قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمه وعضورية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي بمعاقبة المتهمين بإختلاس ٦ مليون و٦٩٦ الف جنيه و٣١٣ جنيه المملوكة للإدارة العامه لرى الشرقية، بالسجن ٥ سنوات للمتهم الأول والثالث، والحبس سنه مع الإيقاف للمتهمة الثانية والحبس سنه مع الشغل للمتهم الرابع وألزمت المتهمين الأولى والثانية والثالث بسداد خمسة ملايين جنيه (باقى المبالغ المستولى عليها) مع تغريهم غرامة مساوية لقيمة ما استولوا عليه وعزلهم من وظائفهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ونشر منطوق الحكم فى إحدى الصحف الرسمية على نفقة المحكوم عليهم.

تعود أحداث القضية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات ثان الزقازيق والمقيده برقم ٦ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الزقازيق والمقيده أيضا برقم ١٦ لسنة ١٦ لسنة ٢٠٢١ أموال عامه المنصوره، عندما قام المتهمين نهله. ع. س، ٤٣عام، رانيا.ع.م٤٢عام، ماجد.ج. م٥٢ عام، عمرو. م. م كونهم موظفين عمومين بالإداره العامة لرى الشرقية باختلاس مبلغ ٦ مليون و٦٩٦ الف جنيه و٣١٣ جنيه والمملوكه للإدارة العامه لرى الشرقية، عن طريق تزوير مستندات وأذونات صرف تفيد استحقاق أشخاص لمبالغ مالية دون أن يكون لهم صلة تربطهم بجهة عملهم سالفة الذكر.

وجاء فى أمر الإحاله أن المتهمة الأولى قامت بإدخال بيانات تلك المستندات المزورة على منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وقامت المتهمة الثانية عقب مراجعة وترحيل تلك البيانات إدخالها على نظام الدفع الإلكتروني، فى حين قام المتهم الثالث بالتوقيع الإلكترونى على تلك البيانات بما يفيد اعتمادها، وقام المتهم الرابع وهو زوج المتهمة الثانية بموجب توكيلات من الأشخاص الذين انشئ لهم أوامر دفع إلكتروني من سحب هذه المبالغ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ لجهة عملهم واختلاسها لانفسهم.

هذا واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي تزوير فى محررات رسمية إلكترونية ( طلبات صرف وهمية)، حيث قامت المتهمتان الأولى والثانية بناء على تعليمات المتهم الثالث بإدخال بيانات وهمية لعدد أربعة أشخاص، وبمواجهتهم اعترفت المتهمة الثانية بارتكابها الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الأول والثالث، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة فى المحضر ٥٦٨٧ لسنة ٢٠١٩، قيام المتهمين فيما بينهم بتزوير مستندات صرف وأوامر دفع إلكترونية واختلاس ( التوك) من الفلاشة الخاصة المتهمة رانيا محمد يوسف، عن توقيع الثاني واختلاسهم التوك الخاص بالمسؤلين عن التوقيع الأول كلا من مني السيد، عبد الفتاح جابر، على الباز، امجد ثروت وإنشاء اربع أوامر دفع إلكتروني من الحساب الخاص للسيد/صلاح عبد المحسن دون علم سالفي الذكر، تمكنوا بذلك من إنشاءاوامر دفع إلكتروني على خلاف الحقيقة لأشخاص لا صلة عمل لهم بالقرى، وهم جليلة محمود ونفيسة على، وصباح السيد، وعصمت عزت، وتمكنوا من الإستيلاء على والاضرار العمدي بالمال العام.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اختلاس الشرقية حادث حوادث ري الشرقية محافظ الشرقية محافظة الشرقية

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون

قال وزير الخارجية، الدكتور بدر عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، أنه تم التأكيد خلال اللقاء على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها.

وأضاف: “تناولنا الملفات الإقليمية والدولية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، ونثمن الموقف القوي من جانب الإتحاد الأوروبي لحل الدولتين والحقوق المشروعة للحق الفلسطيني وضرورة تقديم الدعم الشامل لوكالة الأونروا”.

وتابع: “اتفقنا على أهمية مواصلة تنفيذ المكون المالي من الحزمة الأوروبية بقيمة 7.4 مليار يورو، وتعظيم الإستفادة من ضمانات الإستثمار التي تتيحها الإتحاد الأوروبي للشركات الصغيرة والمتوسطة ”.

وحدد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية عدد من العقوبات لجريمة الهجرة غير الشرعية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات الهجرة غير الشرعية.

الخارجية ترحب باعتماد البرلمان الأوروبي لقرار تقديم شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو.. ونواب: شريك تجاري واقتصادي وسياسي لنا.. والقاهرة كان لها دور في الحد من الهجرة غير الشرعيةوزير الخارجية: أكدنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعيةتحرك عاجل من التعليم لتوعية المعلمين بخطورة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشرالقوات البحرية تشارك فى إنقاذ 42 فردا من مركب هجرة غير شرعية بعد تعرضه للغرقعقوبات الهجرة غير الشرعية

نصت المادة 6 من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية على أنه يُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.

ووفقا لـ قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية:

1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها.
 

2- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
 

3- إذا تعدد الجناة، أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحاً.
 

4- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
 

5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجرى تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة.
 

6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
 

7- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة، أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
 

8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة.
 

9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

مقالات مشابهة

  • بعد 10 سنوات عذاب.. حكاية سيدة قتلت زوجها في البحيرة
  • السجن المشدد وغرامة نصف مليون جنيه عقوبات الهجرة غير الشرعية بالقانون
  • حكاية شيطانة السلام.. استعانت بـ3 رجال لقتل صديقها المسن طمعًا في أموال المعاش
  • منع زعيمة أقصى اليمين في فرنسا من الترشح لمدة خمس سنوات
  • الحبس 5 سنوات عقوبة غش الأغذية في العيد بسبب بيع الرنجة الفاسدة
  • إدانة مارين لوبان باختلاس أموال البرلمان الأوروبي.. هل تواجه نهاية مسيرتها السياسية؟
  • بعد قرار المحكمة.. إجراء "فوري" ضد مارين لوبان
  • إدانة مارين لوبان باختلاس أموال عامة
  • القضاء الفرنسي يدين مارين لوبان باختلاس أموال ويحرمها من الترشح للرئاسة
  • أدانة زعيمة اليمين المتطرف الفرنسية مارين لوبان باختلاس أموال عامة