بمبادرة مجتمعية… تركيب أكثر من 200 جهاز إنارة طاقة شمسية بمدينة بصرى الشام
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
درعا-سانا
ضمن مبادرة مجتمعية أنهت الورشة التابعة لقسم كهرباء مدينة بصرى الشام، بالتعاون مع المجتمع المحلي مشروع إنارة بعض الطرقات الرئيسة والفرعية بأجهزة تعمل على الطاقة الشمسية، بلغ عددها أكثر من 200 جهاز إنارة.
رئيس مجلس مدينة بصرى الشام سليمان الشحمة أشار في تصريح لمراسل سانا إلى أنه تم اليوم الانتهاء من تركيب أجهزة إنارة للطريق الرئيس في المدينة من باب الهوى حتى الدوار الغربي، وطريق مثلث صماد وطريقي البركة الشرقية بقدرة تراوحت ما بين 200 إلى 400 واط ساعي، وذلك في خطوة للتخفيف عن شبكة الكهرباء الرئيسة.
من جهته أكد الشيخ أحمد القسيم عضو لجنة المجتمع المحلي أنه تم أيضاً تجهيز منظومة طاقة شمسية كاملة لتركيبها في إحدى آبار المياه بعد الانتهاء من أعمال الحفر فيها بعمق 525 متراً، مبيناً ضرورة العمل المستمر والتكاتف مع الجهات العامة للنهوض بالواقع الخدمي والاقتصادي في مدينة بصرى الشام.
رضوان الراضي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: بصرى الشام
إقرأ أيضاً:
العدل: المحاكم الاقتصادية تتعامل مع أكثر من 31 قانونا لتعزيز بيئة الاستثمار
أكد المستشار طارق حربي، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، أهمية المحاكم الاقتصادية ودورها الفاعل في تطبيق أحكام القانون وتعزيز البيئة القضائية الخاصة بالقضايا الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الثانية تحت عنوان "العلاقة بين قوانين وسياسات المنافسة: دور التشريع والقضاء في دعم الإنفاذ الفعال لحماية المنافسة"، ضمن فاعليات المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسة بعنوان "عشرون عامًا من تطور مناخ المنافسة في مصر: تعزيز السياسات والشراكات الدولية".
وأوضح حربي أن قانون حماية المنافسة صدر في عام 2005، بينما تم إنشاء المحاكم الاقتصادية بموجب قانون صادر في 2008، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير النظام القضائي المتخصص في المنازعات الاقتصادية. وأشار إلى أن إنشاء نيابات متخصصة في الشئون المالية والاقتصادية يأتي في إطار تعزيز هذا التوجه.
وأشار إلى أن المحاكم الاقتصادية تمتاز بإجراءات قضائية ميسرة وسريعة، وهو ما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار في مصر.
وأوضح أن القاضي المتخصص، الذي يتم تعيينه في قضايا المحاكم الاقتصادية، يبدأ بتقديم الوساطة بين أطراف النزاع بهدف الوصول إلى تسوية ودية. وفي حال فشل هذه المحاولات، يتم إحالة القضية إلى المحكمة للفصل فيها.
وتابع المستشار طارق حربي أن هذه المحاكم تتعامل مع أكثر من 31 قانونًا متصلًا بالاقتصاد، مثل قوانين هيئة سوق المال، حماية المنافسة، الملكية الفكرية، وتقنية المعلومات، مما يعكس دورها الحيوي في التعامل مع قضايا استثمارية معقدة.
كما لفت إلى أن المحاكم الاقتصادية تعتمد بشكل كامل على نظام التقاضي الإلكتروني، بدءًا من رفع الدعوى وصولًا إلى تنفيذ الأحكام، ما يسهم في تسريع عملية الفصل في القضايا الاقتصادية.
وفي سياق متصل، أكد حربي على أهمية التعاون بين المحاكم الاقتصادية وجهات أخرى مثل جهاز حماية المنافسة، من خلال تنظيم ورش عمل وتدريب القضاة على القوانين الاقتصادية الحديثة، مما يضمن تقديم خدمة قضائية متخصصة ومهنية.
وأشار إلى أن سرعة الفصل في القضايا الاقتصادية تعد من المؤشرات المهمة التي تسهم في تحسين مناخ الاستثمار في مصر، مما يسهم في تحفيز المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية قوية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية