“الصحة الليبية” تبحث اجراءات العناية بمرضى التليُّف الكيسي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “الصحة الليبية” تبحث اجراءات العناية بمرضى التليُّف الكيسي، الوطن رصد التقى وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، ظهر اليوم، مع أعضاء جمعية الأمل لمرضى التليّف الكيسي،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “الصحة الليبية” تبحث اجراءات العناية بمرضى التليُّف الكيسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
التقى وكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات سعد الدين عبد الوكيل، ظهر اليوم، مع أعضاء جمعية الأمل لمرضى التليّف الكيسي.
وبحث اللقاء الاجراءات اللازمة للعناية بمرضى التليُّف الكيسي، عبّر توفير الأدوية العلاجية اللازمة، وإنشاء عيادات ووحدات متخصصة لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهذه الفئة.
وأشار الوكيل إلى الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمتابعة مرضى التليّف الكيسي، من خلال إنشاء سجل وطني لهذا المرض يهدف إلى معرفة أعداد المصابين به وأماكن سكناهم، والجهة التي يعالجون فيها، ونوعية العلاجات المطلوبة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
هام : وثيقة تكشف: منع الالتزامات المالية الجديدة دون الموافقة
شمسان بوست / متابعات:
اصدر معالي وزير المالية الاستاذ سالم صالح بن بريك تعميم رقم ( 7 ) لسنة ٢٠٢٤م بشأن عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقة وزارة المالية.
وجاء في التعميم: تعقيباً على التعميم الصادر من وزارة المالية برقم (۲) لسنة ۲۰۲۲ م وما تعقبه برقم (۲) لسنة ٢٠٢٣م والخصوصية الوضع الإقصادى الراهن، وإستناداً الى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (٣٠) لعام ٢٠٢٢م، بشأن وضع المعالجات المواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي وفي اطار دور وزارة المالية بالموائمة بين النفقات والايرادات فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة او البدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد اخذ الموافقة من وزارة المالية، وذلك استناداً الى المادتين رقم (۲۲، (٤٣) من القانون المالي رقم (٨) لعام ۱۹۹۰ م ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما والى المادة رقم (۱۱) البند (أ) من قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية رقم (۲۳) لسنة ٢٠٠٧ م ولائحته التنفيذية.
وعليه :-
فإن وزارة المالية تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنات العامة للدولة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في اي التزامات جديدة والبدء في اجراءات عملية الشراء الا بعد موافقة وزارة المالية وأي جهة تخالف هذا الاجراء فإن وزارة المالية غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة عن ذلك.
في حالة وجود توجيهات عليا يتم عرضها على وزارة المالية قبل البدء في اجراءات الشراء او التعاقد.