«التنمية الصناعية»: حل 98% من مشكلات المستثمرين عبر «الإلكترونية للشكاوى»
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
أشادت منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بنجاح الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى حل ٩٨% من شكاوى المستثمرين المقدمة عبر البوابة الإلكترونية للشكاوى بالوحدة الدائمة لحل مشاكل المستثمرين، وذلك فى إطار التعاون المثمر بين المنظومة والهيئة.
أخبار متعلقة
رئيس هيئة تنمية الصعيد ومحافظ بني سويف يتفقدان مشروع المجمع الصناعي والحرفي بدلهانس
«التنمية الصناعية» تبحث طلب شركة لإنتاج أخشاب الـ HDF
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات رفع القدرات ونشر التميز الحكومي للهيئة العامة للتنمية الصناعية
حيث كشفت خلال مخاطبتها للهيئة عن إنجاز وانتهاء الهيئة من حل ١٢٣ شكوى من قبل المختصين بها من إجمالى ١٢٥ شكوى مقدمة عبر البوابة، كما يجرى العمل على فحص وحل الشكويين المتبقيتين، وقد تم التحقق من قبل مسؤولى البوابة من سلامة الإجراءات مثمّنة «الرغبة الصادقة من الهيئة فى مساعدة المستثمرين والأخذ بأيديهم لدفع عجلة الاستثمار والإنتاج وتحفيز المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات» .
حيث أشادت بجهود أبناء الهيئة فى هذا الشأن «فى ظل إدارة راشدة تعمل على تذليل العقبات وحل المشكلات بشكل مبتكر» فى ضوء القوانين واللوائح المنظمة المعمول بها.
من جانبه أعرب المهندس محمد عبدالكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن سعادته بتقرير منظومة الشكاوى وإشادتها بأداء الهيئة كاشفا عن إصرار الهيئة والعاملين بها على مواصلة ما بدأوه من طفرة إجرائية ونقلة نوعية فى تعاملات الهيئة مع المستثمرين وحل مشكلاتهم وتبسيط إجراءات حصولهم على الخدمة، والاستمرار على نفس هذا النهج، بل ويجرى العمل على مزيد من التحسينات والتطوير بما يضمن استدامة تقديم الخدمة للمستثمر الصناعى بالجودة والسرعة المطلوبة لإرضاء جمهور المتعاملين مع الهيئة وترسيخ شعار للهيئة يحمل مفهوم التبسيط وسرعة حل المشكلات وإرضاء المستثمر.
موجها الشكر والتهنئة لأبناء الهيئة على ذلك الإنجاز الذى جاء نتاج جهودهم الدؤوبة الفترة الماضية وحرصهم على تنفيذ رؤية الهيئة الجديدة بالتبسيط والتيسير على جمهور المتعاملين من المستثمرين وحل مشكلاتهم بشكل فورى، ما جعل الهيئة تكسب ثقة المستثمر يوما بعد آخر وتثبت بإجراءات حقيقية أنها تسير مع المستثمر فى نفس الاتجاه مسخرة لكافة أدواتها لدعمه ومساندته للحفاظ على إنتاجيته واستثماراته من خلال التطوير الدائم فى آلية تقديم الخدمة فضلا عن حزمة من التيسيرات المتتالية وغير المسبوقة التى تقرها الهيئة.
وفى هذا السياق أوضح عبدالكريم أن الهيئة فى إطار التحول الرقمى الكامل الذى تشهده حاليا طورت منظومة خدمة العملاء وميكنة عملية الاستجابة والرد على الشكاوى بشكل فورى كما تمت ميكنة المعاينات الصناعية وتوحيد نموذج المعاينات بأسلوب رقمى لسرعة وتبسيط إصدار التراخيص والسجل الصناعى.
مضيفا أن الهيئة تستعد لإنهاء العمل بالمكاتبات المستندية الورقية خلال وقت قريب والربط إلكترونيًا بين إدارات الهيئة فيما بينها، فضلا عن الربط مع الجهات الخارجية المعنية بإصدار التراخيص مثل الحماية المدنية وشؤون البيئة والمجمعة العشرية وغيرها من الجهات لتسريع وتيرة تقديم الخدمة للمستثمرين وتذليل التحديات أمامهم.
اقتصاد منظومة الشكاوى الحكومية التنمية الصناعية البوابة الإلكترونية للشكاوىالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اقتصاد التنمية الصناعية
إقرأ أيضاً:
2.767 مليار جنيه لتطوير منظومة الري ودعم التنمية الزراعية بالبحيرة
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المحافظة تضع تطوير مشروعات الري في مقدمة أولوياتها، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لدعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن المائي بالمحافظة.
في هذا الإطار، تبذل المحافظة جهودًا كبيرة بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لتنفيذ مشروعات استراتيجية تهدف إلى تحسين منظومة إدارة الموارد المائية وتعزيز كفاءة استخدام المياه، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المزارعين ومستوى الإنتاج الزراعي.
أشارت المحافظ إلى أن مشروعات قطاع الري الجاري تنفيذها تأتي ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة 2030، حيث تم اعتماد 2 مليار و767 مليون جنيه لتنفيذ 84 مشروعًا تتمثل فيما يلي:
-مشروعات الإدارة العامة لمشروعات تطوير الري لغرب الدلتا: تشمل 26 مشروعًا بتكلفة إجمالية 489 مليون جنيه، وتتضمن عمليات توريد وتركيب شبكات جهد منخفض ومتوسط وتأهيل ترع ومساقي لعدة مناطق بالمحافظة.
- مشروعات الإدارة العامة لري غرب البحيرة: تشمل 7 مشروعات بتكلفة إجمالية 85 مليون جنيه، وتتضمن تأهيل ترع وجنابيات لمناطق متعددة، بالإضافة إلى عملية إحلال وتجديد وتأهيل البوابات لأفمام الترع والمساقي بدائرة الإدارة العامة لري البحيرة بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.
وفقًا لبيان إعلامي، يواصل قطاع الري جهوده لتنفيذ المشروعات ضمن الخطة الاستثمارية الحالية، حيث بلغ إجمالي مشروعات الإدارة العامة للتوسع الأفقي مليار و131 مليون جنيه، وتشمل 15 مشروعًا تتضمن تأهيل 4 ترع بنطاق الدلنجات ودمنهور، وكذلك تأهيل وتبطين عدة ترع بنطاق إيتاي البارود وكفر الدوار والرحمانية.
و بلغت التكلفة الإجمالية لمشروعات الإدارة العامة لري النوبارية 350 مليون جنيه، وتشمل 5 مشروعات بنطاق أبو المطامير، بالإضافة إلى اعتماد 523 مليون جنيه لتنفيذ 25 مشروعًا بإقليم صرف غرب الدلتا في عدة مراكز بنطاق المحافظة.
هذا وأكدت محافظ البحيرة على أن هذه المشروعات تمثل خطوة محورية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن المائي والزراعي بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين ورفع كفاءة البنية التحتية للري.
ولفتت الدكتورة جاكلين عازر، إلى أن تواصل المحافظة العمل بخطى ثابتة بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء