الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين والحماية الإجتماعية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعلن مصرف الرافدين، الخميس، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الحالي.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "المصرف باشر بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط الحالي عن طريق ادوات الدفع الالكتروني".
واضاف البيان انه "بامكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".
وعلى صعيد متصل، أعلن المصرف، الخميس، اطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر شباط الحالي.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء"
وأضاف البيان إن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب وممن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: العمل علي زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه على الرغم من أهمية ارتباط برامج الحماية الاجتماعية بمعدلات وتوزيعات الفقر إلا أنه من الأهمية بمكان ربط برامج الحماية الاجتماعية كذلك بالقضايا الاقتصادية وعلى رأسها النمو الاقتصادى ومعدلات التشغيل ومعدلات التضخم.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، أن التعامل الإيجابى مع حقيقة أن نسبة كبير من المواطنين يعملون فى القطاع غير الرسمى والعمل على زيادة مرونة قواعد ونظم سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات الاجتماعية لتقديم خدمات تستهدف هذه الفئة باعتبارها الفئة الأقل تميزأ والأكثر إحتياجاً.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه يتم العمل مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لزيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية المختلفة بحيث يمكن التوسع فى وتحديث البنية التحتية اللازمة للتوسع فى عمل هذه البرامج والمزايا المقدمة، فضلا عن تعميق مستويات التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعى والوزارات الأخرى المعنية بملف الحماية الاجتماعية وعلى رأسها وزارة التعليم ووزارة الصحة ووزارة العمل وكذلك الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية ذات العلاقة.
وأوضحت أنه في هذا الإطار سيتم الاستفادة من تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، والدور الهام الذى يقوم به السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون التنمية البشرية، وتوجيه المزيد من خدمات الحماية الاجتماعية والمخصصات المالية إلى محافظات ومدن وقرى صعيد مصر.
كما يتم العمل تطوير نظم العمل فى الجهات والبرامج القائمة على إدارة وتقديم خدمات الحماية الإجتماعية على المستويين المركزى والمحلى من خلال تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات وتنسيقها، والاستمرار فى دعم تقديم الخدمات بشكل مميكن.