بوغالي: وقوع العقار الفلاحي بأيادي هؤلاء يرهن السيادة الغذائية!
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، اليوم الخميس، أن وقوع العقار الفلاحي تحت تصرف الغير القادرين على استغلاله بكفاءة، يرهن السيادة الغذائية.
وقال بوغالي، بمناسبة اليوم البرلماني، المنظم من طرف لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، بعنوان: “العقار الفلاحي: مقاربة واقعية لمبدأ الأرض لمن يخدمها”، أن “وقوع العقار الفلاحي تحت تصرف غير القادرين على استغلاله بكفاءة.
وأشار أنه يبقي الحاجة إلى توفير الغذاء رهينة للاستيراد، “والأخطر من ذلك أنه يرهن السيادة الغذائية ويجعل الأمن المرتبط بها هشا ومقلقا”.
كما دعا رئيس المجلس إلى المحافظة على العقار الفلاحي وحمايته والتفكير “بكل الطرق الممكنة” لحماية وجهته من كافة أشكال “العبث أو الإهدار”. مؤكدا أن هذا العقار يشكل مورد إنتاج، “ومستودعا استراتيجيا” للغذاء.
ونوه بوغالي بالجهود التي تبذلها الجزائر ل”تحقـيق نموذج تنموي يتيح للقطاع الفلاحي أن يغير وجه سياستنا الاقتصادية. ويقود قاطرتها ويعزز أحد أهم جوانب السيادة والأمن الوطنيين”.
كما ثمن “الحكامة الرشيدة” التي تسعى الجزائر من خلالها إلى التسيير الكفء والاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي. وحرصها على توجيه الاستثمارات فيه بصفة متزايدة نحو الشعب الاستراتيجية.
وكذا عدم الإبطاء في التكفل بانشغالات المستثمرين سواء كانت إدارية أو مالية. وتبني الحلول النموذجية التي يتم اقتراحها من قبل أهل الاختصاص العلمي والإداري والممارسين أنفسهم.
ولفت إلى تطرق الدستور إلى حماية الأراضي الفلاحية، وكذا النصوص القانونية التي تؤطر العقار الفلاحي. على غرار القانون المتعلق بحيازة الملكية العقارية الفلاحية. وقانون ضبط كيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، قانون التوجيه العقاري والقانون المحدد لشروط وكيفية استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة.
وأكد بوغالي أن بعض هذه نصوص يعود إلى سنوات عديدة “وربما قد بات من الضروري الآن إعادة النظر في بعضها. لتحيينها وجعلها متماشية مع الواقع الذي نعيشه اليوم”.
وذكر باهتمام رئيس الجمهورية، بالعقار الفلاحي عبر وضع خطة استعجالية لتحديث الزراعة وهو ما ترجمه الأمر القاضي بتسوية وضعية الفلاحين الذين يستغلون منذ أجيال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة بدون سندات.
وكذا قراره بتسوية نهائية لملفات استصلاح الأراضي الفلاحية، مع نهاية يناير 2024. ومنح عقود الملكية لأصحابها، وغيرها من القرارات التي تصب كلها في خانة تطوير القطاع.
الجزائر بصدد بناء “رؤية استشرافية” لقطاع الفلاحةوفي سياق متصل، أبرز بوغالي أن الجزائر بصدد بناء “رؤية استشرافية” لقطاع الفلاحة. الذي أكد أنه تتمحور حوله العديد من التحديات.
لافتا إلى أنه في حال الوصول إلى وضع يكون فيه العقار الفلاحي في أمثل حالات الجاهزية. “فبإمكاننا أن نتحدث عن أمن غذائي مستدام. بل وعن تحسن اقتصادي ينقل الجزائر من الدائرة الضيقة للاستيراد إلى الأفق الواسع للتصدير”.
كما أبرز أهمية إمداد القطاع بالكفاءات التقنية لتشجيع روح الابتكار والمبادرة. إلى جانب محاولات ممنهجة لتطوير الاستثمار الفلاحي وتشجيع حاملي المشاريع. وتمكينهم من استغلال العقار الفلاحي في أطر قانونية متنوعة لإنجاز مشاريعهم.
وأشار بوغالي في ختام كلمته إلى أهمية اقتراح بمناسبة هذا اليوم البرلماني المزيد من الحلول لمعالجة الراهن الذي يعيشه العقار الفلاحي. والذي “يجب أن يكون وضعه تحت تصرف المستثمرين الحقيقيين دون سواهم. وهو مبعث العمل ومناط التفكير الذي يجب أن ننشغل به الآن”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الأراضی الفلاحیة العقار الفلاحی
إقرأ أيضاً:
الشناوي: رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر شفافية
أكد الدكتور أحمد الشناوي عضو مجلس الادارة وأمين الصندوق مجلس العقار المصري ، أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار، يُعد خطوة بالغة الأهمية.
وأشار إلى أن هذا الملف كان محل نقاش موسّع في مجلس العقار المصري، وتناولته العديد من الجهات الفاعلة في القطاع العقاري خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن الرقم القومي يُسهِم في الحفاظ على الملكية العقارية للمواطن، ويمنحه القدرة على الاستفادة من العقار كأصل استثماري يمكن الحصول على تمويل بضمانه، مما يعزز من القيمة السوقية والمادية للعقار نفسه، ويسهّل حركة الاستثمار داخلياً وخارجياً.
وأضاف أن وجود رقم قومي موحّد لكل وحدة عقارية يوفّر بيئة أكثر أماناً وشفافية للمستثمرين، سواء من المصريين أو الأجانب، لا سيما الفئة التي تعتمد على شراء وحدات بهدف تأجيرها وتحقيق عوائد منتظمة.
ولفت إلى أن هذا التوجّه يدعم أيضاً تسهيل الإجراءات البنكية المرتبطة بالتعاملات العقارية، كما يُسهّل من عملية التسجيل في الشهر العقاري، إذ إن وجود رقم قومي ثابت للعقار يسهل إثبات الملكية وتوثيقها.
وشدد على أن هذه المنظومة تمثل خطوة مهمة في تعزيز القدرة التصديرية للعقار المصري، خاصة مع توجه بعض الجنسيات الأجنبية للإقامة الطويلة في مصر، وهي فئة من المتوقع أن تُسهم بما لا يقل عن 40 % من الطلب العقاري الأجنبي، وهو ما يستدعي توفير بيئة قانونية وتنظيمية أكثر وضوحاً وموثوقية.
وقال إن وجود جهة متخصصة في توثيق بيانات العقارات يمثل نقلة نوعية في السوق، حيث يُمكن للمشتري اليوم الاطلاع على تاريخ الوحدة العقارية بالكامل منذ إنشاءها ، بما يشمل عدد مرات انتقال الملكية، وحجم الالتزامات أو المستحقات المرتبطة بها إن وجدت، سواء للمرافق أو الجهات الحكومية.
وأوضح أن هذه الخطوة تسهم في تعزيز الشفافية داخل السوق العقارية، وتمنح المستثمرين ثقة أكبر في اتخاذ قراراتهم، ما يدعم في النهاية زيادة القيمة السوقية للعقار، ويُشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات، سواء من المواطنين أو من المستثمرين الأجانب.
وأشار إلى أن هذا التوجه ينعكس إيجابياً على الاقتصاد القومي، لا سيما أن القطاع العقاري يسهم بنحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي، ويخدم شريحة واسعة من الصناعات المرتبطة، ما يجعله أحد الأعمدة الرئيسية للنمو الاقتصادي في مصر.
وذكر أن التحول الرقمي أصبح اليوم ثقافة عالمية، ولم يعد مجرد اختيار، مشدداً على ضرورة الإسراع في رقمنة الإجراءات داخل السوق العقارية المصرية، لتواكب التغيرات العالمية وتلبّي احتياجات المستثمرين.
وأشار إلى أن القطاع العقاري في مصر يُعد من أعرق وأهم القطاعات الاقتصادية، نظراً لما يخلّفه من آثار اجتماعية وبيئية واقتصادية مباشرة، ما يستوجب تطوير آليات عمله بما يضمن كفاءته واستدامته.
وأوضح أن هناك حاجة ملحة لدعم منظومة تسجيل العقارات وتصديرها، إلى جانب تطوير أدوات التمويل العقاري، باعتبارها ركائز أساسية لتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو، مضيفاً أن تطبيق منظومة الرقم القومي للعقار سيكون حجر الأساس لتحقيق هذه الأهداف.
يذكر أن مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة، التي عقدت، الأحد الماضي، برئاسة أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، فى المجموع على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية