برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق مع اقتراب شهر رمضان
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
طالب النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة الرقابة على الأسواق خلال الفترة الحالية خاصة مع اقتراب شهر رمضان لضبط الأسعار ومنع التلاعب في الأسعار أو احتكار بعض السلع.
وقال عكاشة، في تصريحات صحفية له، إن الدولة تبذل قصارى جهدها لتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين ولكن مع اقتراب شهر رمضان يحدث إقبال على الشراء من قبل المواطنين مما يتطلب توفير السلع الأساسية وبأسعار مناسبة.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تشديد الرقابة على الأسواق يكلل جهود الدولة في توفير السلع الغذائية لكافة المواطنين بأسعار مناسبة لتخفيف الأعباء عنهم خاصة خلال شهر رمضان.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة لدعم المواطنين بصورة مباشرة من خلال منافذ لبيع السلع الأساسية مدعمة وتوفيرها فى أكثر من مكان لقطع الطريق على تجار الأزمات والمحتكرين وكل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المصريين.
وشدد عضو مجلس الشيوخ، على ضرورة زيادة منافذ السلع الغذائية التي توفر متطلبات المواطنين بأسعار مخفضة، وإنشاء شوادر في القرى والنجوع لتخفيف الأعباء عن المواطنين من ارتفاع الأسعار، والتشديد على رقابة الأسواق واستهداف المخازن التي تحتكر السلع الغذائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو عكاشة الشيوخ الحكومة ضبط الأسعار السلع شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
سعر الصرف يرتفع في الأسواق المحلية مع اقتراب انهاء منصة بيع الدولار في العراق
بغداد اليوم - بغداد
سجلت أسعار صرف الدولار، اليوم الثلاثاء (17 كانون الأول 2024)، ارتفاعا جديدا خلال التعاملات في البورصة الرئيسية والسوق المحلية.
وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن أسعار صرف الدولار سجلت 150.950 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي في البورصة الرئيسية بالعاصمة بغداد.
وأضاف ان أسعار سعر البيع في الصيرفات سجلت 152000 دينار، أما أسعار الشراء فسجلت 150.000 دينار مقابل كل 100 دولار أمريكي.
هذا وكشف البنك المركزي العراقي، يوم الاربعاء (4 أيلول 2024)، عن آلية إنهاء المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية، فيما أشار إلى ان وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية.
وقال البنك في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية التي يديرها البنك المركزي العراقي بدأت في بداية عام 2023م كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية، وكان ذلك إجراءً استثنائياً إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة".
وأضاف أنه "خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الالكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة"، موضحا أن "بعض التوقعات حول تأثيرات محتملة على سعر الصرف وعمليات التحويل لا أساس لها، لأن العملية لن تكون بشكل مفاجئ أو بدفعة واحدة في نهاية هذا العام، بل أنها تحقّقت أصلا خلال المدة الماضية بجهد ومتابعة دقيقة، إلا ما تبقى من نسبة ضئيلة ستنجز في الفترة القليلة المقبلة".
واكد أن "التجارة مع دولة الإمارات العربية المتحدة وتركيا والهند والصين تمثل حوالي 70% من تجار العراق الخارجية كــ(استيرادات)، وهو ما دعا البنك المركزي العراقي إلى إيجاد قنوات للتحويل بعملات اليورو، اليوان الصيني، الروبية الهندية، الدرهم الاماراتي، عبر بنوك مراسلة معتمدة في تلك البلدان، وبدأ فعلاً (13) مصرفاً عراقياً إجراء عمليات التحويل مع آلية التدقيق المسبق تم الاتفاق عليها وإقرارها بالإضافة إلى التحويلات بعملة الدولار".
وتابع: "مع توفير قنوات للتحويل الشخصي للأغراض المشروعة والمشتريات الخارجية عبر قنوات الدفع الإلكتروني وشركات التحويل المالي العالمية والبيع النقدي للمسافرين، ودفع الدولار النقدي للحوالات الواردة للجهات والاغراض المحددة في تعليمات البنك المركزي المنشورة".
وشدد البنك المركزي العراقي، أنه "وضع عمليات التحويل الخارجي وتلبية الطلبات على الدولار في مسارات سليمة ومنسجمة مع الممارسات والمعايير الدولية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، موضحا أن "توفير القنوات المذكورة وللأغراض كافة بالسعر الرسمي للدولار، يجعل هذا السعر هو المؤشر الحقيقي للممارسات الاقتصادية، وهو ما أثبته واقع استقرار الأسعار والسيطرة على التضخم، وأي سعر آخر يتم تداوله خارج تلك القنوات يعد سعراً شاذاً يلجأ ذوي الممارسات غير الأصولية أو غير المشروعة الذين يبتعدون عن القنوات الرسمية في تعاملاتهم فيتحملون لوحدهم التكاليف الإضافية بالشراء بأعلى من السعر الرسمي لِـيُوهِم الأخرين بالفرق بين السّعر الرّسمي وغيره".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر