المتطرف بن غفير يدعو لبدء مشروع تجريبي لتهجير أهالي غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بن غفير يزعم أن هناك الآلاف من أهالي غزة مستعدون لبيع منازلهم والمغادرة
كشفت وسائل إعلام عبرية عن دعوة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير في الأيام الأخيرة إلى بدء "مشروع تجريبي" يهدف إلى تشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان قطاع غزة.
وذكرت قناة "13" العبرية أن بن غفير قدم هذا الاقتراح خلال نقاش في المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، ردا منه على قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر الجمعة الماضي بشأن دعوى مقدمة من جنوب إفريقيا تتهم "إسرائيل" بارتكاب "جريمة إبادة جماعية" في غزة.
اقرأ أيضاً : انسحاب قوات الاحتلال من مدينة غزة وشمال القطاع "تفاصيل"
وأشارت القناة إلى أن بن غفير صرح بالقول: "نحن بحاجة إلى تعزيز مشروع تجريبي لتشجيع هجرة مئات الآلاف من سكان غزة".
وزعم بن غفير أن هناك سكانًا في غزة مستعدون لبيع منازلهم وترك المنطقة، وأنه يجب الاستفادة من هذه الفرصة.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت قرارها في 26 يناير برفض مطالب الاحتلال بإسقاط الدعوى وأمرت باتخاذ تدابير لمنع "أعمال إبادة جماعية" وتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الحرب في غزة قوات الاحتلال ايتمار بن غفير قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بن غفير يقدم مشروع قانون لإلغاء اتفاقيات أوسلو والخليل وواي ريفر
قدم وزير الأمن القومي الإسرائيلي السابق إيتمار بن غفير، إلى جانب أعضاء كتلة حزبه "عوتسما يهوديت" البرلمانية، مشروع قانون يسعى إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
جاء ذلك بحسب ما أعلن بن غفير في بيان صدر عنه، اليوم الأحد 9 مارس 2025، وقال إن مشروع القانون يهدف إلى "إعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع هذه الاتفاقيات، بما في ذلك استعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب الاتفاقات"، وفق تعبيره.
وبحسب نص المشروع، سيتم إلغاء القوانين التي تم سنها لتنفيذ هذه الاتفاقيات، كما سيُمنح رئيس الحكومة الإسرائيلية صلاحيات إصدار لوائح لتنفيذ القانون المقترح، بما في ذلك اتخاذ إجراءات تلغي ما ترتبت عليه الاتفاقات المذكورة.
وفي المذكرة التوضيحية للمشروع، ورد أن "بعد أكثر من ثلاثة عقود من بدء عملية السلام، حان الوقت للاعتراف بأن هذه الاتفاقيات أضرت بأمن إسرائيل، وأدت إلى سقوط آلاف الضحايا، وأسهمت في تعزيز قوة التنظيمات المسلحة في الضفة الغربية وقطاع غزة ".
وأضافت المذكرة أن " الكنيست سبق أن أقر قرارًا يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، باعتبارها تشكل خطرًا وجوديًا على إسرائيل". كما زعمت أن "إقامة دولة فلسطينية في قلب أرض إسرائيل ستشكل خطرًا على إسرائيل ومواطنيها".
وجاء في مذكرة القانون أن إقامة دولة فلسطينية "سيؤدي إلى استمرار الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني وزعزعة الاستقرار في المنطقة"، مدعيةً أن "هذه الاتفاقيات فتحت الباب أمام قيام كيان إرهابي داخل أراضي الدولة".
واعتبر بن غفير أن "اتفاقيات أوسلو كانت من أكبر الأخطاء في تاريخ الدولة، وتسببت بسقوط آلاف القتلى"، مضيفًا: "هذا ظلم مستمر منذ سنوات، وحان الوقت لمعالجته. أتوقع من جميع الأحزاب الصهيونية أن تتجاوز الحسابات السياسية وتدعم هذا القانون".
يذكر أن اتفاق الخليل (1997) جاء كجزء من اتفاقات أوسلو (1993-1995)، ونص على إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي في المدينة، مقسمًا إياها إلى منطقتين: H1 تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، وH2 تحت السيطرة الإسرائيلية.
واتفاق واي ريفر (1998)، ينص على إعادة الانتشار الإسرائيلي في الضفة الغربية وفق أوسلو، وقيام السلطة بترتيبات أمنية من بينها "إخراج المنظمات الإرهابية"، وتشكيل لجنتين الأولى ثنائية فلسطينية إسرائيلية للتنسيق الأمني، والأخرى ثلاثية تضم الولايات المتحدة.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية سموتريتش: نقيم إدارة لتنفيذ خطة ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إسرائيل ستُبدي مرونة - صحيفة عبرية تتحدث عن مستجدات مفاوضات غزة مسؤول إسرائيلي يزعم: حماس ترفض كل المقترحات ولا تقدم في المفاوضات الأكثر قراءة نتنياهو: إغلاق معابر غزة مستمر وسيكون هناك "تبعات إضافية" بهذه الحالة كيف علقت الفصائل الفلسطينية على قرار وقف إدخال المساعدات إلى غزة مصر: لا بديل عن التنفيذ الكامل لما تم التوقيع عليه باتفاق غزة سلطة المياه: جهود حثيثة لتوفير المياه الصالحة للشرب في خانيونس عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون