حصاد «اقتصادية النواب»: 6 مشروعات بقوانين و4 اتفاقيات دولية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أصدرت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب تقريرها عن حصاد أعمالها خلال دور الانعقاد العادى الثالث، حيث أوضح أن اللجنة عقدت 109 اجتماعات بساعات عمل بلغت نحو 540 ساعة.
أخبار متعلقة
«الإصلاح والنهضة» يثمن إقرار قانون التحالف الوطني في مجلس النواب
محافظ أسوان يشهد الإحتفال بالعام الهجرى الجديد نائباً عن الرئيس
نائبًا عن رئيس الجمهورية.
وتضمن تقرير حصاد اللجنة 6 مشروعات بقوانين، و4 اتفاقيات دولية، حيث استعرضت مشروعات القوانين التى انتهت منها، وعلى رأسها قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم (3) لسنة 2005، وقانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 30 لسنة 1975 بنظام هيئة قناة السويس، وقانون مقدم من الحكومة بإلغاء بعض القوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك.
وتشمل مشروعات القوانين، كذلك، قانونا مقدما من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وقانونا مقدما من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، وقانونا مقدما من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد.
وشملت الاتفاقيات التى أقرتها اللجنة، قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 2022 بشأن الموافقة على التعديل رقم (1) للاتفاقية الإطارية المبرمة بين الحكومة والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة الموقعة بتاريخ 30 يناير 2018، والذى تضمن تعديل السقف الائتمانى للاتفاقية ليكون 6 مليارات دولار بدلاً من 3 مليارات، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 3 يونيو 2022، وقرار الرئيس رقم 628 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.
الاتفاقيات ضمت، كذلك، قرار رئيس الجمهورية رقم 28 لسنة 2023، بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية منحة المساعدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة، وقرار الرئيس رقم 76 لسنة 2023 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية منحة المساعدة بين الحكومة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)، والموقع فى القاهرة بتاريخ 27 سبتمبر 2022.
كما ناقشت اللجنة الاقتصادية 61 طلب إحاطة بحضور وزارات الصناعة والتخطيط والتموين والمالية، إلى جانب جهاز حماية مستهلك، والبنك المركزى، وفيما يخص الأعمال الرقابية، عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات لبحث ومناقشة عدد كبير من القضايا الاقتصادية الراهنة، ومتابعة أداء عدد من الوزارات والجهات التى يدخل عملها فى نطاق اختصاصها، ومنها البنك المركزى والبورصة والهيئة العامة للرقابة المالية والصندوق السيادى والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات وجهاز التمثيل التجارى وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ووزارة قطاع الأعمال العام.
سياسة اقتصادية النواب مجلس النواب قناة السويسالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين سياسة اقتصادية النواب مجلس النواب قناة السويس من الحکومة
إقرأ أيضاً:
وفد مشروعات النواب يقوم بجولة تفقدية للمجمع الصناعي بالغردقة ..صور
تفقدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اليوم ،المجمع الصناعي بمدينة الغردقة ،حيث قامت اللجنة بزيارة عدد من الوحدات بالمجمع للوقوف علي المشكلات التي تواجهها والعمل علي حلها.
وأكد النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة خلال لقائه بعدد أصحاب الوحدات ، أن الدوله حريصة علي دعم المشروعات الصغيرة عبر الكثير من التسهيلات والحوافز التي ناقشها البرلمان واقرتها الحكومة ومنها قانون بتسييرات وحوافز ضريبية لمن يصل حجم اعمالهم 15 مليون جنيها ،وكذلك ضريبية عن الحصول علي رخصة مؤقته للمشروع فلا يتم التعامل علي ما سبق وكذلك قانون لإنهاء المنازعات الضريبية مشيرا أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية للاقتصاد المصري لذا الدعم لها ضروري.
وقال مرعي أن قانون المشروعات الصغيرة رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ أقر تسهيلات وحافز غير مسبوقة، مشيرا أن أزمة الدولار الأخيرة اثبتت أنه لا بد من توطين الصناعة المحلية والعمل علي إحلال الواردات لتقليل الضغط علي العملة الصعبة.
وطالب مرعي من جهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بضرورة إقامة دورات تدريبية للعاملين بالوحدات الصناعية بمجمع الغردقة.
وقال مرعي أنه لا بد من عمل منظومة متكاملة للصناعات التراثية والحرفية نظرا لأهمية تلك الصناعة وما تمثله من قيمة مضافة وتابع قائلا: أن أي صاحب مشروع يعمل علي منتج يقلل الفاتورة الاستيرادية فإنه سيتمتع بمميزات وحوافز غير مسبوقة.
وطالب مرعي بضرورة تنسيق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة مع وزارة التربية والتعليم بعمل مدرسة تكنولوجيا داخل المجمع الصناعي بالغردقة
وصف النائب محمد كمال مرعي ملف الصناعة بأنه أحد أهم ملفات الأمن القومي، مؤكدًا ضرورة مواجهة تحديات التنمية الصناعية مثل توفير المواد الخام وضبط الأسعار. وأضاف أن تعزيز الجهود لدعم الصناعة المحلية سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على الاستيراد ونشر المنتجات المصرية داخليًا وخارجيًا.
خلال الجولة، طلب رئيس اللجنة من أحد المستثمرين تنفيذ نموذج لباب خشبي مصفح، مؤكدًا استعداده لدعم تكاليفه بالكامل إذا تم إتقانه، على أن يُعمم المنتج في جميع أنحاء الجمهورية. كما أعلن عن تخفيض الفائدة ومد فترة السماح للمنتجات المصرية التي تسهم في تقليل الاستيراد.
استمع وفد اللجنة إلى مشكلات المستثمرين التي تمثلت في التعثرات البنكية، وصعوبة استيراد المواد الخام، ومشاكل التخزين، والحاجة إلى فتح أسواق تصديرية جديدة. كما طالب المستثمرون بإطلاق منصة جماعية لتحديد احتياجات الأسواق الخارجية وتوفير فرص تدريب بالخارج.
شهدت الجولة وفد اللجنة وعدد من المسؤلين، النائبة هاله فوزي أبو السعد وكيل اللجنة، النائبة مارسيل سمير صدقي أمين سر اللجنة ، النائبة مني عبد الله عبد الغني عضو اللجنة ، النائبة غاده محمود الضبع عضو اللجنة ، د. رافت عباس نائب الرئيس التنفيذى لجهاز المشروعات ود.حسناء الباجورى رئيس قطاع فروع الجهاز ود عبد الباسط مكى وكيل وزارة المالية ورئيس مركز كبار الممولين وجه قبلى اشرف حسين مدير مكتب هيئة تنمية المشروعات الصغيرة بالبحر الاحمر، و عماد سيف امين حزب مستقبل وطن ، والاستاذ احمد الدقاق أمين التنظيم بالحزب و عطا الله صبحى امين مساعد المحافظة محمد يوسف امين مشروعات حزب مستقبل وطن بالبحر الاحمر والعميد احمد فهمى مدير مجمع المصانع اسراء عبد المنعم مدير فرع التنمية الصناعية بالبحر الاحمر ولفيف من المستثمرين واصحاب المصانع.
تأتي هذه الزيارة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصناعة الوطنية ودعم المستثمرين لتحقيق نهضة اقتصادية شاملة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية