المغرب يتولى رئاسة مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من 3 سنوات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
تتولى المملكة المغربية، العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025) اعتبارا من فاتح فبراير 2024، رئاسة هذه الهيئة التقريرية المهمة، المكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.
وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير 2024، تعد الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.
وأوضح المصدر ذاته أنه سبق للمملكة أن ترأست هذه الهيئة في شتنبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)، وفي أكتوبر 2022 في إطار الولاية من ثلاث سنوات (2022-2025)، مبرزا أن هذه الرئاسة الثالثة تأتي في سياق استمرارية الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.
وأكد أن إسهام المملكة في العمل الإفريقي المشترك توجهه رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في ما يتصل بالسلم والأمن والتنمية، في صلب الأجندة الإفريقية.
وسجل البلاغ أن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن تشكل امتدادا لانخراطها الرامي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، كما نصت على ذلك أشغال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية الذي انعقد بمدينة طنجة في أكتوبر 2022.
وأبرز أن الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم، التي تتصادف في فبراير 2024، مع انعقاد القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، تقترح في برنامجها الشهري اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع “الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا”.
ويتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب، كذلك، سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين للتداول حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تتوفر فيها المملكة المغربية على خبرة مؤكدة.
ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بقضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية وتوطيد السلام في فترة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال، إضافة إلى متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.
وتتمحور هذه الولاية الثانية للمغرب داخل هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي حول النهوض بمقاربات جديدة لرفع تحديات السلم والأمن والتنمية بإفريقيا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: السلم والأمن والتنمیة للاتحاد الإفریقی
إقرأ أيضاً:
عاهل المغرب يهنئ بنكيران بإعادة انتخابه أمينا عاما للعدالة والتنمية
بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد الإله بنكيران، بمناسبة إعادة انتخابه أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية، خلال المؤتمر الوطني التاسع للحزب الذي انعقد مؤخراً في ظل تحديات سياسية داخلية وخارجية.
وأعرب ملك المغرب في برقيته عن تهانيه لبنكيران على تجديد الثقة فيه، متمنيًا له التوفيق في مهامه، وداعيًا إلى مواصلة العمل بروح المسؤولية لتعزيز دور الحزب في تأطير المواطنين وخدمة الصالح العام، ضمن مسيرة التنمية الشاملة التي تعرفها المملكة.
وأكد أهمية تمسك الحزب بثوابت الأمة المغربية ومقدساتها، مشيدًا بمواقف الحزب والتزامه المستمر بخدمة المصالح العليا للوطن فوق كل اعتبار حزبي أو فئوي.
العدالة والتنمية: تحديات داخلية وتغيرات عميقة
يأتي تجديد الثقة في بنكيران في وقت يمر فيه حزب العدالة والتنمية، الذي يُعد أحد أبرز الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في المغرب، بمرحلة دقيقة. فبعد قيادته للحكومة بين عامي 2011 و2021، شهد الحزب تراجعًا حادًا في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ما أثار خلافات داخلية حول تقييم المرحلة السابقة وخيارات القيادة المستقبلية.
وانقسمت آراء قادة الحزب بين داعمين للعودة إلى خطابه التقليدي المرتكز على الهوية الإصلاحية، وبين منادين بتحديث أساليب العمل والانفتاح على تحالفات سياسية أوسع. وقد برزت هذه التوترات خلال التحضير للمؤتمر الوطني التاسع، حيث طرح أكثر من تيار داخلي تصورات متباينة لمستقبل الحزب.
يُعتبر عبد الإله بنكيران من الشخصيات السياسية المؤثرة في المغرب خلال العقدين الأخيرين. قاد الحزب إلى الفوز التاريخي في انتخابات 2011، ثم ترأس الحكومة حتى عام 2017، وعزز حضور الحزب في انتخابات 2016، حيث لعب دورًا محوريًا في تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.
ومعروف عن بنكيران أسلوبه الخطابي المباشر وشعبيته الواسعة بين قواعد الحزب، إلا أن مسيرته لم تخل من الجدل، خاصةً بعد تعثر مشاوراته لتشكيل الحكومة سنة 2016، مما أدى إلى إعفائه من قبل العاهل المغربي وتكليف شخصية أخرى من الحزب بمواصلة المشاورات.
وتعزز عودته إلى القيادة طموحات جزء من أعضاء الحزب الذين يرون فيه رمزًا لقدرة الحزب على استعادة مكانته، فيما يعتبر آخرون أن تحديات المرحلة تفرض تجديدًا أوسع في الخطاب والممارسة السياسية.
تعكس برقية التهنئة من العاهل المغربي دعم المؤسسة الملكية لنهج التعددية الحزبية، وتؤكد على أهمية الحفاظ على استقرار المشهد السياسي، خاصة في ظل الظرفية الإقليمية والدولية المعقدة، التي تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين السياسيين لتعزيز مسار التنمية والإصلاحات في البلاد.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية