إيران تبدأ ببناء أربع محطات نووية جديدة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
1 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: افادت وكالة أنباء “إرنا” الرسمية، الخميس، ان إيران بدأت بناء أربع محطات أخرى للطاقة النووية في جنوب البلاد، بقدرة إجمالية متوقعة تبلغ 5000 ميغاوات.
ونقلت الوكالة عن محمد إسلامي رئيس الوكالة الذرية الإيرانية قوله إن “استكمال المحطات الجديدة سيستغرق ما يصل إلى تسع سنوات”.
واضاف ان “المحطات الأربع الجديدة يجري بناؤها في مدينة سيريك الساحلية على الساحل الشرقي لإيران، على بعد حوالي 1150 كيلومترا جنوب العاصمة طهران”.
وقال ناصر شريفلو، رئيس المشروع، لوكالة أنباء إرنا إن “المشروع سيكلف حوالي 20 مليار دولار وسيخلق 4000 فرصة عمل. ومن المتوقع أن تستخدم كل محطة 35 طنا من الوقود النووي سنويا”.
وتسعى إيران إلى إنتاج 20 ألف ميغاوات من الطاقة النووية بحلول عام 2041.
تمتلك البلاد محطة واحدة نشطة للطاقة النووية، وهي محطة بقدرة 1000 ميغاوات، تم تشغيلها بمساعدة روسيا في عام 2011. وتقوم أيضا ببناء محطة بقدرة 300 ميغاوات في مقاطعة خوزستان الغنية بالنفط، بالقرب من الحدود الغربية مع العراق.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة العام الماضي إن “إيران زادت معدل إنتاجها لليورانيوم الذي يمكن استخدامه في تصنيع الأسلحة”.
وذكر المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي في التقرير أن إيران “زادت في الأسابيع الأخيرة إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، وعكست تخفيضا سابقا في الإنتاج اعتبارا من منتصف عام 2023″، وفقا لمتحدث باسم الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت إيران قد أبطأت في السابق معدل تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 60 في المئة، وهي خطوة فنية تسبق بقليل مستوى الـ90 بالمائة للأسلحة النووية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلق نداء عاجلا لاستئناف المفاوضات النووية مع إيران
الأمم المتحدة-رويترز
حثت مسؤولة كبيرة بالأمم المتحدة القوى العالمية وإيران على العمل بشكل عاجل لاستعادة اتفاق عام 2015 الذي رفع العقوبات عن طهران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي، مشددا على أن "نجاحه أو فشله يهمنا جميعا".
يُعرف الاتفاق الإيراني مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين باسم خطة العمل الشاملة المشتركة. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018، خلال فترة ولاية دونالد ترامب الأولى في رئاسة الولايات المتحدة، وبدأت إيران في التحلل من التزاماتها النووية بموجب الاتفاق.
وقال روبرت وود نائب السفيرة الأمريكية بالأمم المتحدة لمجلس الأمن "على الرغم من أن الدبلوماسية هي الخيار الأفضل، فإن الولايات المتحدة كانت واضحة أيضا في أن حيازة إيران أسلحة نووية لا يمكن أن تكون خيارا أبدا. نحن مستعدون لاستخدام جميع مواطن قوتنا لضمان هذه النتيجة".
والتقى دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون أواخر الشهر الماضي لمناقشة ما إذا كان بإمكانهم العمل على نزع فتيل التوتر الإقليمي، بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي لطهران، قبل عودة ترامب إلى البيت الأبيض في يناير كانون الثاني لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.
وقالت رئيسة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة روزماري دي كارلو لمجلس الأمن، الذي أورد الاتفاق في قرار عام 2015، "الوقت حاسم".
وأضافت "بينما يقع العبء على المشاركين في خطة العمل الشاملة المشتركة والولايات المتحدة، فإن نجاحهم أو فشلهم يهمنا جميعا. لا تستطيع المنطقة تحمل المزيد من عدم الاستقرار".
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن في رسالة في وقت سابق من هذا الشهر أنها مستعدة- إذا لزم الأمر-لتفعيل ما تسمى "العودة السريعة" لفرض جميع العقوبات الدولية على إيران لمنعها من الحصول على سلاح نووي.
وستفقد هذه الدول القدرة على اتخاذ مثل هذا الإجراء في 18 أكتوبر تشرين الأول من العام المقبل عندما تنتهي صلاحية قرار الأمم المتحدة لعام 2015 بشأن الاتفاق.
وقال جيمس كاريوكي نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة للمجلس اليوم الثلاثاء "سنتخذ جميع الإجراءات الدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على سلاح نووي، بما في ذلك تفعيل العودة السريعة (للعقوبات) إذا لزم الأمر".
وأبلغ السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرفاني المجلس بأن الاستعانة "بالعودة السريعة" للعقوبات على طهران سيكون "غير قانوني وغير بناء".
وقال "ما تسمى بالعودة السريعة (للعقوبات) ليست أداة لتهديد إيران. لقد أوضحت إيران تماما أن مثل هذه الخطوة الاستفزازية ستقابل برد حازم ومتناسب".
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة هذا الشهر إن إيران تعمل على تسريع تخصيب اليورانيوم "بشكل كبير" إلى درجة نقاء تصل إلى 60 بالمئة، وهو ما يقترب من مستوى 90 بالمئة تقريبا اللازم لصنع الأسلحة.
وتقول الدول الغربية إنه لا توجد حاجة لتخصيب اليورانيوم إلى مثل هذا المستوى المرتفع في إطار أي برنامج مدني، وإن أي دولة أخرى لم تفعل ذلك من دون إنتاج قنابل نووية. وتنفي إيران سعيها إلى الحصول على أسلحة نووية وتقول إن برنامجها سلمي.
وقالت ديكارلو لمجلس الأمن إن وكالة الطاقة الذرية "غير قادرة على أن تضمن للمجتمع الدولي الطبيعة السلمية للبرنامج النووي الإيراني".