وزيرة الهجرة تستقبل سفيرة سويسرا لدى مصر لبحث سبل التعاون
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر؛ لبحث سبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة.
وفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالسفيرة السويسرية، مثمنة العلاقات الجيدة التي تربط بين مصر وسويسرا في عدة مجالات، ومشيرة إلى وجود جالية مصرية متميزة في سويسرا.
واستعرضت الوزيرة دور وجهود وزارة الهجرة منذ عودتها بقرار جمهوري، وقالت إن الدولة حرصت على بناء قاعدة من المصريين بالخارج من شأنها دعم رؤيتها ونقل الصورة الحقيقية في الداخل إلى الخارج، وإن الوزارة تلبي احتياجات نحو 14 مليون مواطن مصري حول العالم، في إشارة منها إلى استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج.
وأوضحت الوزيرة أن الوزارة الهجرة عملت على تقديم مجموعة المحفزات خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة على حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير منها.
كما ذكرت السفيرة سها جندي أن هذا العام شهد المزيد من الأزمات العالمية والصراعات المسلحة والكوارث، بالإضافة إلى الأزمات الطبيعية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ والمؤدية إلى المزيد من الزلازل والأعاصير، ما أدى إلى تدخل وزارة الهجرة حرصا منها على حياة أبناء الوطن في الخارج من المقيمين في دول تعاني من تلك الظواهر، تأكيدا على قوة الدولة وحرصها على أبنائها وحياتهم، حيث تم التعامل مع أزمات الحرب الروسية الأوكرانية والسودان، وزلازل تركيا وسوريا والمغرب، وإعصار دانيال في ليبيا، والحرب في غزة، إلى جانب الأزمات والحوادث الفردية للمصريين في الخارج التي تتدخل الوزارة مباشرة لحلها.
هذا وقد بحث الجانبان أيضا ملفات ذات اهتمام مشترك، من بينها استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية وإدماج العائدين من الخارج في أوطانهم ومجتمعاتهم، بما في ذلك إمكانية التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتعليم المهني وتبادل الخبرات، خاصة وأن هناك كوادر مصرية ماهرة في عدة مجالات من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات.
كما لفتت إلى جهود الوزارة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة طرق ومنها التوعية وكذلك التدريب من أجل التوظيف، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، الذي يعمل على تدريب وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الأوروبية وفقا لأعلى المعايير والمستويات العالمية، وبما تتطلبه احتياجات هذه الأسواق، فضلا عن التطلع إلى توسيع هذه الفكرة وتطبيقها مع عدد من الدول.
ومن جهتها، أشادت السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا، بمستوى العلاقات المتميزة بين مصر وسويسرا، مشيدة بالطفرة التنموية التي تحققت في مصر وشهدتها بنفسها منذ توليها مهام منصبها، ومشددة على تطلعها التوقيع على إعلان التعاون في مجال الهجرة بين الجانبين.
وأكدت باومان أهمية استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، مثمنة دور وزارة الهجرة في متابعة ورعاية الجاليات المصرية بالخارج، متطلعة إلى مزيد من التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بملفات الهجرة وخصوصا ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وإدماج العائدين والتدريب من أجل التوظيف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الهجرة غير الشرعية المصریین بالخارج وزارة الهجرة التعاون فی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع صندوق تأمين الأسرة لبحث تحسين خدمات النفقة
ترأست مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة صندوق نظام تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي، وذلك بحضور اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي و أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة .
عقد الاجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، واستعرض تقرير متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات مجلس الإدارة، ومناقشة تقرير بشأن توصيات مجلس الإدارة لتنقية وتصويب قاعدة بيانات كافة عملاء صندوق نظام تأمين الأسرة.
وتطرق المشاركون فى الاجتماع إلي عدد من الموضوعات المرتبطة بسير العمل والإجراءات التي تم اتخاذها لتقديم أفضل خدمة لمستحقي النفقة وتخفيف المعاناة عنهن لتحسين منظومة النفقة، حيث يستهدف الصندوق تأمين الأسرة المصرية من خطر امتناع الملزم بالنفقة عن أدائها، حيث يقوم الصندوق بصرف هذه النفقات لكل من الزوجة أو الأبناء والوالدين والصادر بها أحكام قضائية مؤقتة أو نهائية، وذلك عن طريق التقدم بطلب لفرع بنك ناصر الواقع بدائرة محل الإقامة علي النموذج المعد لهذا الغرض، والذي يصرف مجانا مرفقا به الصورة التنفيذية للحكم أو الأمر الصادر بالنفقة، معلنة إعلانا قانونياً صحيحا وصورة تحقيق الشخصية و البيانات المتاحة عن المنفذ ضده.
وناقش الاجتماع مشروع قانون تنمية موارد الصندوق والذي يهدف إلي زيادة الموارد لزيادة الحد الأقصي للصرف والذي يقوم الصندوق بصرفه للمستحقين دون انتظار تحصيله من المحكوم ضده مع صرف قيمة الحكم بالكامل حال تحصيله من المنفذ ضده .