الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين والحماية الإجتماعية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعلن مصرف الرافدين، الخميس، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الحالي.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "المصرف باشر بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط الحالي عن طريق ادوات الدفع الالكتروني".
واضاف البيان انه "بامكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".
وعلى صعيد متصل، أعلن المصرف، الخميس، اطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر شباط الحالي.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء"
وأضاف البيان إن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب وممن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يحيل مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الإجتماعية للنيابة العامة
أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة فساد جديدة للنيابة العامة لإعمال شئونها بشأن قيام مسئولي إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة من شأنها الاستيلاء علي المال العام، جاء ذلك بناءَ على مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام وتقرير اللجنة المشكلة بقرار مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية رقم 87 الصادر بتاريخ 17/9 / 2024.
حيث تبين من خلال دراسة وفحص الأوراق خلال الفترة من 1يوليو 2023 وحتى أكتوبر 2024 ارتكاب مجلس إدارة المؤسسة عدة مخالفات من بينها التلاعب في سجلات الإيرادات والمصروفات وعدم تسجيل التبرعات العينية والنقدية الواردة للمؤسسة في الدفاتر الرسمية، فضلاً عن وجود أخطاء جسيمة في الحسابات الختامية مما ترتب عليه إهدار للمال العام والاستيلاء عليه وتحقيق منافع مالية والتربح بدون وجه حق والإخلال بمستهدفات الجمعية وأغراضها حال كونهم مكلفين و مؤتمنين عليها وذلك بالمخالفة لأحكام القانون والضوابط المنظمة لهذا الشأن.
هذا وأكد محافظ المنوفية على استمرار مكافحة الفساد الإداري واستغلال النفوذ بشتى صوره وملاحقة الفاسدين، مشددا علي عدم التستر علي أي عنصر فاسد ضمن منظومة العمل ومعاقبة المخالفين للحفاظ علي المال العام.