مفتي الجمهورية يوقع مذكرة تفاهم مع المجلس الإسلامي في سنغافورة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقع الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات في العالم، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع المجلس الإسلامي في سنغافورة، ويمثله الدكتور ناظر الدين محمد ناصر، وذلك ضمن أعمال زيارته الرسمية إلى سنغافورة.
وتهدُف المذكرة، التي تم توقيعها بحضور السفير أحمد مصطفى، سفير مصر في سنغافورة، ومن الجانب السنغافوري الوزير ماساجوس ذو الكفل، وزير الشؤون الإسلامية في سنغافورة- إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دور وهيئات الإفتاء الأعضاء وبناء شراكات علمية تدعم المنهج الوسطي في بلدان دور وهيئات الإفتاء باعتبارها خط الدفاع الأول عن مبادئ الإسلام الصحيح، ونشر قيم الإفتاء الحضارية في العالم.
وأكدت المذكرة ضرورة تفعيل العمل المشترك في جميع مناحي العمل الإسلامي الفقهي والثقافي والتعليمي والعلمي، خاصة فيما يتعلق بتدريب المفتين ورفع مستوياتهم العلمية والمعرفية بما يخدم المصالح والجهود المشتركة في الوقوف بوجه التحديات المعاصرة المتمثلة في مواجهة فكر التطرف والإرهاب، وإيلاء قضايا تربية وتنشئة شباب المجتمعات المسلمة الاهتمام اللازم.
وتنظِّم دار الإفتاء المصرية بموجب الاتفاقية البرامج التدريبية لتدريب الكوادر العلمية في المجلس الإسلامي السنغافوري، وذلك لرفع مستوياتهم العلمية والمعرفية في مجال الفتوى والإفتاء، خاصةً المتعلقة بصناعة الفتوى الرشيدة، وذلك استنادًا إلى الأهداف المذكورة في لائحة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
كما تقوم دار الإفتاء المصرية بإدخال معايير جودة العملية الإفتائية في الأعمال التي يقوم بها المجلس الإسلامي السنغافوري بما يحافظ على الهُوية والخصوصيات الدينية والوطنية، وكذلك يتبادل الطرفان المطبوعات والبحوث والمجلات التي تُنشر فيها الدراسات والأحكام الفقهية والإفتائية وغيرها، وكذلك محاضر الندوات والمؤتمرات التي يضطلع بها الطرفان، وذلك بصفة منتظمة.
كذلك سيتعاون الطرفان في عقد المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة المعنية بالدراسات الفقهية والإفتائية ومواجهة فكر التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى التعاون في إعداد الترجمات لفتاوى وإصدارات دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة، وكذلك التعاون في إعداد الدراسات والموسوعات العلمية المعنية بالفتوى وعلوم الإفتاء في سياق الارتقاء بمنهجياتهما، وتبادل خطط العمل المشترك ورسم أمثل للسياسات لاختيار أفضل العناصر لضمان توظيف الكفاءات المتميزة للعمل في مجال الفتوى والإفتاء.
هذا فضلًا عن اتفاق الطرفين على تبادل الوفود على مستوى المتصدرين للفتوى والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي يعقدها كلٌّ منهما من أجل تبادل التجارب والخبرات.
حضر التوقيع السفير أحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة، ومن الجانب السنغافوري الوزير ماساجوس ذو الكفل وزير الشؤون الإسلامية في سنغافورة.
اقرأ أيضاًمفتي الجمهورية: يجب إعادة النظر في التحديات المعاصرة بروح من التكامل بين العلوم الشرعية والعلوم الكونية
مستشار مفتي الجمهورية: الدين الصحيح قادر على توفير حلول لمواجهة التحديات التي تواجه العالم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام المجلس الإسلامي في سنغافورة دار الإفتاء المصرية سفير مصر في سنغافورة مذكرة تفاهم مفتي الجمهورية المجلس الإسلامی مفتی الجمهوریة فی سنغافورة
إقرأ أيضاً:
التوقيع على مذكرة تفاهم بين وكالة التدبير الاستراتيجي وهيئة الرساميل لدعم مؤسسات ومقاولات الدولة
وقعت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مذكرة تفاهم تساعد في ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، على خلفية تنفيذ السياسة المساهماتية للدولة.
وأوضح بلاغ مشترك للهيئتين، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها كل من رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حيات، والمدير العام للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، عبد اللطيف زغنون، تسعى للنهوض بمنظومة مالية أكثر دينامية وشفافية ونجاعة، من خلال الاعتماد على الطبيعة التكاملية لمهام كلا الطرفين.
وأشار البلاغ، إلى أن سوق الرساميل تمثل مصدرا استراتيجيا للتمويل لا تستغله المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل كاف، على الرغم من أنه يقدم مجموعة متنوعة من الأدوات المبتكرة التي من شأنها أن تلبي احتياجاتها المتعلقة بالاستثمار أو إعادة الهيكلة أو التحسين المالي.
ومن ثم، يضيف البلاغ، فإن الاتفاقية الموقعة تضفي الطابع الرسمي على التعاون الذي يهدف إلى تحسين ولوج المؤسسات والمقاولات العمومية إلى هذه الأدوات، مع ضمان الإشراف الصارم والحكامة المعززة.
وتعتزم المؤسستان، من خلال مذكرة التفاهم هذه، تنسيق جهودهما لتحديد الأدوات التي تسهل لجوء المؤسسات والمقاولات العمومية إلى سوق الرساميل، ولدعم المقاولات في هيكلة التمويل المناسب (مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو تسنيد سندات القرض الخضراء والمستدامة)، وكذا لتحسين إجراءات ترخيص العمليات المالية الاستراتيجية التي تشارك فيها المؤسسات والمقاولات العمومية والتي تدخل في نطاق الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة.
كما تسلط هذه المذكرة الضوء على تعزيز الشفافية المالية وحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية وتوعية الفاعلين المعنيين.
وتنص مذكرة التفاهم على إحداث لجنة تقنية تناط بها مهمة الإشراف على تنفيذ هذه الشراكة، وتتبع المشاريع المحددة وتقييم أثر المبادرات المشتركة على السوق وكذا أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
ومن المقرر أيضا القيام بأنشطة تكوينية وتوعوية لفائدة أطر وموظفي كل من المؤسسات والمقاولات العمومية وكذا الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة حول مواضيع مثل أدوات التمويل وممارسات الحكامة المالية والآليات المبتكرة.
كلمات دلالية اتفاقية المقاولات العمومية سوق الرساميل
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية