تصاعد احتجاجات المزارعين الأوروبيين رفضا لتشريعات الاتحاد الأوروبي (شاهد)
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
انطلقت احتجاجات عديدة من جانب المزارعين في معظم الدول الأوربية نتيجة الزيادات الجديدة التي فرضتها حكومتهم، وآخر ما حدث هو توافد المزارعين على بروكسل للضغط على قمة زعماء الاتحاد الأوروبي؛ ليُلقوا البيض على البرلمان الأوروبي مع إشعال النيران بالقرب من المبنى.
وفي سياق ذلك، عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الخميس، تقريرا تلفزيونيا، بعنوان: "حراك اجتماعي غاضب.
وأكد التقرير أن أوروبا تحت حصار انتفاضة المزارعين، استياء واسع تحول إلى حراك اجتماعي غاضب إيزاء ارتفاع تكاليف وقود الإنتاج، فضلا عن القيود الأوروبية للمعايير البيئية والمنافسة غير العادلة، خاصة بعد ازدياد دعم المحاصيل الأوكرانية.
وأشار إلى أن الاحتجاجات اليومية للمزارعين أغلقت عددا من العواصم الأوروبية رفضا للتشريعات التي أقرها الاتحاد لتنظيم الزراعة، فيما يعرف ب "الصفقة الخضراء".
وأوضح التقرير أن : "المزارعين الفرنسيين أغلقوا طرقا استراتيجية حول العاصمة باريس، في تصعيد خطير دفع الحكومة الفرنسية لتوجيه قوات الشرطة لمطارات باريس وأسواق المواد الغذائية بالجملة بعد دعوات باستهدافها".
ونوه إلى أن مئات الجرارات الثقيلة وأكوام القش طوقت باريس عبر إغلاق الطرق السريعة المؤدية إلى العاصمة الفرنسية، تهديد دفع الحكومة الفرنسية لدراسة تقديم مزيد من التنازلات أملا في تهدئة غضبهم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المزارعين الدول الأوربية الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي المزارعين الأوروبيين
إقرأ أيضاً:
المفوضية الأوروبية تطبق إجراء جديدا على السفن العابرة لمياه الاتحاد
أصدرت المفوضية الأوروبية توجيها جديدا يلزم جميع السفن المارة عبر مياه الاتحاد الأوروبي بتقديم معلومات تأمينية، حتى إذا لم تكن تلك السفن ستدخل أي من موانئ الاتحاد.
ويهدف هذا التعديل إلى تعزيز الرقابة الأوروبية على السفن غير المؤمنة، وهو جزء من الجهود المستمرة من قبل الاتحاد لمكافحة الأسطول غير المؤمّن والمعروف بالأسطول "الظل"، والذي يشمل السفن التي لا تمتلك غطاء تأميني قانوني أو التي قد تشكل خطرًا بيئيًا أو أمنيًا.
وبموجب التوجيه الجديد، الذي تم تعديله الأسبوع الماضي توجيه مراقبة السفن رقم (2022/59/إي.سي)، يعكس سعي الاتحاد الأوروبي لمزيد من الرقابة على الأنشطة البحرية في مياهه، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بزيادة حوادث السفن غير المؤمنة.
ويمكن التعديل الاتحاد من تتبع السفن المشبوهة والتحقيق في الأنشطة التي قد تشكل تهديدًا للسلامة البحرية أو البيئة.
وقد سلطت خدمة "ذا إنشورار" التابعة لوكالة رويترز الضوء على هذا التعديل، مشيرة إلى أنه جزء من مساعي الاتحاد الأوروبي لفرض إجراءات أكثر صرامة على الأساطيل غير المؤمنة.
في هذا السياق، أشارت المفوضية إلى أن التوجيه يتضمن مجموعة من العقوبات التي ستُفرض على السفن غير المؤمنة، بما في ذلك فرض غرامات أو حتى منع السفن من الإبحار في المياه الأوروبية في حال عدم الامتثال.
من جانبها، قدمت المفوضية الأوروبية مقترحًا إلى المنظمة البحرية الدولية (IMO) لاقتراح تعديلات إضافية على أنظمة الإبلاغ الإلزامي الخاصة بالسفن في الدول الساحلية الأوروبية وما حولها.
وتهدف هذه التعديلات إلى جعل لوائح الاتحاد الأوروبي أكثر توافقًا مع المعايير الدولية لمراقبة الأنشطة البحرية في ظل التحديات الحالية التي تتعلق بالبضائع الخطرة والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وقالت ماجدة كوبشينسكا، المديرة العامة للتنقل والنقل في المفوضية الأوروبية، في بيان لها: "يعد هذا التغيير خطوة هامة نحو تحسين فعالية لوائح الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع المعايير الدولية، وهو ضروري لمواجهة المخاطر الناجمة عن السفن غير المؤمنة والتحديات المرتبطة بالنقل البحري للبضائع الخطرة".