البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
#سواليف
قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي الأردني، في اجتماعها الأول لهذا العام، الإبقاء على #أسعار_فائدة أدوات السياسة النقدية عند مستواها الحالي دون تغيير، مؤكدة استمرار متابعة البنك المركزي للمُستجدات المُتعلقة بأداء #الاقتصاد الوطني، والتطورات الاقتصادية العالمية، وتوجهات البنوك المركزية في ظل انخفاض حدة الضغوط التضخمية العالمية من جهة، وحالة عدم اليقين نتيجة للتطورات الجيوسياسية في المنطقة من جهة أخرى.
وأكدت اللجنة كذلك ثقتها باستقرار بيئة #الاقتصاد الوطني، وقدرته على مواصلة زخم الأداء الإيجابي الذي أظهره خلال عام 2023بالرغم من الظروف السائدة في المنطقة، حيث تشير آخر البيانات الاقتصادية المُتاحة إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 18.2 مليار دولار حالياً، والتي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات 7.9 شهراً، وارتفاع الودائع لدى البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار خلال عام 2023، وبنمو نسبته %3.9 لتبلغ 43.7 مليار دينار، مدعومة بارتفاع التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك بنحو مليار دينار، وبنمو 3.5%. فيما تؤكد أحدث مؤشرات المتانة المالية صلابة الجهاز المصرفي الأردني ومنعته. وقد مَكّن النمو المرتفع للدخل السياحي الذي فاق التوقعات في الثلاثة أرباع الأولى من عام 2023 من تسجيل الدخل السياحي نمواً بنسبة 27.4% وبلوغه مستوى تاريخيا غير مسبوق عند 5.2 مليار دينار في عام 2023. كما ارتفعت حوالات الأردنيين العاملين في الخارج بنسبة 1.4% لتصل إلى 2.5 مليار دينار خلال عام 2023.
هذا وقد ساهمت السياسات الاقتصادية المتوازنة، وفي مقدمتها السياسة النقدية، في كبح #الضغوط_التضخمية، حيث بلغ معدل التضخم 2.1% في عام 2023، وهو نصف مستواه المسجل في عام 2022، في الوقت الذي تشير فيه تقديرات البنك المركزي الى قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق معدل نمو يبلغ 2.6% لعام 2023، مرتفعاً بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن مستواه المسجل في العام الماضي.
مقالات ذات صلة ثلوج وضباب والحرارة ما دون “الصفر” في الطفيلة 2024/02/01المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف البنك المركزي أسعار فائدة الاقتصاد الاقتصاد الضغوط التضخمية البنک المرکزی ملیار دینار عام 2023
إقرأ أيضاً:
أول اجتماع فى 2025 الخميس المقبل.. سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة
تحسم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري مصير، سعر الفائدة خلال اجتماعها الخميس المقبل.. ويعد ذلك هو الاجتماع الأول فى 2025م.
ويترقب مجتمع المال والأعمال، قرار البنك المركزي في ظل توقعات عديدة بخفض سعر الفائدة.
وتباينت توقعات المحللين، وبنوك الاستثمار حول سيناريوهات قرار البنك المركزي المصري بشأن الفائدة، حيث يرى البعض أن المركزي سوف يخفض الفائدة، نظرًا لتوافر عدة مؤشرات اقتصادية ترجح الخفض.
ويتوقع هؤلاء خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين نقطة إلى نقطتين بهدف تقليل تكلفة الاقتراض مع مواكبة الاتجاه العالمي في اتباع سياسة التيسير النقدي، بجانب تباطؤ معدلات التضخم، وبدء البنوك المصرية خفض الفائدة على شهادات الادخار، وهو ما يعد إشارة على خفض مرتقب للفائدة.
كما أن تراجع معدلات التضخم، وتحسن المشهد الجيوسياسي في المنطقة، عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك انخفاض عقود مخاطر الائتمان السيادية مؤخرًا يعزز من قدرة البنك المركزي على اتخاذ قرار خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل.
فى حين يؤيد فريق من المحللين إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في ظل ضغوط تضخمية محتملة موسمية خلال شهر رمضان القادم، بجانب ضغوط متوقعة بسبب الإجراءات الحمائية التي يقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتى قد يكون لها تداعيات على الاقتصاد العالمى.
ويعد التثبيت ضروريًّا لمكافحة التضخم الذى مازال مرتفعًا- كما يرى البعض- وأى خفض للفائدة لن يتم قبل أن يتراجع التضخم دون مستوى 20%.
وتراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية خلال يناير الماضي إلى 24% على أساس سنوي من 24.1% في ديسمبر 2024، كما استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي في التراجع للمرة الرابعة على التوالي إلى 22.6% في يناير 2025 مقابل 23.2% في ديسمبر 2024.
وتوقع بنك "جولدمان ساكس" خفض سعر الفائدة في مصر خلال العام الحالي، لتتراجع بنحو 14.25% على الإيداع على مدار العام، وتسجل نحو 13% مقابل 27.75% حاليًا.
بينما يري مورجان ستانلي أن هناك مجالاً لخفض الفائدة بنحو 10% خلال العام المالي الحالي، وذلك مع احتمالية تراجع التضخم لمستويات بين 14 و15% حتى يونيو المقبل.
وتوقعت وحدة البحوث في بنك الكويت الوطني أن تنخفض أسعار الفائدة بالبنك المركزي المصري خلال عام 2025 بنسبة 10%، ليتراجع سعر الإيداع من 27.25% إلى 17.25% بنهاية العام، وأيضًا سعر الإقراض من 28.25% إلى 18.25%.
وقالت إنها تتوقع بأن التضخم العام سينخفض بشكل حاد إلى 13- 14% في فبراير الجاري على خلفية تأثير الأساس الإيجابي.
وترى أن من شأن ذلك توفير سبب كافٍ أمام البنك المركزي المصري للبدء في خفض أسعار الفائدة الفترة المقبلة.
كان البنك المركزي المصري قد قرر في آخر اجتماعات عام 2024، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة السادسة على التوالي عند مستويات 27.25% للإيداع، و28.25% للإقراض.
اقرأ أيضاًبنسبة 2%.. توقعات بقرب تخفيض الفائدة في اجتماع البنك المركزي المصري القادم
«اتش سي» تتوقع تأجيل تخفيض سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبلسعر الدولار في البنك المركزي المصري يختتم الأسبوع عند 50.58 جنيه