“الغطاء النباتي” يوقع اتفاقية مع “بنك التنمية” لتمويل مهن وفرص استثمارية بيئية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
جدة : البلاد
وقع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر اتفاقية تعاون مع بنك التنمية الاجتماعية لتعزيز التعاون المشترك، والعمل بين الطرفين على تنظيم آلية دعم وتمويل مشاريع جديدة في تنمية الغطاء النباتي ودعم الاستثمار البيئي في كافة مناطق المملكة.
تهدف الاتفاقية الموقعة إلى دعم وتمكين العاملين والمرخصين المهنين المؤهلين للاستفادة من منتجات البنك التمويلية، وتسهيل آلية استقبال طلبات التمويل من العملاء المرشحين أو المهتمين المؤهلين في مشاريع زيادة الغطاء النباتي وأعمال التشجير والاستثمار البيئي.
كما تضمنت الاتفاقية الربط التقني المشترك بين مركز “الغطاء النباتي” وبنك التنمية الاجتماعية، عبر منصات تساهم في تسريع آلية العمل وسرعة حصول المتقدم على التمويل المناسب لبدء ممارسة العمل الحر، في عدد من المهن والمجالات والفرص الاستثمارية التي سيقوم مركز الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بطرحها ضمن مجالات التمويل.
يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها حول المملكة، والكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي، والغابات، والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية المستدامة، للوصول إلى غطاء نباتي مزدهر ومستدام تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الغطاء النباتي الغطاء النباتی
إقرأ أيضاً:
من الاتفاقية الدولية إلى التفعيل التشريعي.. حقوق ذوي الإعاقة شهدت تطورا كثيرا في مصر
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا مهمًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وحتى التعديلات التشريعية الأخيرة التي دعمت هذه الحقوق.
الاتفاقية الدولية خطوة أولى نحو ضمان الحقوقأوضح حنفي خلال تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بداية تحول هام في الاهتمام بحقوق هذه الفئة.
وأضاف أن هذه الاتفاقية شكلت قاعدة قانونية لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة على الصعيدين المحلي والدولي.
الدستور المصري 2014: نصوص قانونية تضمن الحقوقوأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان بمثابة نقطة فاصلة في مسار حقوق ذوي الإعاقة في مصر. فقد نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة لهم، مما يساهم في تعزيز مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
قانون 2018: تطبيق فعلي لحقوق ذوي الإعاقة في سوق العملقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، وخاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. كما أشار إلى أن هذا القانون يعزز فرص ذوي الإعاقة في سوق العمل ويشمل المنشآت الصغيرة أيضًا، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة للجميع.
التحديات والفرص المستقبليةأضاف حنفي أن رغم التطورات التشريعية، إلا أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع، مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذها بالكامل وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
مستقبل حقوق ذوي الإعاقة في مصراختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن تطور الحقوق القانونية يعد خطوة هامة، ولكنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة