رئيس جامعة المنوفية يناقش رسالة ماجستير بـ"الكبد القومى" عن مضاعفات جراحات استئصال رأس البنكرياس
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ناقش الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية وأستاذ جراحة الأورام، رسالة ماجستير بمعهد الكبد القومى تحت عنوان "المضاعفات بعد إجراء جراحة استئصال راس البنكرياس والاثنى عشر طبقا لتصنيف كلافين ديندو المعدل" المقدمة من الطبيب احمد نصر جلهوم للحصول على درجة الماجستير في جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية.
وجاء ذلك بحضور الدكتور هاني عبد المجيد عميد المعهد والدكتورة إيمان عبدالسميع وكيل المعهد والدكتور أسامة حجازي المدير التنفيذى لمستشفي معهد الكبد وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس .
كشف الدكتور أحمدالقاصد، عن مدى أهمية موضوع الدراسة وتناولها لجانب مهم وحيوي يستهدف الوصول إلي أفضل النتائج بعد إجراء الجراحات الدقيقة ، ويواكب أحدث الطرق العلاجية المتطورة.
كما أشاد القاصد بجهود شباب الأطباء ونشاطهم العلمي المتميز، الذي يعد عاملا هاما في تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والوصول إلى منظومة صحية راقيةومتطورة مؤكدا أن جامعةالمنوفية تدعم البحث العلمي والباحثين في جميع المجالات إيمانا منها بأهمية البحث العلمي في النهوض بالمجتمع والدولة .
هذا وقد ناقشت الرسالة مضاعفات استئصال البنكرياس والاثني عشر بعد الجراحة التي تعد الخيار الجراحي الرئيس في حالات أورام البنكرياس وأورام الاثنى عشر والأورام الأخرى الموجودة في رأس البنكرياس والمنطقةالمحيطة بامبولة فاتار.
وقد تم إجراء البحث علي ٤٠٤ من المرضى الذين خضعوا لهذه الجراحات بمعهد الكبد القومي بجامعة المنوفية علي مدار ١٠ سنوات ،وتم مقارنة النتائج بنتائج مراكز جراحيه اخرى حول العالم وفي مصر بناء على النظام الموحد للتصنيف كلافين دندو وبناء على تعريف ثابت وموحد لكل مضاعفه وهو تعريف المجتمع الدولى لجراحة البنكرياس . وأكدت الدراسة أن معهد الكبد القومي يحظى بنتائج جيدة مقارنه بباقي المراكز الجراحية الأخري.
ضمت لجنة الحكم والمناقشة الدكتور أحمد القاصد استاذ الجراحة العامة ورئيس جامعة المنوفية والدكتور هشام عبد الدايم استاذ جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية وعميد المعهد السابق والدكتور عمرو مصطفى أستاذ ورئيس قسم جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمعهد الكبد القومي.
كما ضمت لجنة الإشراف الدكتور عمرو مصطفى والدكتور محمد طه بدوى أستاذ جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمعهد الكبد القومي والدكتور يحيى فايد مدرس جراحة الكبد والبنكرياس والقنوات المرارية بمعهد الكبد القومي.
IMG-20240201-WA0038 IMG-20240201-WA0037 IMG-20240201-WA0036المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور احمد القاصد الخدمات الطبية المنوفية جامعة المنوفية جراحة الأورام
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
3 تشريعات أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين.
تستهدف التشريعات الثلاث المعروضة على مجلس الشيوخ والمقدمة من الحكومة، إحداث نوع من الإنتعاشة الاقتصادية من خلال تسهيلات جديدة للمخاطبين بأحكام تلك القوانين.
منح الجنسية المصرية للسفنالبداية مع قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، حيث يناقش التعديل إصدار قرار باكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون ولكن بشروط معينة منها ما يلي:
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
قانون التجارة البحريةكما يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
سجل المستوردينويناقش مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ـ تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”