وزير الرى يتفقد مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي والدلتا
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قام الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى بتفقد أعمال حماية الشواطيء المنفذة ضمن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" بنطاق محافظة كفر الشيخ، وذلك في إطار جولته اليوم الخميس الموافق ١ فبراير ٢٠٢٤ بمحافظة كفر الشيخ.
والتقى الدكتور سويلم، اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ الذى أعرب عن ترحيبه بالوزير.
كما التقى الدكتور سويلم، إليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الانمائي بمصر، والدكتور محمد بيومي ممثل الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة، والدكتور محمد أحمد المدير التنفيذي لمشروع "تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل".
وتفقد الدكتور هانى سويلم واللواء جمال نور الدين وإليساندرو فراكاسيتي موقع أعمال الحماية المنفذة بطول ٢٩ كيلومتر بنطاق المحافظة ، والمنفذة بإستخدام مواد صديقة للبيئة.
وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع يُعد أحد المشروعات الرائدة على مستوى العالم في مجال حماية الشواطئ؛ إذ يحرص العديد من كبار المسئولين بالعديد من الدول والمنظمات الدولية على زيارة هذا المشروع بإعتباره نموذجًا رائدًا في إستخدام المواد منخفضة التكلفة والصديقة للبيئة بديلًا عن الكتل الخرسانية الشائع إستخدامها في أعمال حماية الشواطئ، مع مشاركة المجتمع المحلى في تجهيز أسوار البوص المستخدمة كمصدات للرمال كجزء من منظومة الحماية وهو الأمر الذى ينعكس على إستدامة هذا المشروع الرائد.
وأعرب الدكتور سويلم عن سعادته بالتعاون القائم بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فى تنفيذ هذه المشروع الرائد والممول بمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤٠ مليون دولار.
ووجه الدكتور سويلم بقيام المركز القومي لبحوث المياه بإجراء الدراسات البحثية اللازمة لأعمال الحماية المنفذة ودراسة تطويره من خلال عمل نموذج رياضي لتحديد مدى الحاجة لزيادة ارتفاع أعمال الحماية مستقبلا وتكرار هذا المشروع بمناطق أخرى.
هذا بالإضافة لقيام المركز بعمل دراسة بحثية بإستخدام نموذج رياضي لتداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بمنطقة المشروع.
وخلال الزيارة وجه الدكتور سويلم بسرعة تطهير مصرف محيط زغلول البحري الواقع بالمنطقة.
وجدير بالذكر أن "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" يهدف لمواجهة إرتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالى ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هى (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة).
كما يهدف المشروع أيضاً لإقامة محطات رصد علي البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الإستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الري التغيرات المناخية الساحل الشمالي الدلتا كفر الشيخ الدکتور سویلم هذا المشروع کفر الشیخ
إقرأ أيضاً:
ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
بغداد اليوم - ديالى
الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.
أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".
وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".
ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".
ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي