حصاد «اقتصادية النواب»: 6 مشروعات بقوانين و4 اتفاقيات دولية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أصدرت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تقريرها عن حصاد أعمالها خلال دور الانعقاد العادى الثالث، حيث أوضح أن اللجنة عقدت 109 اجتماعات بساعات عمل بلغت نحو 540 ساعة.
أخبار متعلقة
«الإصلاح والنهضة» يثمن إقرار قانون التحالف الوطني في مجلس النواب
محافظ أسوان يشهد الإحتفال بالعام الهجرى الجديد نائباً عن الرئيس
نائبًا عن رئيس الجمهورية.
وتضمن تقرير حصاد اللجنة 6 مشروعات بقوانين، و4 اتفاقيات دولية، حيث استعرضت مشروعات القوانين التى انتهت منها، وعلى رأسها قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، وقانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وقانون مقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
وتشمل مشروعات القوانين، كذلك، قانونا مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانونا مقدما من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وقانونا مقدما من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
وشملت الاتفاقيات التى أقرتها اللجنة، قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين الحكومة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30 يناير 2018، والذى تضمن تعديل السقف الائتمانى للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 3 يونيو 2022، وقرار الرئيس رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
الاتفاقيات ضمت، كذلك، قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وقرار الرئيس رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين الحكومة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27 سبتمبر 2022.
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية 61 طلب إحاطة بحضور وزارات الصناعة والتخطيط والتموين والمالية، إلى جانب جهاز حماية مستهلك، والبنك المركزى، وفيما يخص الأعمال الرقابية، عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات لبحث ومناقشة عدد كبير من القضايا الاقتصادية الراهنة، ومتابعة أداء عدد من الوزارات والجهات التى يدخل عملها فى نطاق اختصاصها، ومنها البنك المركزى والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق السيادى والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات وجهاز التمثيل التجارى وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ووزارة قطاع الأعمال العام.
سياسة اقتصادية النواب مجلس النواب قناة السويسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سياسة اقتصادية النواب مجلس النواب قناة السويس من الحکومة
إقرأ أيضاً:
حصاد جلسات مجلس النواب في أسبوع.. ملف الإيجار القديم الأبرز
عمل برلماني مكثف شهده مجلس النواب هذا الأسبوع تناول خلاله حزمة من الموضوعات المهمة على مختلف القطاعات، حيث شهد البرلمان هذا الأسبوع إقرار مشروع قانون لجوء الأجانب نهائيًا، ليعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية بهدف تنظيم أوضاع اللاجئين بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة، مع الحفاظ على الأمن القومي، كما يتضمن القانون إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين لدعم الجهود الدولية والمحلية في هذا الملف، مع إلزام المجتمع الدولي بالمشاركة في تحمل الأعباء.
ملف الإيجار القديمكما ناقش المجلس حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم، وشكل لجنة مشتركة لتحليل الحكم ومراعاة تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، المجلس حرص على فتح حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الأطراف، لضمان العدالة الاجتماعية والتضامن.
تعزيز حقوق ذوي الإعاقةووافق البرلمان على اتفاقية تعاون مع الحكومة الإيطالية لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى دمج ذوي الإعاقة في المجتمع، عبر توفير الرعاية والتعليم وفرص العمل المناسبة، بما يحقق مشاركتهم الفاعلة في التنمية الوطنية.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما واصل البرلمان مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يهدف إلى تطوير التشريعات القانونية بما يحمي حقوق الأفراد والمجتمع. وقد لاقى المشروع إشادات واسعة من النواب لحصوله على حوار مجتمعي شامل، بما يعكس توافقه مع الدستور والمواثيق الدولية.
ملف التنمية العمرانية والإدارة المحليةفيما ناقش المجلس بيانات وزيري الإسكان والتنمية المحلية، اللذين استعرضا الجهود المبذولة لتطوير المدن الجديدة، تحسين جودة الحياة، وحوكمة الإدارة المحلية. تضمنت الخطط إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، إزالة التعديات على الأراضي، وتطوير المناطق غير المخططة. كما تم الإعلان عن إنشاء مشروعات الإسكان الاجتماعي لتلبية احتياجات المواطنين.
إحصاءات وقرارات نوعيةوأحال مشروعات قوانين جديدة واتفاقيات دولية للجان المختصة لدراستها، كما تمت موافقة المجلس على مشروعات تستهدف تحقيق تنمية مستدامة وتعزيز البنية التشريعية في مختلف المجالات.
تصعيد المهندسة ريهام عبدالفتاح لمنصب معاون رئيس الشركة القابضة للغازات للتخطيط والتنمية