رويترز: إيران تقلص وجودها العسكري في سوريا وتسحب كبار ضباطها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت 5 مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن الحرس الثوري الإيراني "قلّص نشر كبار ضباطه في سوريا، بسبب سلسلة من الضربات الإسرائيلية"، موضحة أنه "سيعتمد أكثر على فصائل شيعية متحالفة مع طهران للحفاظ على نفوذه هناك".
ويتعرض الحرس الثوري لواحدة من أكثر الفترات صعوبة في سوريا منذ وصوله قبل عقد من الزمن لمساعدة رئيس النظام، بشار الأسد، في الحرب الأهلية.
وقالت 3 من المصادر لرويترز، إنه بينما يطالب أغلب المحافظين في طهران بـ"الثأر"، فإن قرار إيران سحب كبار الضباط "مدفوع جزئيا بحرصها على ألا تنجر إلى صراع يحتدم في أنحاء الشرق الأوسط".
وبينما قالت المصادر إن إيران "ليست لديها نية للانسحاب من سوريا"، وهي جزء أساسي من دائرة نفوذ طهران، فإن إعادة التفكير تسلط الضوء على كيف تتكشف العواقب الإقليمية للحرب التي أشعلها هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وسعت إيران، الداعمة لحماس، إلى البقاء خارج الصراع نفسه، حتى في الوقت الذي تدعم فيه الجماعات التي دخلت المعركة من لبنان واليمن والعراق وسوريا.
وقال أحد المصادر، وهو مسؤول أمني إقليمي كبير أطلعته طهران على إفادة، إن "كبار القادة الإيرانيين غادروا سوريا، مع عشرات من الضباط متوسطي الرتب"، ووصف ذلك بأنه "تقليص للوجود".
ولم يذكر المصدر عدد الإيرانيين الذين غادروا، ولم تتمكن رويترز من تحديد ذلك بشكل مستقل.
ولم تتمكن رويترز من الوصول إلى الحرس الثوري للتعليق، ولم ترد وزارة الإعلام التابعة للنظام السوري على الأسئلة التي أرسلتها الوكالة عبر البريد الإلكتروني بشأن هذه القصة.
وأرسلت إيران آلاف المقاتلين إلى سوريا خلال الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011. وبينما كان من بين هؤلاء أعضاء من الحرس الثوري، الذين يعملون رسميا كمستشارين، فإن الجزء الأكبر منهم كانوا من رجال الميليشيات الشيعية من جميع أنحاء المنطقة.
وقالت 3 من المصادر، إن الحرس الثوري "سيدير العمليات السورية عن بعد، بمساعدة حليفه حزب الله". وأشارت رويترزإىل أنها حاولت الحصول على تعليق من الجماعة اللبنانية التي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، دون أن تتمكن من ذلك.
وقال مصدر آخر، وهو مسؤول إقليمي مقرب من إيران، إن أولئك الذين ما زالوا في سوريا "تركوا مكاتبهم وابتعدوا عن الأنظار"، مضيفا: "الإيرانيون لن يتخلوا عن سوريا، لكنهم قلصوا وجودهم وتحركاتهم إلى أقصى حد".
وقالت المصادر إن التغييرات حتى الآن لم يكن لها تأثير على العمليات. وأضاف أحد المصادر، وهو إيراني، أن تقليص حجم القوات "سيساعد طهران على تجنب الانجرار إلى الحرب بين إسرائيل وغزة".
ومنذ اندلاع حرب غزة، كثفت إسرائيل الضربات الجوية التي كانت مستمرة منذ سنوات، بهدف تقليص الوجود الإيراني في سوريا، حيث هاجمت كلا من الحرس الثوري وحزب الله - الذي كان بدوره يتبادل إطلاق النار مع إسرائيل عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ 8 أكتوبر.
ونادرا ما تعلق إسرائيل على هجماتها في سوريا، ولم تعلن مسؤوليتها عن الهجمات الأخيرة هناك. وردا على أسئلة رويترز، قال الجيش الإسرائيلي إنه لا يعلق على تقارير وسائل الإعلام الأجنبية.
"خرق استخباراتي"وفي أحد الهجمات في سوريا، وتحديدا الذي وقع في 20 يناير، قُتل 5 من أفراد الحرس الثوري، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، بما في ذلك جنرال كان يدير الاستخبارات لفيلق القدس، المسؤول عن عمليات الحرس الثوري في الخارج. ودمرت الغارة مبنى في دمشق بالكامل.
وفي حادث آخر، في 25 ديسمبر خارج دمشق، قتل أحد كبار مستشاري الحرس الثوري المسؤول عن التنسيق بين سوريا وإيران. وتقدم المرشد الإيراني، علي خامنئي، صفوف المصلين في جنازته.
