انكماش الاقتصاد السعودي 0.9% في 2023 متأثراً بتراجع الأنشطة النفطية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أظهرت بيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء السعودية انكماش اقتصاد المملكة خلال العام 2023 بـ 0.9% مقارنة بـ 2022، وذلك بتأثر من تراجع الأنشطة النفطية بـ 9.2%.
هذا وسجلت الأنشطة غير النفطية نمواً بـ 4.6%، إضافة لنمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.1%.
الناتج المحلي الإجمالي على أساس ربعي
وعلى مستوى الربع الرابع من العام 2023، انكمش اقتصاد السعودي الحقيقي بنسبة 3.
الناتج المحلي الحقيقي المعدل موسمياً
سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً نمواً بـ 0.4% في الربع الرابع من العام 2023، مقارنة بالربع الثالث من ذات العام.
وجاء هذا النمو نتيجة لارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.6%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بـ 1.1%، في حين شهدت الأنشطة النفطية تراجعاً بـ 2.7% على أساس ربعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأنشطة النفطیة
إقرأ أيضاً:
سلطة أبوظبي للتسجيل تحقق نمواً ملحوظاً في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في 2024
أعلنت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) عن تحقيق معدلات نمو ملحوظة في المؤشرات الخاصة بحقوق المستهلك وحماية العلامات التجارية في الإمارة خلال عام 2024.
وارتفعت نسبة معالجة شكاوى المستهلكين بشأن السلع والخدمات المقدمة من المنشآت الاقتصادية بصورة مرضية للطرفين إلى 90% من الإجمالي مقارنة بـ83.4% في عام 2023، وتمت معالجة الحالات المتبقية بالتعاون مع الجهات المعنية ما يعكس فعَّالية الجهود المبذولة لحماية حقوق المستهلكين وحيوية قطاع الأعمال. وبلغت القيمة التقديرية للسلع والخدمات للحالات المعالجة 26.3 مليون درهم.
وإضافةً إلى آلية شكاوى المستهلكين التي تُعزز ثقة المستهلكين في منظومة الأعمال، تنظِّم سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) زيارات ميدانية إلى المنشآت الاقتصادية العاملة ومنافذ البيع في مختلف مناطق الإمارة، لضمان التزام المنشآت بالقوانين والتعاميم المنظِّمة للحركة التجارية في الإمارة.
أخبار ذات صلةوخلال عام 2024، أجريت 251,083 زيارة ميدانية بزيادة 4.5% مقارنةً بـ240,229 زيارة خلال عام 2023، إضافةً إلى تنظيم 5,397 حملة توعية بزيادة 45% مقارنةً بـ3,706 حملة توعية في عام 2023، ما يؤكد التركيز على زيادة جهود نشر الوعي والمعرفة بالقوانين واللوائح والأنظمة للمنشآت الاقتصادية. وشهدت هذه الحملات تسجيل 7,951 إنذاراً و3,081 مخالفةً و53 حالة إغلاق، وبلغت القيمة التقديرية للسلع والمنتجات المخالفة للقوانين والنظم واللوائح 40.8 مليون درهم.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص (ADRA) بالإنابة: «نضع حماية المستهلك والعلامات التجارية في صدارة أولوياتنا، حيث نحرص على توفير أفضل الوسائل لضمان تقديم الخدمات والسلع وفقَ أعلى معايير السلامة والجودة والشفافية. وأطلقنا الإصدار الجديد لخدمة حماية المستهلكين المدعومة بالذكاء الاصطناعي على منصة خدمات حكومة أبوظبي (تم) ضمن مبادراتنا لتعزيز وعي المستهلكين وتشجيعهم على معرفة حقوقهم وإبداء آرائهم».
وأضاف: «تمثل شكاوى المستهلكين والزيارات الميدانية آليات مهمة لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لقطاع الأعمال، ما يؤدي إلى تحسين البيئة الاستثمارية في الإمارة، ونتواصل مع الجهات المعنية بشكل منتظم لمعرفة وتذليل الصعوبات. وفي هذا السياق، يسعدنا تحقيق معدل رضا بنسبة 96% عن عمليات التفتيش والرقابة في الاستطلاع الذي نظمناه خلال عام 2024 لفهم احتياجات المتعاملين إلى الخدمات التي نقدمها، ما يسهم في التطوير المستمر، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً مفضلةَ للمواهب والأعمال والاستثمارات».
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
بتول الحداد تقلب أحداث مسلسل في لحظة .. وتظهر جاسوسة لـ نجلاء بدر