لتلقيص إنتاج النفط.. الاقتصاد السعودي ينكمش 0.9% خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
انكمش الاقتصاد السعودي خلال 2023 بنحو 0.9 %، بسبب "تقليص الإنتاج النفطي" الذي يمثل 42 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة الغنية بالنفط.
وحسب شبكة "سي إن بي سي" المتخصصة في عالم المال والأعمال، يعزى هذا الانخفاض إلى "تراجع الأنشطة النفطية بنسبة 16.4 %، مقابل توسع الأنشطة غير النفطية والأنشطة الحكومية بنسبة 4.
وتعد السعودية أكبر مساهم في تخفيضات الإنتاج التي يتبناها تحالف "أوبك بلس"، ويؤثر انخفاض حجم الإنتاج، إلى جانب انخفاض أسعار النفط نسبيا، على المالية العامة للدولة.
والأربعاء، أظهرت بيانات من البنك المركزي السعودي تراجع صافي الأصول الأجنبية لديه 1.09 مليار دولار في ديسمبر.
وأظهرت البيانات أن صافي الأصول الأجنبية انخفض إلى 1.564 تريليون ريال (417.1 مليار دولار) في ديسمبر من 1.568 تريليون ريال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية 5.3 % على أساس سنوي في ديسمبر.
كما انخفض أيضًا الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في الربع الرابع بنسبة 3.7 % على أساس سنوي، وفقا لتقديرات أولية نشرتها الهيئة العامة للإحصاء، الأربعاء.
اقرأ أيضاً
ستاربكس تخفض توقعات مبيعاتها السنوية مع تصاعد دعوات المقاطعة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: اقتصاد السعودية إنتاج النفط
إقرأ أيضاً:
الأنشطة غير النفطية تدفع الاقتصاد للنمو 1.3% في 2024
الرياض
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة لعام 2024، حيث سجل الاقتصاد نموًا بنسبة 1.3% مقارنة بعام 2023.
وجاء هذا النمو مدعومًا بارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.3%، إلى جانب نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 2.6%، فيما شهدت الأنشطة النفطية تراجعًا بنسبة 4.5%.
وفي الربع الرابع من عام 2024، حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفاعًا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مسجلًا بذلك أعلى معدل نمو ربعي خلال العامين الماضيين.
كما شهد الاقتصاد السعودي تحسنًا على المستوى الفصلي، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسميًا بنسبة 0.5% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته.
وسجلت مختلف القطاعات الاقتصادية معدلات نمو إيجابية، حيث تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 6.4%، تليها خدمات المال والتأمين والأعمال بنسبة 5.7%، ثم أنشطة الكهرباء والغاز والمياه التي سجلت نموًا بنسبة 4.3%، كما شهدت أنشطة النقل والتخزين والاتصالات ارتفاعًا بنسبة 4.5%.
وفي المقابل، تأثرت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي بتراجع نسبته 4.5%، ما أدى إلى تأثير جزئي على النمو الكلي للاقتصاد.
ومن حيث مكونات الإنفاق، حقق الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص نموًا بنسبة 3.2%، بينما نما الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي بنسبة 6.3%. كما ارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت بنسبة 2%، مما يعكس استمرار الاستثمارات في البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية.
أما على مستوى التجارة الدولية، فقد سجلت الصادرات انخفاضًا بنسبة 1.4% خلال العام، في حين نمت الواردات بنسبة 5%، مما يعكس زيادة في الطلب المحلي على السلع والخدمات.
وبلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1,070 مليار ريال خلال عام 2024، واحتلت أنشطة الزيت الخام والغاز الطبيعي النسبة الأكبر من المساهمة في الاقتصاد بنسبة 23.3%، تليها الخدمات الحكومية بنسبة 16.2%، ثم تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 10.3%، بينما سجلت الصناعات التحويلية (باستثناء تكرير الزيت) مساهمة بلغت 5.9%.
وتواصل المملكة جهودها لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تنويع مصادر الدخل ودعم القطاعات غير النفطية وفق رؤية السعودية 2030، ومن المتوقع أن تسهم الاستثمارات في البنية التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي في تعزيز نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.
إقرأ أيضًا
ارتفاع الصادرات غير البترولية بنسبة 18.1%
نجم الأهلي السابق: فوز الزمالك في القمة يعيده للمنافسة على الدوري