تتولى المملكة المغربية، العضو في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي لولاية من ثلاث سنوات (2022-2025) اعتبارا من فاتح فبراير 2024، رئاسة هذه الهيئة التقريرية المهمة، المكلفة بتعزيز السلم والأمن والاستقرار في القارة الإفريقية.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن خلال شهر فبراير 2024، تعد الثالثة منذ عودته إلى الاتحاد الإفريقي في يناير 2017.

وأوضح المصدر ذاته أنه سبق للمملكة أن ترأست هذه الهيئة في شتنبر 2019 خلال ولايتها الأولى في هذا المجلس (2018-2020)، وفي أكتوبر 2022 في إطار الولاية من ثلاث سنوات (2022-2025)، مبرزا أن هذه الرئاسة الثالثة تأتي في سياق استمرارية الجهود الموصولة التي تبذلها المملكة المغربية من أجل السلم والأمن والتنمية في إفريقيا.

وأكد أن إسهام المملكة في العمل الإفريقي المشترك توجهه رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يضع القضايا النبيلة لإفريقيا والمصالح الحيوية للمواطن الإفريقي في ما يتصل بالسلم والأمن والتنمية، في صلب الأجندة الإفريقية.

وسجل البلاغ أن رئاسة المملكة لمجلس السلم والأمن تشكل امتدادا لانخراطها الرامي لمواجهة مختلف التحديات الأمنية التي تهدد القارة الإفريقية، في إطار مقاربة جديدة شاملة ومتعددة الأبعاد تقوم على الترابط الوثيق بين السلم والأمن والتنمية، كما نصت على ذلك أشغال المؤتمر السياسي القاري الأول للاتحاد الإفريقي حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية الذي انعقد بمدينة طنجة في أكتوبر 2022.

وأبرز أن الرئاسة المغربية لمجلس الأمن والسلم، التي تتصادف في فبراير 2024، مع انعقاد القمة ال37 لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، تقترح في برنامجها الشهري اجتماعا وزاريا لمجلس الأمن والسلم حول موضوع “الربط.. السبيل نحو تعزيز السلم والأمن والاندماج بإفريقيا”.

ويتضمن البرنامج الشهري لرئاسة المغرب، كذلك، سلسلة من اجتماعات الممثلين الدائمين للتداول حول مواضيع ذات أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تتوفر فيها المملكة المغربية على خبرة مؤكدة.

ويتعلق الأمر، حسب المصدر ذاته، بقضايا ترتبط بمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، والأمن الصحي وعلاقته بالسلم والأمن، والعدالة الانتقالية وتوطيد السلام في فترة ما بعد النزاع، والوقاية ومكافحة تجنيد الأطفال، إضافة إلى متابعة مؤتمر طنجة حول تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية.

وتتمحور هذه الولاية الثانية للمغرب داخل هذه الهيئة التابعة للاتحاد الإفريقي حول النهوض بمقاربات جديدة لرفع تحديات السلم والأمن والتنمية بإفريقيا.

المصدر: مراكش الان

كلمات دلالية: السلم والأمن والتنمیة للاتحاد الإفریقی

إقرأ أيضاً:

عمدة سبتة يقول إن الشاحنات المغربية التي مرت بالجمارك التجارية تحمل أختاما "تشير إلى أن مدينته "جزء من إسبانيا"!

كثرت الأحاديث، وربما أكثر من اللازم، حول المخاطر المحتملة التي قد تواجهها سبتة ومليلية بسبب العلاقة بين المغرب والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. حتى أن بعض التقارير الصحفية الإسبانية تحدثت عن احتمال إعادة إحياء سيناريو « المسيرة الخضراء » بدعم أمريكي.

في هذا السياق، شدد عمدة مدينة سبتة خوان فيفاس، الاثنين، على أنه لا يشعر « بأي قلق من أن تتعرض سبتة لأي خطر بسبب مسيرة خضراء محتملة »، مضيفًا أن هذه الفرضية « مستبعدة تمامًا ».

وقال: « مجرد نشر هذه الرسائل غير المبررة يؤدي إلى عكس ما نريده، إذ يخلق حالة سلبية تؤثر على استقرار السكان في سبتة وتضر بثقتهم في المستقبل ».

