41 ألف طلب للاستفادة من دعم السكن
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلن مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن معطيات جديدة تخص الدعم المباشر للسكن، حيث أفاد بأن عدد المسجلين في منصة دعم بلغ 41 ألفا و662 طلبا إلى غاية 31 يناير 2024.
وكشف بايتاس، اليوم الخميس في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن 76 في المائة من الطلبات موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، فيما وجه 24 في المائة من المسجلين طلباتهم من أجل اقتناء سكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
وأشار الوزير بايتاس، إلى أن31 في المائة من الطلبات تقدم بها مغاربة العالم، و69 من المقيمين بالمغرب. ويعد هذا الرقم دالا ويحيل على معطى مفاده أن حركية العقار ترتبط في جزء مهم منها بالجالية المغربية بالخارج.
وتتوزع الطلبات بين 37 في المائة من النساء و63 في المائة من الرجال، في حين بلغ متوسط العمر 40 سنة، وهو ما فسره بايتاس بأن المقبلين على الزواج الأكثر تقدما لطلبات الدعم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة من
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب: نسعى لقانون جديد للإيجار يراعي الحق في السكن والملكية.. فيديو
كشف الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، تفاصيل تعاطي النواب مع حكم المحكمة الدستورية بشأن إلغاء قانون الإيجار القديم.
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يطالب بزيادة قيمة الإيجار حتى 5000 جنيه.. فيديووتابع الدكتور إيهاب رمزي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن المحكمة الدستورية تخاطب المشرع فقط في أحكامها ليتعامل مع الحكم.
وأكد أنه سيكون هناك حوار مجتمعي مع اللجان المعنية والوزارات بشأن قانون الإيجار القديم، مؤكدا أن الأفضل إعداد قانون جديد يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأوضح الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا بد من إعادة النظر في الموضوع لتحقيق التوازن برؤية جديدة في ضوء المستجدات.
واستطرد أن كل نائب في مجلس النواب يسعى للمصلحة العامة وعدد الأعضاء قارب الـ 600 ودورهم تحقيق التوازن والعدالة بين المستأجر والملاك وهذا يحسب للمجلس حال تحقيقه خلال دور الانعقاد الحالي.
وأشار إللى أن المجلس سيعمل على إصدار قانون يحافظ على الحق في الملكية والحق في السكن، حيث سيتم تقدير قيمة الإيجار وفق معايير منضبطة حسب المتر والمنطقة وتختلف من محافظة لأخرى.
واختتم الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حديثه بالإشارة إلى أنه سيكون هناك مقترحات من الحكومة والأحزاب والنواب في هذا الشأن.