العراق والسعودية يؤكدان على عدم توسعة الحرب في المنطقة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
آخر تحديث: 1 فبراير 2024 - 4:55 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجرى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الخميس، إتصالاً هاتفياً مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان آل سعود.وبحث الجانبان خلال الإتصال الهاتفي بحسب بيان لاعلام الوزارة، “الهجوم الأخير على موقع عسكري أمريكي في الأردن وتداعياته، كما تم دراسة مختلف السيناريوهات المحتملة والمتعلقة بالوضع الأمني والعسكري في المنطقة”.
وأكد حسين، “ضرورة إستمرار التواصل والتنسيق بين بغداد والرياض من أجل إبعاد خطر الحرب الشاملة عن المحيط الإقليمي وحماية أمن البلدين”.ويوم الأحد 27 كانون الثاني الجاري، أعلن أعلن الجيش الأميركي، مقتل ثلاثة من جنوده وإصابة نحو 25 آخرين بهجوم لمسيرة استهدف قاعدة تضم قوات أميركية في الأردن.وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الموقع المستهدف هو “البرج 22″، وهو موقع عسكري صغير في الأردن، بالقرب من حدود البلاد مع سوريا.وأمس الأربعاء، اتهم البيت الأبيض، “المقاومة الاسلامية في العراق” بالوقوف وراء الهجوم.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الأردن يعلن حل جماعة الإخوان وإغلاق مقارها وتجريم الانتساب لها
أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، حل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق مقراتها في المملكة، ومصادرة أموالها المنقولة وغير المنقولة.
كما أعلن الوزير تجريم الانتساب للجماعة، وحظر على وسائل الإعلام والمؤسسات في المملكة التعامل معها.
وأعلن الفراية في مؤتمر صحفي، الأربعاء، العمل على الإنفاذ الفوري لأحكام القانون على جماعة الإخوان المسلمين المنحلة باعتبارها جمعية غير مشروعة.
كما أعلن الوزير في إيجاز صحفي تلا خلاله بياناً حظر كافة نشاطات الجماعة، واعتبار أي نشاط لها أياً كان نوعه عملاً يخالف أحكام القانون ويوجب المساءلة القانونية.
وشدد الفراية على تسريع عمل لجنة الحل المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة سواء المنقولة وغير المنقولة وفقاً للأحكام القضائية ذات العلاقة.
وأكد الوزير اعتبار الانتساب لجماعة الإخوان المنحلة أمراً محظوراً، كما يحظر الترويج لأفكارها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وقرر الوزير إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل الإخوان المسلمين في كافة أنحاء المملكة حتى لو كانت بالتشارك مع أي جهات أخرى وتحت طائلة المساءلة القانونية.
ونبه الوزير إلى منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات المجتمع المدني وأية جهات أخرى من التعامل أو النشر للجماعة، وكافة واجهاتها وأذرعها وتحت طائلة المساءلة القانونية.
وشدد الوزير إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي شخص أو جهة يثبت تورطها بأعمال إجرامية مرتبطة بهذه القضايا أو الجماعة المنحلة، وذلك في ضوء ما ستسفر عنه تحقيقات المحكمة بالقضايا المنظورة أمامها.