السجن ٥ سنوات وسنة للمتهمين باختلاس أموال مديرية رى الشرقية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامى عبد الحليم رجب غنيم رئيس المحكمه وعضورية المستشار محمد سراج والمستشار وليد مهدي والمستشار أمير ذكي بمعاقبة المتهمين بإختلاس ٦ مليون و٦٩٦ الف جنيه و٣١٣ جنيه المملوكة للإدارة العامه لرى الشرقية، بالسجن ٥ سنوات للمتهم الأول والثالث، والحبس سنه مع الإيقاف للمتهمة الثانية والحبس سنه مع الشغل للمتهم الرابع وألزمت المتهمين الأولى والثانية والثالث بسداد خمسة ملايين جنيه (باقى المبالغ المستولى عليها) مع تغريهم غرامة مساوية لقيمة ما استولوا عليه وعزلهم من وظائفهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ونشر منطوق الحكم فى إحدى الصحف الرسمية على نفقة المحكوم عليهم.
تعود أحداث القضية رقم ٦٠٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات ثان الزقازيق والمقيده برقم ٦ لسنة ٢٠٢١ كلي جنوب الزقازيق والمقيده أيضا برقم ١٦ لسنة ١٦ لسنة ٢٠٢١ أموال عامه المنصوره، عندما قام المتهمين نهله. ع. س، ٤٣عام، رانيا.ع.م٤٢عام، ماجد.ج. م٥٢ عام، عمرو. م. م كونهم موظفين عمومين بالإداره العامة لرى الشرقية باختلاس مبلغ ٦ مليون و٦٩٦ الف جنيه و٣١٣ جنيه والمملوكه للإدارة العامه لرى الشرقية، عن طريق تزوير مستندات وأذونات صرف تفيد استحقاق أشخاص لمبالغ مالية دون أن يكون لهم صلة تربطهم بجهة عملهم سالفة الذكر.
وجاء فى أمر الإحاله أن المتهمة الأولى قامت بإدخال بيانات تلك المستندات المزورة على منظومة ميكنة إدارة المعلومات المالية الحكومية، وقامت المتهمة الثانية عقب مراجعة وترحيل تلك البيانات إدخالها على نظام الدفع الإلكتروني، فى حين قام المتهم الثالث بالتوقيع الإلكترونى على تلك البيانات بما يفيد اعتمادها، وقام المتهم الرابع وهو زوج المتهمة الثانية بموجب توكيلات من الأشخاص الذين انشئ لهم أوامر دفع إلكتروني من سحب هذه المبالغ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ لجهة عملهم واختلاسها لانفسهم.
هذا واقترنت تلك الجريمة بجريمة أخرى وهي تزوير فى محررات رسمية إلكترونية ( طلبات صرف وهمية)، حيث قامت المتهمتان الأولى والثانية بناء على تعليمات المتهم الثالث بإدخال بيانات وهمية لعدد أربعة أشخاص، وبمواجهتهم اعترفت المتهمة الثانية بارتكابها الواقعة بالإشتراك مع المتهمين الأول والثالث، وبالعرض على النيابة العامة أمرت بإحالتهم لمحكمة الجنايات التى أصدرت قرارها المتقدم.
وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة فى المحضر ٥٦٨٧ لسنة ٢٠١٩، قيام المتهمين فيما بينهم بتزوير مستندات صرف وأوامر دفع إلكترونية واختلاس ( التوك) من الفلاشة الخاصة المتهمة رانيا محمد يوسف، عن توقيع الثاني واختلاسهم التوك الخاص بالمسؤلين عن التوقيع الأول كلا من مني السيد، عبد الفتاح جابر، على الباز، امجد ثروت وإنشاء اربع أوامر دفع إلكتروني من الحساب الخاص للسيد/صلاح عبد المحسن دون علم سالفي الذكر، تمكنوا بذلك من إنشاءاوامر دفع إلكتروني على خلاف الحقيقة لأشخاص لا صلة عمل لهم بالقرى، وهم جليلة محمود ونفيسة على، وصباح السيد، وعصمت عزت، وتمكنوا من الإستيلاء على والاضرار العمدي بالمال العام.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اختلاس الشرقية حادث حوادث ري الشرقية محافظ الشرقية محافظة الشرقية
إقرأ أيضاً:
الادعاء الفرنسي يطالب بسجن زعيمة اليمين لوبان 5 سنوات بتهمة اختلاس
طلب الادعاء الفرنسي، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في البلاد مارين لوبان في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.
وقالت وكالات أنباء، إن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ، أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبان السجن في حال إدانتها، إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشحها للرئاسة في العام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.
وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبان التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة، والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مديرون تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع “سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل”.
وشدّد على أن “القانون ينطبق على الجميع”، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية “المطامح” السياسية.
وفي تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة، قالت لوبان “أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون” و”تدمير الحزب”، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو، وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة هي أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.
وقال رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا على منصة إكس في منشور، “النيابة العامة لا تتوخى العدالة” بل تتوخى “الانتقام من مارين لوبان”، معتبرا أن طلبات الادعاء “ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية”.
ولوبان متهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب “التجمع الوطني” باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.
وخلال الفترة ركزت مارين لوبان كل جهودها لأسابيع لمواجهة ما تطلق عليه اتهامات ظالمة لحزبها باختلاس أموال من البرلمان الأوروبي. وتواجه زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا الآن لحظة حاسمة في محاكمة بارزة، حيث أصبحت أهليتها للترشح للرئاسة خلال عام 2027 على المحك.
يشار إلى أنه أثناء توجهها إلى قاعة المحكمة في باريس الأسبوع الماضي، أعربت لوبان عن أمنياتها ” بالنجاح” للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في رسالة عبر منصة “إكس”.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة