معرض الكتاب.. خبراء يطالبون السيدات والفتيات بعدم نشر صور خاصة لحمايتهم من الجرائم الإلكترونية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قال رئيس الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة المستشار أحمد النجار إن مسألة العنف الإلكتروني من أكبر التحديات التي تواجهها شبكة الإنترنت حاليًا، وهي من أسوأ أشكال العنف نظرًا لأنها أكثر تعقيدًا.
جاء ذلك خلال مشاركة مستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة اليوم /الخميس/ بندوة بعنوان "حماية المرأة من التهديد والابتزاز الإلكتروني"، وذلك على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في أرض المعارض بالتجمع الخامس.
وأضاف المستشار أحمد النجار أن العنف الإلكتروني يعد ظاهرة جديدة تضم مجموعة متعددة من الجرائم وأشكال العنف التي تتم عبر الإنترنت واستخدام الكمبيوتر؛ بهدف الابتزاز مما يسبب أضرار جسدية أو جنسية أو نفسية أو اقتصادية، وهي جريمة يعاقب عليها القانون.
وأوضح أنه صدر عام 2018 قانون بشأن تقنية المعلومات والذي يعرف فيها الجريمة الإلكترونية بأنها الجريمة التي ترتكب باستخدام أجهزة المحمول "الموبايل" أو الكمبيوتر عن طريق إرسال رسائل أو أخد صور للشخص بدون علمه.
وتابع أن جريمة التهديد لها اكثر من صورة وشكل، فهناك من يرسل رسائل لفتاة بغرض التكليف بأمر أو ارتكاب جريمة، بالإضافة إلى جرائم هتك العرض وكلها أفعال مجرمة في القانون.
ودعا كل سيدة أو فتاة تتعرض إلى مثل هذه الأفعال والجرائم الإلكترونية لسرعة الإبلاغ أما عن طريق مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومي للمرأة أو اللجوء للنيابة العامة ومباحث الإنترنت لعمل اللازم؛ لأنها أفعال مجرمة وعقوبتها شديدة، فقد تكون هذه الجرائم مصحوبة بهتك عرض وهنا تصل عقوبتها للسجن المؤبد، بالإضافة إلى أن جريمة الاغتصاب قد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وطالب بضرورة زيادة توعية السيدات والفتيات بعدم نشر صور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لحمايتهم من الوقوع في الجرائم الإلكترونية لأن هذه الجرائم قد تكون عابرة للقارات وتأتي من دول أخرى.
من جانبها.. قالت مدير إدارة المتابعة بمكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة ولاء سليم إن مكتب الشكاوى التابع للمجلس يلعب دورًا هامًا على مدار 20 عامًا لحماية المرأة وتقديم المشورة والتوعية لها.
وأوضحت أن مكتب الشكاوى يقوم بدعم المرأة وحمايتها من الجرائم الإلكترونية، حيث أنه يعمل في 12 اختصاصًا منهم القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والمدنية وتقديم الدعم النفسي، فضلًا عن تنفيذ الأحكام.
وتابعت "نحن نعمل في مسألة العنف الإلكتروني ضد المرأة والتي تتم عن طريق التكنولوجيا خاصة جرائم الاختراق وانتهاك الخصوصية والتزييف والفبركة والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، فضلًا عن جرائم استخدام التكنولوجيا لارتكاب الجرائم".
وأضافت "لدينا قواعد موحدة بمكتب الشكاوى، حيث نتلقى البلاغات عن طريق الخط الساخن وهو (15115) الذي نقدم فيه المشورة وعقب ذلك نتتبع الحالة..وفي حالة موافقتها نبدأ بالتحرك ونقدم البلاغ ونوفر المحامين لدعم الضحية"، مشيرة إلى أن هناك حالات كثيرة تتراجع عن الإبلاغ أما خوفًا من الأهل أو خوفًا من نظرة المجتمع لها.
وأكدت ضرورة إبلاغ كل سيدة تتعرض الابتزاز أو للعنف الإلكتروني حتى لو لم يكن لديها أي دليل فهي عليها سرعة إبلاغ الجهات المختصة ثم تتعامل هذه الجهات مع الحالة للقضاء على الجريمة.
وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، خلال الفترة من 24 يناير الجاري إلى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.
وتشارك 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.
وتم اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن عميد الأثريين المصريين ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي كشخصية معرض الطفل.
ويحتفل المعرض هذا العام بمرور 55 عامًا على أقدم مشروع ثقافي في مصر والشرق الأوسط، حيث يعد معرض الكتاب احتفاءً للثقافة المصرية والعربية، كما يعتبر من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، حيث تم تصنيفه في عام 2006 ثاني أكبر معرض للكتاب في العالم من ناحية حجم الزوار بعد معرض فرانكفورت الدولي، حيث زار معرض القاهرة للكتاب في 2023 حوالي مليوني شخص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراة المجلس القومى للمرأة الجرائم الإلکترونیة القومی للمرأة للکتاب فی عن طریق
إقرأ أيضاً:
أكراد سوريا يطالبون بدولة ديمقراطية لامركزية تضمن حقوقهم
تبنّت أحزاب كردية، اليوم السبت، رؤية سياسية مشتركة لبناء دولة "ديمقراطية لامركزية" في سوريا، يضمن دستورها حقوق الأكراد ومشاركة المرأة سياسيا وعسكريا، داعية إلى اعتمادها أساسا للحوار مع السلطة الجديدة في دمشق.
وفي ختام مؤتمر عُقد في مدينة القامشلي (شمال شرق) بعنوان "وحدة الموقف والصف الكردي"، تبنّى المجتمعون "صياغة رؤية سياسية كردية مشتركة، تُعبّر عن إرادة جماعية ومشروع واقعي لحل عادل للقضية الكردية في سوريا، كدولة ديمقراطية لامركزية".
وشارك في المؤتمر أكثر من 400 شخصية كردية من سوريا وممثلون لحزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا في تركيا، وأكراد من إقليم كردستان العراق.
وقال القيادي في المجلس الوطني الكردي محمّد إسماعيل خلال تلاوته البيان الختامي، إن الرؤية تشكّل "وثيقة تأسيسية" في إطار "سوريا موحدة، بهويتها المتعددة القوميات والأديان والثقافات، يضمن دستورها الحقوق القومية للشعب الكردي، ويصون حرية المرأة وحقوقها ويمكّنها من المشاركة الفاعلة بكافة المؤسسات السياسية والاجتماعية والعسكرية".
ودعا البيان إلى اعتماد الرؤية "أساسا للحوار الوطني" بين القوى الكردية ومع الإدارة الجديدة في دمشق، على أن يتم تشكيل وفد للتواصل مع الأطراف المعنية لترجمة مضامين الرؤية.
إعلانومنذ الإطاحة بحكم الرئيس المخلوع بشار الاسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول، أبدى الأكراد انفتاحا تجاه الإدارة الانتقالية التي أكدت بدورها رفض أي محاولات تقسيم أو انفصال، في إشارة إلى طموحات الأكراد بتكريس الحكم الذاتي الذي أقاموه بعد اندلاع الثورة السورية عام 2011.
ووقّع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، اتفاقا في 11 مارس/آذار، قضى "بدمج" كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.
ورغم الاتفاق مع الشرع، والذي يُفترض استكمال تطبيق بنوده بحلول نهاية العام، فإن الإدارة الذاتية وجهت انتقادات حادة إلى الإعلان الدستوري، الذي منح وفق خبراء، سلطات مطلقة للرئيس الشرع في إدارة المرحلة الانتقالية، المحددة بـ5 سنوات.
كما اعترضت الإدارة الذاتية على الحكومة التي شكلها، وقالت إنها لن تكون معنية بتنفيذ قراراتها، باعتبار أنها "لا تعبر عن التنوع" في سوريا.
وفي كلمة ألقاها خلال الافتتاح السبت، أكد مظلوم عبدي أن "المؤتمر لا يهدف، كما يقول البعض، إلى التقسيم، لا بل على العكس تماما، (يُعقد) من أجل وحدة سوريا".
وشدد، في الوقت نفسه، على حاجة البلاد إلى "دستور جديد لامركزي"، مضيفا "نحن مع أن تأخذ كل المكونات السورية حقها في الدستور لنستطيع بناء سوريا ديمقراطية لامركزية".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا