«حقوق الإنسان بالنواب» يستعرض تطورات «الحوار الوطني» مع «الاتحاد الأوروبي»
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
زار وفد برلمانى من مجلس النواب، بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبى، برئاسة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضوية النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان، والنائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة ماهيتاب محمد عبد الهادى، عضو مجلس النواب.
أخبار متعلقة
رئيس «حقوق الإنسان» يستعرض إنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد الثالث لـ«النواب»
وكيل «حقوق إنسان النواب»: الشعب المصري البطل الحقيقي لثورة 30 يونيو
نائب: استضافة القاهرة الجولة الأولى للمشاورات الثنائية مع الصين حول موضوعات حقوق الإنسان يعزز الارتقاء بالمنظومة
ونظمت السفارة المصرية فى بروكسل عددًا من اللقاءات المهمة للوفد البرلمانى، شارك فيها سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبى ومملكة بلجيكا الدكتور بدر عبدالعاطى.
تضمنت لقاءات الوفد عددًا من كبار المسؤولين الأوروبيين والبلجيكيين، فى مقدمتهم مدير عام قطاع العلاقات الثنائية بوزارة الخارجية والتجارة الخارجية البلجيكية، ومدير عام قطاع العلاقات متعددة الأطراف بوزارة الخارجية والتجارة الخارجية البلجيكية، بحضور مدير عام الإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالخارجية البلجيكية، بالإضافة إلى القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجهاز الخدمة الخارجية، والنائب «دايفيد ماكلستر» رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبى.
وتضمن برنامج الزيارة عقد لقاء موسع مع ممثلى الدول أعضاء الاتحاد الأوروبى، وهو اللقاء الذى استضافته بعثة اليونان لدى الاتحاد الأوروبى، وانعقد بمشاركة ممثلى الدول الأعضاء بمجموعتى المشرق والمغرب والشرق الأوسط والخليج بالمجلس الأوروبى.
واستعرض الوفد البرلمانى التطورات الإيجابية التى يشهدها ملف حقوق الإنسان فى مصر مؤخرًا، وفى مقدمتها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعد إجراء التقرير التنفيذى الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ديسمبر 2022، بالإضافة إلى التطورات الإيجابية التى يشهدها الحوار الوطنى الذى انعقدت أولى جلساته فى مايو 2023 بمشاركة واسعة من مختلف التيارات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى والمعارضة، وما يُنتظر أن يسفر عنه الحوار من تقدم على صعيد محاوره السياسية والاقتصادية والاجتماعية وموضوعات حقوق الإنسان.
وأشار «رضوان» إلى الدور المهم الذى قامت به لجنة العفو الرئاسى بعد تفعيل عملها فى أبريل 2023، والتى أسفرت عن الإفراج عما يزيد على 1400 شخص منذ تفعيل اللجنة وإعادة دمجهم فى المجتمع.
وتطرق الوفد إلى الاهتمام الذى توليه الدولة لمسألة ترقية أوضاع حقوق الإنسان فى إطار المقاربة الشاملة، والتى تركز على الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتساقًا مع ما جاء فى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.. وفى هذا الإطار، تناول «رضوان» بشكل مستفيض مبادرة حياة كريمة، التى تستهدف رفع مستوى المعيشة فى القرى الأكثر احتياجًا من خلال تنفيذ مشروعات تنموية كبرى فى مختلف القطاعات، ما يسهم فى مزيدٍ من ترقية أوضاع حقوق الإنسان، خاصةً فى بعديها الاجتماعى والاقتصادى، جنبًا إلى جنب مع البعد السياسى.
من جهتهم، أشاد مسؤولو الاتحاد الأوروبى ووزارة الخارجية البلجيكية بما حققته مصر من تطور إيجابى ملحوظ على صعيد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطنى، وأعربوا عن تطلعهم لمواصلة الانخراط مع الجانب المصرى على كل المستويات، وأكدوا اعتزازهم بعمق العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والعلاقات المتميزة بين مصر وبلجيكا.
سياسة مجلس النواب الاتحاد الأوروبى الحوار الوطنى لجنة حقوق الإنسانالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سياسة مجلس النواب الاتحاد الأوروبى الحوار الوطنى لجنة حقوق الإنسان الوطنیة لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبى
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: العفو عن 54 من أبناء سيناء تأكيد لتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان
ثمن النائب سامي سوس عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، الذي يأتي في إطار العمل بصلاحياته الدستورية، واستجابةً لطلب النواب والمشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء.
جهود أبناء سيناء في مكافحة الإرهابوأكد «سوس»، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن قرار الرئيس يأتي في إطار تقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء في جهود مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، وحرص القيادة السياسية على الاهتمام بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، بما يُعد بادرة إنسانية طيبة تستهدف تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامةوقال عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية وفي مقدمتها القيادة السيسي تُقدر جهود أبناء سيناء في مساندة ودعم الدولة لمكافحتها الإرهاب، ومساعيها نحو تطبيق الاستراتيجية الشاملة للتنمية المستدامة في المنطقة، وإقرار الأمن والاستقرار والحفاظ على سلامة الشعب ومقدراته وممتلكاته في جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية حريصة على مراعاة كافة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وذلك بداية من الاهتمام بمراكز الإصلاح والتأهيل التي تعيد تأهيل ودمج المحبوسين في المجتمع، وفقاً لمنظومة إصلاحية حديثة ومتكاملة، وحتى تعزيز استراتيجية احترام كرامة وحقوق الإنسان بما يؤسس لمجتمع قادر على التنمية والبناء في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة.