أوبك+ تبقي على مستويات انتاج النفط دون تغيير
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت أوبك+، اليوم الخميس، عدم تغيير سياسة إنتاج التكتل للنفط خلال الفترة الحالية. واجتمع وزراء من منتجين رئيسيين في تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بقيادة روسيا، عبر الإنترنت، الخميس، لمناقشة العوامل الأساسية في السوق. ويمكن للجنة، المسماة لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، الدعوة لاجتماع كامل لأوبك+ أو تقديم توصيات بشأن سياسة الإنتاج.
ووجهت الحكومة السعودية، في إعلان مفاجئ هذا الأسبوع، شركة النفط الحكومية أرامكو بوقف خطتها لتوسيع طاقتها النفطية واستهداف طاقة إنتاجية مستدامة قصوى تبلغ 12 مليون برميل يوميا، أي أقل بمقدار مليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في عام 2020.
وتحوم أسعار خام برنت فوق 80 دولارا للبرميل منذ 24 يناير، مدعومة بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وعادة ما تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة كل شهرين وتضم المنتجين الرئيسيين داخل أوبك+، بما في ذلك السعودية وروسيا.
وذكر البيان أن اللجنة ستجتمع في الثالث من أبريل المقبل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیون برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
النفط النيابية: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
آخر تحديث: 8 مارس 2025 - 10:53 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكدت لجنة النفط والغاز النيابية، السبت وجود خلافات حول إدارة الموارد مما أدى الى عرقلة تمرير قانون النفط والغاز، فيما استبعدت تمريره بالدورة الانتخابية الحالية.وقال عضو لجنة النفط والغاز النيابية باسم نغميش الغريباوي، في حديث صحفي: ان “قانون النفط والغاز كان مطلباً منذ عام 2007، إلا أن محاولات تشريعه باءت بالفشل بسبب الخلافات السياسية وعدم التوافق مع إقليم كردستان”.وأوضح، أن “القانون كان جزءًا من المنهاج الوزاري الحالي، وكان من المفترض أن يُشرّع خلال هذه الدورة البرلمانية، حيث تم تشكيل لجان منذ عام 2023 لمناقشته، وطرحت مسودتان: الأولى من الحكومة الاتحادية والثانية من الإقليم، وشُكلت لجان مشتركة لعقد لقاءات بين الطرفين”.وأشار، إلى أن “معظم القضايا الفنية حظيت بتوافق، إلا أن الخلافات تركزت حول الجوانب الإدارية، والصلاحيات، وتمثيل الإقليم والمحافظات في المجلس الاتحادي للنفط، بالإضافة إلى كيفية إدارة الموارد وتوزيعها، فضلاً عن الحقوق السابقة والحالية”.وبيّن، أن “لجنة النفط النيابية، أجرت تحركات مكثفة مع زعماء الكتل السياسية لتوضيح أهمية تشريع القانون، كونه ينظم الثروة النفطية التي تمول الدولة بالكامل، ويساهم في حل الخلافات بين الحكومة الاتحادية والإقليم، ما يسهم في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي”.وأضاف، أن “النقطة الأبرز في الخلاف بين بغداد وأربيل تتعلق بالموارد النفطية والتزام الإقليم بالقرارات الصادرة عن المحكمة الاتحادية والمحكمة الدولية”، لافتًا إلى أن “هذا القانون يُعد من القوانين المكملة للدستور”.ورغم كل المحاولات، أكد الغريباوي، أن “اللجان التي شُكلت لم تتمكن من التوصل إلى توافق سياسي، ما يجعل تمرير القانون خلال هذه الدورة الانتخابية أمرًا غير متوقع”.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء