الكشف عن صفقات فساد كبرى في 3 وزارات سعودية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية يوم الأربعاء عن تفاصيل قضايا فساد وإيقاف موظفين سابقين وعناصر في أجهزة الأمن والدفاع بتهم فساد وتقاضي رشاوى.
وفي التفاصيل، جرى إيقاف رئيس كتابة عدل سابق بإحدى المحافظات، للاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي التي تعود ملكيتها للدولة. قام بتسجيلها باسم شقيقه (تم إيقافه أيضا)، وحصولهما على مبلغ قدره 148 مليون ريال من بيع تلك الأراضي، بالتعاون مع وزارة العدل.
كما أوقف قاض سابق لتلقيه مبلغ 10.25 مليون ريال وموظفين اثنين في نفس الإدارة لتلقيهما 5 مليون ريال مقابل تعاونهما في إصدار صكوك لتلك الأراضي.
إضافة لذلك، تم إيقاف موظف سابق ببلدية إحدى المحافظات لتلقيه مبلغ 63 مليون ريال من 3 كيانات تجارية يملكها معارفه (تم إيقاف ملاكها)، مقابل إصدار 299 تعميد توريد بطريقة غير نظامية تجاوزت قيمتها 171 مليون ريال.
وبالتعاون مع وزارة الداخلية، تم إيقاف ضابط برتبة رائد وموظف بالمرتبة العاشرة يعملان بالمديرية العامة للسجون في إحدى المناطق للاستيلاء على مبلغ 2.89 مليون ريال من صندوق أمانات النزلاء والإعاشة.
إلى جانب ذلك، جرى إيقاف مواطن في إحدى المناطق لتقديمه رشوة بقيمة 100,000 ريال لرجل أمن أثناء توقيفه في نقطة تفتيش أمنية، مقابل إخلاء سبيل مقيم مطلوب لدى شرطة المنطقة كان يرافقه.
وفي السياق، قبض بالجرم المشهود على ضابط صف يعمل بوزارة الدفاع في إحدى المناطق لحظة استلامه مبلغ 57,000 ريال كقيمة لمحروقات مخصصة لمركبات الوزارة، ونتج من خلال التحقيقات القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة عميد لحظة استلامه قيمة بيع المحروقات.
تأتي هذه التطورات بعد إعلان مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن إيقاف الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمحافظة العلا، المهندس عمرو بن صالح عبدالرحمن المدني، لتورطه بجرائم استغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال، وفقا لبيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الفساد السعودية رشاوى وزارة السعودية الفساد رشاوى وزارة المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون ریال
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تطاول وقود الكهرباء في اليمن
تتعرّض الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، لانتقادات واسعة بسبب شبهات الفساد التي تحوم حولها في قطاع النفط والطاقة والوفورات المالية التي قالت إنها حققتها من تكاليف نقل وقود الكهرباء.
بعد إعلان الحكومة، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، عن تحقيق مناقصات شراء وقود الكهرباء وفراً مالياً بلغ 2.7 مليار ريال في تكاليف نقل وقود الكهرباء خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2024 حتى يناير/ كانون الثاني 2025، ثار جدل واسع في اليمن حول دقة هذه البيانات، والمبلغ الذي جرى توفيره، بالرغم من عدم القيام بأي عملية توريد للوقود في هذه الفترة نفسها التي حققت فيها الوفرة المالية.
توضح البيانات الحكومية، استناداً إلى جدول المقارنة بين أجور النقل السابقة والحالية، أن إجمالي تكلفة النقل الحالية بلغت 1.99 مليار ريال، مقارنة بـ 3.84 مليارات ريال، كانت ستُدفع وفق الأسعار السابقة، مما أسفر عن تحقيق نسبة وفر تصل إلى 239.52%.
في حين تظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، أن أعلى نسبة وفر تحقّقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حيث بلغت 260%، بينما سجل شهر يونيو/ حزيران 2024 أقل نسبة وفر بواقع 211.09%.
الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يتطرق في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى نقطة مهمة بخصوص الادعاءات الحكومية بتحقيق وفر مالي، بالإشارة إلى عدم وجود انعكاس إيجابي على تحسين وضع الكهرباء في عدن، بل إن الخدمة شهدت تدهوراً غير مسبوق خلال الفترة الماضية.
هذا التناقض يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق هذه الوفورات، في ظل عدم توريد أي وقود جديد، وعدم تحسن الخدمة، ما يشير إلى احتمال وجود تلاعب في البيانات المالية، أو سوء إدارة الموارد.
احتمالات الفساد
الباحث المالي والاقتصادي، وحيد الفودعي، يبيّن لـ"العربي الجديد"، أن الإعلان عن هذه الوفورات ليس سوى مؤشر على أزمة أعمق، عنوانها الفساد المالي، وسوء الإدارة، وعدم وجود رؤية مستدامة لمعالجة ملف الكهرباء، فالبيانات التي تتحدث عنها الحكومة مضللة، أو على الأقل غير مكتملة، عندما نعلم أن الفترة التي تشير إليها الحكومة لم تشهد أساساً توريداً فعلياً منتظماً للوقود.
تقول الحكومة اليمنية إن هذه الوفورات في تكاليف نقل أو شراء وقود الكهرباء هي ثمرة للإصلاحات التي نفذتها الحكومة، منذ صدور قرار رئيس الوزراء أحمد بن مبارك الذي عاد منذ أقل من شهر إلى عدن، بعد فترة غياب طويلة خارج اليمن، في ظل أنباء تتحدث عن خلافات واسعة في الحكومة، بعد تعثّر عملية تغيير رئيسها، بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء.
يفند الفودعي حديث الحكومة حول الإصلاحات التي قامت بها كسبب لتحقيق هذه "الوفورات"، بأنها لم تتحقق نتيجة كفاءة أو إصلاحات، بل بسبب تغيير في آلية الدفع قامت بها حكومة بن مبارك، مقارنة بما كان حاصل في عهد رئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، فقد كان يجري تقييد تكاليف نقل الوقود باعتبارها مديونية مؤجلة على حساب الحكومة، وهو ما سمح بتدفق الوقود نسبياً رغم تراكم الالتزامات.
في حين أدى تغيير الآلية إلى الدفع النقدي، بحجة تعزيز الانضباط المالي وتحقيق وفورات إلى مشاكل مع الموردين، نتيجة عدم توفر السيولة، ورفض الموردين التعامل بنظام الدفع الآجل إلا بزيادة السعر لتعويض مخاطر الدفع، أو توقفهم عن توريد الوقود في حال عدم توفر السيولة.
في السياق، يشير حسام البريهي، محاسب مالي، لـ"العربي الجديد"، إلى عدم دقة البيانات المتعلقة بالوفورات المالية لمناقصات وقود الطاقة، وهي عملية تشبه إلى حدّ كبير مناقصات، أو ما يعرف بمزادات بيع العملات الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي في عدن الذي كان المرجعية الحكومية نفسها في بيانات وفورات تكاليف نقل وقود الكهرباء.
وتسند الحكومة هذه الإجراءات المتخذة إلى لجنة المناقصات التي يحيط الغموض بعملها، في ظل التشكيك بشفافية إجراءاتها في أنها حققت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً في تكلفة الوقود والنقل، ما أسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، من خلال انتهاج الشفافية والتنافسية في المناقصات، ما أتاح الحصول على أفضل العروض من المورّدين، والمساهمة في تقليل النفقات، وزيادة الفاعلية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء، وهو ما يزيد الغموض حول هذه الإجراءات المالية وتكاليف نقل الوقود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة