الرافدين يطلق رواتب المتقاعدين والحماية الإجتماعية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
اعلن مصرف الرافدين، الخميس، المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين لشهر شباط الحالي.
وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "المصرف باشر بتوزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر شباط الحالي عن طريق ادوات الدفع الالكتروني".
واضاف البيان انه "بامكان المتقاعدين ممن تصلهم الرسائل النصية التوجه لاستلام رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه".
وعلى صعيد متصل، أعلن المصرف، الخميس، اطلاق رواتب المشمولين ضمن شبكة الحماية الاجتماعية لشهر شباط الحالي.
وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، إنه تم توزيع رواتب الحماية الاجتماعية للرجال والنساء"
وأضاف البيان إن "الصرف تم عن طريق أدوات الدفع الالكتروني وبإمكان أي مواطن مشمول بالراتب وممن وصلته الرسائل النصية تسلم راتبه من شبكة فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أو من مكاتب الصرف الخاصة أو من أي مكان يتواجد فيه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
توصية برلمانية بتوسيع مصادر تمويل برامج الحماية الاجتماعية
يستأنف مجلس الشيوخ اليوم عقد جلساته العامة لمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي حول دراسة مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر، والتي قدمها النائب محمود سمير تركي.
وتهدف الدراسة إلى تحليل وتقييم واقع الحماية الاجتماعية في مصر، مع التركيز على التحديات الحالية والفرص المتاحة للانتقال من مفهوم الاحتياج إلى التمكين، لضمان تحقيق عدالة اجتماعية مستدامة.
توصيات الدراسةوخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات العامة التي تستهدف تعزيز فعالية واستدامة منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، وتشمل هذه التوصيات:
-وضع استراتيجية وطنية شاملة للحماية الاجتماعية وتوحيد مظلة سياساتها وإنشاء مجلس أعلى للحماية الاجتماعية لضمان التنسيق والتكامل بين جميع الجهات الفاعلة.
-مراجعة تحديث التشريعات ذات الصلة وإجراء تقييم للأثر التشريعي البعض القوانين لضمان اتساقها مع أهداف الحماية الاجتماعية.
-توسيع مصادر التمويل لتشمل مصادر مبتكرة وغير تقليدية إلى جانب الموازنة العامة مثل استهداف جزء من الوقف الخيري وزكاة المال وتعزيز مساهمات القطاع الخاص.
-تطوير برامج الحماية الاجتماعية وربطها ببرامج التمكين الاقتصادي مع التركيز على التدريب والتشغيل ودعم المشروعات الصغيرة الجماعية وتبني سياسة ومفهوم من الاحتياج إلى التمكين " لزيادة نسب التخارج من برامج الدعم.
-تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية وتفعيل الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وتفعيل دور التعاونيات الإنتاجية.
-تطوير نظم المعلومات وانشاء قاعدة بيانات وطنية موحدة واطلاق مرصد للحماية الاجتماعية والعمل على تطوير آليات الاستهداف والتقييم.
-تعزيز فرص العمل من خلال خطط شاملة لتنمية العمالة والتدريب المهني وخدمات التوظيف ودعم ريادة الأعمال وتبني استراتيجية متكاملة لتنمية الاقتصاد المحلي.
-تعزيز مشاركة المجتمع المدني في تصميم وتنفيذ وتقييم برامج الحماية الاجتماعية ورفع الوعي المجتمعي بأهمية الحماية الاجتماعية وثقافة التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
-تعزيز مرونة منظومة الحماية الاجتماعية في الاستجابة للأزمات والتكيف مع المتغيرات الطارئة الإضطرابات الاقتصادية.
-التعاون الدولي الاستفادة من التجارب الدولية والتعاون مع المنظمات الدولية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي تناسب واقع الدولة المصرية وقيمها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية