يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأسبوع المقبل، طلب مقدم من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

 

كما يناقش مجلس الشيوخ، تقرير لجنة الزراعة والري، عن طلب مقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، عن سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري.

 

وتشهد الجلسات، إحالة مجلس الشيوخ، عددا من تقارير اللجان النوعية عن اقتراحات برغبات مقدمة من الأعضاء، إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.


قال المهندس حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، إن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.

 

جاء ذلك في طلب المناقشة العامة، الذي يناقشه مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن سبل تعزيز الصادرات المصرية من المحاصيل والفواكه.

 

وأكد النائب أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدا المنتجات سريعة التلف.

 

وأشار الخولي، إلى أن الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت فى العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية، مشددا على ضرورة التوصل إلى رؤية لتحقيق أعلى عائد دولارى من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكه، من خلال البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف.

 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاق للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء إضافية

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ حسام الخولي الصادرات المصرية الحكومة الصادرات المصریة سیاسة الحکومة مجلس الشیوخ

إقرأ أيضاً:

الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن

أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأمريكية الرخصة العامة رقم 23A، التي تُجيز بعض المعاملات المتعلقة بالاتصالات، البريد، وبعض الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت في اليمن، رغم العقوبات المفروضة على الحوثيين بموجب لوائح العقوبات على الإرهاب العالمي (GTSR) ولوائح العقوبات على المنظمات الإرهابية الأجنبية (FTOSR).

 

وشمل ذلك العمليات المتعلقة باستقبال أو إرسال خدمات الاتصالات في اليمن، بما يشمل البريد والخدمات الرقمية، وتبادل الاتصالات عبر الإنترنت، مثل: المراسلة الفورية والبريد الإلكتروني، وسائل التواصل الاجتماعي، المدونات، مشاركة الصور والأفلام، خدمات التعاون عبر الإنترنت، الاجتماعات عبر الفيديو، والمكالمات عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP)، منصات التعلم الإلكتروني، والترجمة الآلية.

 

وتفيد الرخصة بعدم السماح في بيع أو تأجير معدات وتقنيات الاتصالات، وبيع أو تأجير قدرات شبكات الاتصالات، مثل الأقمار الصناعية والبنية التحتية. ومنع أي معاملات مالية أو تعاملات مع أفراد أو كيانات محظورة بموجب العقوبات الأمريكية، ما لم يتم السماح بها بشكل منفصل.

 

يشار إلى أن الرخصة لا تلغي العقوبات بالكامل، لكنها تتيح استثناءات معينة تهدف إلى تسهيل تدفق المعلومات والتواصل داخل اليمن، مع ضمان عدم استفادة الكيانات المحظورة منها.

 


مقالات مشابهة

  • «استشاري الشارقة» يبحث محاور جلسة مناقشة سياسة دائرة التنمية الاقتصادية
  • "تيسير إجراءات تسجيل العقارات".. تعرف علي جدول أعمال مجلس الشيوخ الأسبوع المقبل 
  • طلب مناقشة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
  • الخزانة الأمريكية تصدر رخصة عامة جديدة بشأن الاتصالات في اليمن
  • أميركا.. انقسام ديمقراطي بشأن التصويت لمنع إغلاق الحكومة
  • مناقشة "تعزيز الاستدامة المالية لمؤسسات المجتمع المدني"
  • وزارة الخارجية ترحب ببيان مجلس السلم والأمن الأفريقي بشأن رفض الحكومة الموازية في السودان
  • هل تستخدم الحكومة الأمريكية سياسة التخويف من الشيوعية ضد الطالب محمود خليل؟
  • لجنة بـالوطني تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب
  • "صحية الوطني" تناقش سياسة الحكومة بشأن تعزيز معدلات الإنجاب