وتحدثت رويترز إلى 6 مصادر مطلعة على الوجود الإيراني في سوريا لهذه القصة. ورفضوا الكشف عن هويتهم بسبب حساسية الموضوع.
وقالت 3 من المصادر، إن الحرس الثوري أعرب عن مخاوفه للنظام السوري، من أن "تسرب المعلومات من داخل قوات الأمن السورية لعب دورا في الضربات القاتلة الأخيرة".
وقال مصدر آخر مطلع على العمليات الإيرانية في سوريا، إن الضربات الإسرائيلية الدقيقة دفعت الحرس الثوري إلى "نقل مواقع العمليات ومساكن الضباط، وسط مخاوف من حدوث خرق استخباراتي".
وجاءت القوات الإيرانية إلى سوريا بناء على دعوة من الأسد، وساعدته على هزيمة مقاتلي المعارضة، الذين سيطروا على مساحات واسعة من البلاد في الصراع الذي بدأ عام 2011.
وبعد سنوات من استعادة الأسد وحلفائه معظم أنحاء سوريا، لا تزال الجماعات المدعومة من إيران تعمل في مناطق واسعة. وعزز وجودهم منطقة نفوذ إيرانية تمتد عبر العراق وسوريا ولبنان إلى البحر المتوسط.
وقالت 3 من المصادر، إن الحرس الثوري "يجند مرة أخرى مقاتلين شيعة من أفغانستان وباكستان للانتشار في سوريا، في تكرار لمراحل سابقة من الحرب عندما لعبت الفصائل الشيعية دورا في تحويل دفة الصراع".
وقال المسؤول الإقليمي المقرب من إيران، إن الحرس الثوري "يعتمد بشكل أكبر على الفصائل الشيعية السورية".
وقال المحلل في مجموعة أوراسيا الاستشارية للمخاطر السياسية، غريغوري برو، إن "الفشل في حماية القادة الإيرانيين، قوّض بشكل واضح موقف إيران"، لكن من غير المرجح أن تنهي طهران التزامها تجاه سوريا بالحفاظ على دورها في دمشق.
كما دعمت روسيا الأسد، ونشرت قواتها الجوية في سوريا عام 2015، وأي إضعاف لدور إيران هناك يمكن أن يصب في صالحها. وقال برو: "موسكو وطهران تعملان معا بشكل أوثق، لكن علاقتهما قد تتوتر إذا تنافستا بشكل علني في سوريا".
وقالت روسيا هذا الشهر، إنها تتوقع أن يوقع الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، على معاهدة جديدة قريبا، وسط تعزيز العلاقات السياسية والتجارية والعسكرية بين البلدين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وقالت 3 من المصادر إن الحرس الثوری فی سوریا
إقرأ أيضاً:
بيان رباعي يرحب بقرار الوكالة الذرية بشأن إيران
أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، السبت، عن "قلقها الشديد" إزاء اعتزام إيران تشغيل مجموعة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة ضمن برنامجها النووي، وحثّت طهران على توثيق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأصدرت الدول الأربعة بيانا رباعيا يرحب بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن طهران الذي يأتي ردا على فشلها المستمر في تزويد الوكالة بالمعلومات والتعاون اللازمين لتوضيح القضايا العالقة منذ فترة طويلة فيما يتعلق بالمواد النووية غير المعلنة التي تم اكتشافها في مواقع متعددة في إيران.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أصدرت قرارا تأمر فيه إيران بتحسين التعاون مع الوكالة بشكل عاجل ويطلب تقريراً "شاملاً" يهدف إلى الضغط على إيران للدخول في محادثات نووية جديدة.
ورفضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة، التي اقترحت القرار، التحرك الإيراني في اللحظة الأخيرة للحد من مخزونها من اليورانيوم الذي يقترب من درجة صنع الأسلحة، ووصفته بأنه غير كاف وغير صادق.
وجاء إعلان إيران بعد أن تقدمت القوى الغربية الأربع باقتراح ينتقد طهران في مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يضم 35 دولة. وتم الخميس تبني القرار الذي يذكر إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وأعلنت إيران، الجمعة، إنها ستضع في الخدمة مجموعة من أجهزة الطرد المركزي "الجديدة والمتطورة" ردا على قرار تبنته الوكالة الدولية للطاقة الذرية ينتقد طهران بسبب عدم تعاونها بما يكفي في إطار برنامجها النووي.
وأيّد مشروع القرار الذي طرحته على التصويت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا بدعم من الولايات المتحدة، 19 دولة من أصل 35 في الوكالة، وعارضته روسيا والصين وبوركينا فاسو بينما امتنعت الدول الـ12 الباقية عن التصويت على ما أفاد مصادر دبلوماسية وكالة "فرانس برس". ولم تستطع فنزويلا المشاركة.
وبعد اعتماد القرار، قال ممثل إيران في تصريح لـ"فرانس برس" إن هذا التدبير له "دوافع سياسية".
وجاء في بيان مشترك صادر عن المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية ووزارة الخارجية الإيرانية، الجمعة، "أصدر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية أمرا باتخاذ إجراءات فعالة، بما فيها وضع مجموعة كبيرة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة وبأنواع مختلفة في الخدمة".
وتستخدم أجهزة الطرد المركزي في تخصيب اليورانيوم المحول إلى غاز من خلال تدويره بسرعة كبيرة ما يسمح بزيادة نسبة المادة الانشطارية (يو-235) لاستخدامات عدة.
وكذلك، أوضحت السلطات الإيرانية أنه "بموازاة ذلك، سيتواصل التعاون الفني وعلى صعيد الضمانات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية" بموجب التزامات قطعتها إيران.
ومع أجهزة الطرد المركزي الجديدة الموضوعة في الخدمة، ستتمكن إيران "من زيادة كبيرة في قدرتها على تخصيب" اليورانيوم على ما قال الناطق باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمال وندي للتلفزيون العام.
وقال خبير الشؤون السياسية في طهران هادي محمدي "لا تقف إيران وراء حلقة الاستفزازات هذه".
وأضاف في تصريح لـ"فرانس برس" إن إجراءات الرد "يمكن سحبها" إذا تراجعت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قرارها "أو في حال فتح مفاوضات".
وذكرّ القرار الذي أقر، الخميس، في فيينا والذي له أبعاد رمزية في هذه المرحلة، إيران بـ"التزاماتها القانونية" بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي صادقت عليها في العام 1970.
وقام الدبلوماسيون الغربيون الخميس في فيينا بانتقاد صارم لإيران ونددوا بالتصعيد الإيراني فيما تحدثت السفيرة الأميركية لورا هولغايت عن نشاطات نووية "مقلقة للغاية".
وتنفي طهران أن تكون لديها طموحات نووية على الصعيد العسكري وتدافع عن حقها بامتلاك برنامج نووي لأغراض مدنية ولا سيما في مجال الطاقة.
وتلزم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الدول الموقعة، الابلاغ عن موادها النووية ووضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأبرم اتفاق نووي بين طهران وست قوى كبرى في العام 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما، وأتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل تقييد نشاطاتها النووية وضمان سلميتها.
وردا على انسحاب الولايات المتحدة في 2018 من الاتفاق خلال الولاية الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، بدأت طهران التراجع تدريجا عن غالبية التزاماتها بموجب الاتفاق، واتخذت سلسلة خطوات أتاحت نمو برنامجها النووي وتوسّعه إلى حد كبير.
فزادت إيران مخزوناتها من اليورانيوم العالي التخصيب بشكل كبير ورفعت عتبة التخصيب إلى 60 %، لتقترب بذلك من نسبة الـ90 % اللازمة لصنع قنبلة نووية.
وحدد الاتفاق النووي مع إيران المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة" والذي فشلت مفاوضات في إحيائه في العام 2022، معدل التخصيب الأقصى عند نسبة 3,67 %.
وقال نائب وزير الخارجية الإيراني المكلف الشؤون القانونية، كاظم غريب آبادي، مساء الخميس، إن بلاده "ستنسحب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية" إذا قرّرت الدول الغربية إعادة فرض عقوبات دولية على إيران.
وينص اتفاق 2015 على بند مماثل في حال عدم احترام طهران التزاماتها على الصعيد النووي.
وقلصت إيران بشكل كبير منذ العام 2021 تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأوقفت تشغيل كاميرات مراقبة وسحبت إذنا كانت منتحه لمفتشين تابعين للوكالة.
وأكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، الذي تولى منصبه، في يوليو، والمؤيد لحوار مع الدول الغربية، أنه يريد رفع "الشكوك والغموض" حول برنامج بلاده النووي.
وترى إيران أنها أبدت "حسن نية" بدعوتها المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافايل غروسي، لزيارة موقعي نطنز وفوردو النوويين في وسط البلاد.
واعتبرت هذه الزيارة إحدى الفرص الدبلوماسية الأخيرة المتاحة قبل عودة دونالد ترامب، في يناير، إلى البيت الأبيض خصوصا أنه كان مهندس سياسة "الضغوط القصوى" على إيران خلال ولايته الأولى بين عامَي 2017 و2021.