وأضاف: « لا يوجد خطر من حدوث سيناريو كهذا، فسيادة سبتة مضمونة. سبتة جزء من إسبانيا بحكم القانون والتاريخ، والأهم من ذلك، بإرادة جميع سكانها ».

من جهة أخرى، أكد فيفاس على ضرورة وضع سياسة وطنية شاملة تتعلق بالحدود، والتجارة، والقاصرين غير المصحوبين بذويهم، مشيرًا إلى أن التعامل مع القضايا المرتبطة بالمغرب يجب أن يكون على مستوى الدولة وليس مجرد مسألة إقليمية.

وأضاف: « لطالما دافعنا عن ضرورة وجود سياسة وطنية في هذا المجال. افتتاح الجمارك التجارية يمثل إنجازًا تاريخيًا، ولكن لا يمكننا أن ننسى أن عام 2021 شهد لحظة فاصلة: فقد شهدنا دخول 12,000 شخص في غضون 48 ساعة، أي ما يعادل دخول 500,000 شخص إلى مدريد دفعة واحدة! » « لقد كانت لحظة توتر قصوى، كنا فيها على حافة الهاوية. »

وأشار فيفاس إلى أن العلاقة الجيدة مع المغرب ضرورية للتحكم في تدفقات الهجرة وضمان عمل الحدود بشكل جيد، لكنه شدد على أن « هذا لا يجب أن يكون الحل الوحيد »، مضيفًا أن الدفاع عن وحدة سبتة يعني الدفاع عن وحدة إسبانيا وأوروبا أيضًا.

سبتة إسبانية… والختم المغربي يؤكد ذلك!

تحدث فيفاس عن النجاحات الأخيرة في مجال الاستيراد، خاصة بعد دخول شاحنات محملة بالأسماك الطازجة من المغرب، والتي حملت أختامًا تشير إلى أن « سبتة جزء من إسبانيا ».

وتساءل: « هل هذا كافٍ؟ بالطبع لا، لكنه مؤشر واضح على أن هناك تقدمًا يبعدنا عن السيناريوهات الكارثية. »

وأضاف: « هدفنا النهائي هو تحقيق جمارك تجارية دائمة، لكن يجب ألا نسمح للظروف الجيوسياسية بتشتيت انتباهنا. مستقبل سبتة يجب أن يكون مرتبطًا أكثر بإسبانيا وأوروبا، وليس مرهونًا فقط بالجمارك التجارية. »

من جانب آخر، أكد فيفاس على الحاجة الملحة لسياسة وطنية فيما يتعلق بالقاصرين غير المصحوبين بذويهم، مشيرًا إلى أن غياب اتفاق بشأن توزيع هؤلاء الأطفال بين الأقاليم الإسبانية أدى إلى وضع لا يمكن تحمله في سبتة.

وكشف أن الحكومة المحلية « فكرت جديًا في إعادة صلاحياتها إلى الدولة » بسبب التدفقات الكبيرة للقاصرين هذا الصيف وعدم وجود توافق بشأن توزيعهم بين الأقاليم.

كلمات دلالية إسبانيا المغرب حدود سبتة

مقالات مشابهة

  • توقيع بروتوكول تعاون بين «كيان شباب الوطن للريادة والتنمية» والاتحاد العربي للتضامن الاجتماعي
  • الحجر الزراعي المصري يشارك في اجتماعات مجلس الصحة النباتية الإفريقي AU-IAPSC
  • الحجر الزراعي المصري يشارك في اجتماعات مجلس الصحة النباتية الإفريقي
  • الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي للتوعية بمسائل نزع السلاح وعدم الانتشار
  • حمدوك يطلق نداء عاجل لوقف الحرب وعقد اجتماع بين مجلس الأمن و السلم الأفريقي
  • عمدة سبتة يقول إن الشاحنات المغربية التي مرت بالجمارك التجارية تحمل أختاما "تشير إلى أن مدينته "جزء من إسبانيا"!
  • المغرب يتولى منصب نائب رئيس مجلس وزراء الأفارقة المكلفين بالماء لمنطقة شمال إفريقيا
  • جوتيريش يعقد مباحثات في القاهرة مع رئيس أنجولا الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي
  • من محام إلى مستشار.. شتوكر يتولى رئاسة الحكومة النمساوية الجديدة
  • إطلاق كرسي للدراسات المغربية في جامعة القدس.. هذه أهدافه