كل ما تريد معرفته عن المنصة الرقمية E-tabadul «تبادل»
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أطلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنصة الرقمية «E-tabadul»، يناير الماضي، والتي تعمل على توفر المعلومات اللازمة للربط والتكامل بين المشروعات الإنتاجية والخدمية المقامة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مع مستثمري السوق المحلي وكافة الأنظمة الاستثمارية بالدولة المصرية، فضلاً عن إبرام التعاقدات بينهما مستقبلًا، بما يحقق زيادة المكون المحلي وتعميق الصناعة الوطنية وسد الفجوة الاستيرادية، وما تتيحه من فرص للترويج والتسويق للمنتجات في الأسواق المحلية والخارجية، وفقًا لما ذكرته عبر موقعها الرسمي.
الشركات والقطاعات على منصة E-tabadul تبادل
وبحسب كتالوج الشركات «المنتجات النهائية و مدخلات الإنتاج» على المنصة الرقمية «E-tabadul»، تخدم قطاعات الصناعات المعدنية والتعدينية والبترولية، فضلاً عن قطاع الصناعات الطبية والأدوية ويضم شركة اتيكو فارما للأدوية، قطاع الملابس، ويضم القطاع شركات «المصرية الإنجليزية لصناعة الملابس الجاهزة، الندي للمفروشات، شركة أحمد ميكس، مصر وأن شونج المحدودة».
قطاع الصناعات الهندسية والالكترونية على منصة تبادل
فيما يضم قطاع الصناعات الهندسية والالكترونية من الشركات المسجلة على المنصة، «كا ان أي الدولية المحدودة - وادي السيليكون - جولدن إيجل - سيراميكا ازورا إيجيبت - اكس دي ايجيماك لمهمات الجهد العالي - ايجي ترف للنجيل الصناعي - بلاستيما لتصنيع منتجات البلاستيك ولعب الأطفال - ميديا ايجيبت - همج تونج للمنتجات الكهربائية والألياف الضوئية».
قطاع صناعة الغزل والنسيج ومواد البناء على منصة تبادل
وتشمل منصة «E-tabadul» من الشركات المسجلة عليها بقطاع صناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، كل من، «لي تشو إيجيبت للنسيج والطباعة والصباغة - يوان رون لطباعة وصباغة المنسوجات - الندي للغزل والنسيج - ايجيبت فان يانج للمنسوجات »، وفي قطاع صناعة مواد البناء شركة «سينوبات لتصنيع مواد البناء»، وبقطاع الطباعة والتغليف والورق، شركات «ايكوبالب لصناعة لب الورق - الحلول المتكاملة للتعبئة والتغليف»، وبقطاع صناعة الأسمدة شركة فيوتشر فيرت، وبقطاع الصناعات الغذائية شركة سرايا الشرق الأوسط للاستثمار الصناعي، وفي قطاع الصناعات الكيماوية شرمات «هنشي جروب لصناعة منسوجات الفايبر جلاس - يان جيانج ايجيبت المحدودة - جوشي مصر لصناعة الفايبر جلاس».
منصة E-tabadul
وذكر وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في وقت سابق، أن منصة «E-tabadul» تهدف لتحقيق «التشبيك الصناعي» بين شركاء نجاح الهيئة، من المصانع والمشروعات المقامة داخل المنطقة الاقتصادية والتابعة للهيئة بعضها البعض.
وأشار إلى أن منصة «E-tabadul» قائمة على محورين، الأول يستهدف توفير مستلزمات الإنتاج المحلية اللازمة للعملية التصنيعية، والمحور الثاني هو العمل على ترويج المنتجات الوسيطة والنهائية المُنتجة محليًّا داخل المنطقة الاقتصادية، وذلك لتحقيق رؤية الدولة الهادفة لتوطين الصناعة وإحلال الواردات وتعزيز الصادرات، خاصة من المنتجات النهائية التي تحقق قيمة مضافة للصادرات المصرية للأسواق المختلفة، ولعب دورٍ فاعلٍ في دعم سلاسل الإمداد العالمية، خاصةً في ظل التحديات الراهنة إقليميًّا والتي توفر فرصًا كبيرة وطلبًا متزايدًا على المنتجات في قطاعات متنوعة.
اقرأ أيضاًللمرة الرابعة.. بنك إنجلترا المركزي يبقى على الفائدة دون تغيير
قبل اجتماع البنك المركزي.. مفاجأة في سعر الدولار الخميس 1 فبراير 2024
سيناريوهات البنك المركزي قبل اجتماع اليوم.. إلى أين تتجه أسعار الفائدة؟
البنك الأهلي يصدر فيزا بلاتينم للخصم المباشر بالدولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد اليوم الاقتصادي المنصة الرقمية E tabadul منصة تبادل منطقة الاقتصادية لقناة السويس قطاع الصناعات قطاع صناعة
إقرأ أيضاً:
مدبولى يوجه بتشكيل مجموعة عمل لتفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعا؛ لاستعراض التوصيات والمخرجات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، وآليات تنفيذها، وذلك بحضور كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ عدد من توصيات ومخرجات اللجان الاستشارية التي يتم التوافق عليها مع الوزراء المعنيين؛ حيث نتابع مع الجهات المختصة آليات تنفيذ هذه التوصيات.
وفي هذا الإطار، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا الاجتماع يهدف إلى متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، خاصة ما يتعلق بتدشين منصة إلكترونية لتسهيل الحصول على عقار، وتسجيله للأجانب.
وفي سياق ذلك، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى المقترحات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الاستشارية للتنمية العمرانية وتصدير العقار، ومن بينها إنشاء منصة عالمية لمصر لتسويق العقار، بحيث تشمل جميع الخدمات والتسهيلات للمستثمرين، على أن تكون المنصة بعدة لغات، ويتم من خلالها عرض خريطة تفاعلية للمشروعات العقارية المتاحة للاستثمار الأجنبي، مع ضرورة توضيح المنصة لنظام الحجز والدفع الإلكتروني، وغيرها من الإجراءات الأخرى التي توضح للمستثمرين إجراءات الحصول على العقارات.
وأضاف المتحدث الرسميّ: فيما يتعلق بتسهيل إجراءات تسجيل العقارات ووضع اشتراطات ميسرة للتسجيل، أوصت اللجنة الاستشارية بإصدار شهادة تسجيل مبدئية تتيح للمستثمر البدء في تسجيل العقار والحصول على الإقامة، على أن يتم استكمال إجراءات التسجيل النهائي بالتوازي دون تعطيل انتفاع المستثمر، كما أوصت بأن يكون هناك سجل إلكتروني مؤقت معترف به، لحين إتمام التسجيل النهائي، مع تطوير نظام التوثيق، فضلا عن أهمية الاعتراف بالتوقيعات الإلكترونية.
وعقب الدكتور مصطفى مدبولي بالتأكيد على ضرورة أن تكون هناك منصة إلكترونية يتم من خلالها عرض مختلف الوحدات السكنية المتاحة، وتوضح آلية الحصول على هذه الوحدات وطرق الدفع، وتسجيل الوحدات، وأن تكون هذه الإجراءات ميسرة، ولا تستغرق وقتا.
بدوره، أشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أنه فيما يتعلق بمنصة التسويق العقاري، تم بالفعل إطلاق منصة للتسويق العقاري بالتنسيق مع وزارة الإسكان قبيل بدء شهر رمضان المعظم، ويمكن أن تكون هذه المنصة نواة جيدة لتحقيق باقي المتطلبات، مضيفا أن هذه المنصة من الممكن أن تكون فرصة جيدة لمختلف المطورين العقاريين لعرض منتجاتهم، ولكن يجب التأكد من موثوقية تلك الشركات.
وفيما يتعلق بالرقم القومي العقاري، أوضح الدكتور عمرو طلعت أنه تم إعداد مشروع قانون بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ويتم مراجعته حاليا في مجلس الوزراء؛ تمهيدا لعرضه على اجتماع المجلس، ويهدف القانون إلى أن يكون هناك مُعرف لكل عقار في مصر شأنه شأن ما حدث في الرقم القومي، كما نوه في الوقت نفسه إلى أنه يتم حاليا إعداد منصة لحصر الثروة العقارية المصرية، ومنها يستطيع المواطن أن يتعامل على أصوله العقارية.
وأضاف وزير الاتصالات: تم التنسيق مع وزارة العدل لميكنة إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن هناك عددا من التحديات التي تواجهنا في هذا الملف، منها تعدد الإجراءات والمستندات المطلوبة، ونعمل حاليا على تبسيط هذه الإجراءات ثم العمل على ميكنتها.
من جهته، أشار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى أنه تم بالفعل إطلاق المنصة التجريبية "مصر العقارية"، ويتم العمل حاليا على تغذيتها بالبيانات والعروض المختلفة؛ تمهيدا لتفعيلها، موضحا أن هذه المنصة تهدف إلى تسويق العقارات المصرية داخليًا وخارجيًا، ودعم جهود تصدير العقار، وتعد أداة جديدة لتسهيل عمليات البيع والشراء، عبر توفير بيانات دقيقة ومحدثة عن المشروعات العقارية، مما يسهم في تحسين آليات التسويق وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وفي هذا الصدد، شرح وزير الإسكان التحديات التي تواجه تسجيل العقارات في مصر؛ سواء للمصريين أو الأجانب، مقارنة بما يتم في دول أخرى، مؤكدا أنه سيتم الترتيب مع وزير الاتصالات بشأن تفعيل المنصة، وتزويدها بمختلف البيانات وعروض الشركات المختلفة.
فيما أوضح وزير العدل أن هناك اهتماما بتحفيز الأجانب لشراء العقار، حيث تم بالفعل مناقشة هذا الملف أكثر من مرة، مشيرا إلى ترحيبه بأن تكون هناك منصة عقارية لتملك الأجانب للعقارات، تتضمن جزءًا لتسويق العقار، وآخر للتعاقد، وثالثا للتسجيل العقاري.
وفي هذا السياق، أضاف الوزير: تم تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية الجديدة مزود بوحدتين؛ واحدة لتملك الأجانب، والأخرى لزواج الأجانب، وسيكون متاح به جميع الخدمات التي يحتاجها الأجانب.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال، والتي تمكنت من إنشاء منصات ناجحة لتسويق العقار للأجانب، وتسجيل تلك العقارات.
وكلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل من وزارات: الاتصالات، والعدل، والإسكان، والداخلية، والخارجية، والبنك المركزي، وممثل عن القطاع الخاص ومسئولي الجهات المعنية، وذلك لتنفيذ هذه المخرجات، بما يُسهم في سرعة تفعيل منصة عقارية للأجانب تسهم في الترويج لمنتجاتنا العقارية المتميزة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد