مجلس جامعة الأزهر يصدر 7 قرارات خاصة بالدراسات العليا.. منها إعداد قاعدة بيانات
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وجه مجلس جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود خالص الشكر والتقدير للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف؛ لدعمه الدائم والمستمر لجميع قطاعات الأزهر الشريف في مختلف المجالات.
مجلس جامعة الأزهر يشيد بالجهود الرامية لميكنة قطاع الدراسات العلياوأشاد مجلس جامعة الأزهر بالجهود الرامية لميكنة قطاع الدراسات العليا والبحوث بمختلف قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، كما أوضح الدكتور سلامة داود أنَّ الهدف من ميكنة العمل هو مسايرة تطورات العصر، وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.
وثمن مجلس الجامعة ما شهده قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة من تطوير برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
لجنة ميكنة قطاع الدراسات العلياوجرى تشكيل لجنة لميكنة قطاع الدراسات العليا ضمت: الدكتور محمد مهنا عميد كلية الهندسة بنين بالقاهرة، والدكتور أحمد القاضي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد علي رحيم المدرس بقسم النظم والحاسبات بالكلية.
وعلى هامش مجلس الجامعة تمّ استعراض رؤية تطوير وميكنة قطاع الدراسات العليا من خلال إعداد تطبيق «ويب» مميكن لإدارة جميع الإجراءات المتعلقة بالدراسات العليا بالجامعة مما يسهل على الباحثين وأعضاء هيئة التدريس المشرفين على الرسائل العلمية من إجراء جميع الطلبات المتعلقة بالدراسات العليا فيما يخص (التشكيل – المد – الإلغاء...) وخلافه من خلال أجهزة الكمبيوتر أو اللاب توب أو التابلت أو الموبايل، علمًا بأن هذا النظام مؤمَّن تمامًا، ولا يمكن الدخول عليه إلا لمن له صلاحية الدخول ويتميز هذا النظام بالآتي:-
7 قرارات جديدة بشأن الدراسات العليا- إعداد قاعدة بيانات خاصة بقطاع الدراسات العليا تشمل جميع الباحثين والمشرفين والمحكمين وكذلك بيانات الرسائل العلمية.
- تسهيل وسرعة التواصل بين جميع إدارات الدراسات العليا بجميع الكليات على مستوى الجمهورية وربطها مباشرة بإدارة الدراسات العليا بالجامعة؛ لضمان إنجاز جميع الإجراءات المتعلقة بالباحثين.
- ضمان التواصل بين إدارات الدراسات العليا والباحثين من خلال النظام المميكن لتقديم جميع الخدمات المتعلقة بالباحثين.
- تقديم التقارير الإحصائية على جميع المستويات بدءًا من: (الجامعة – الكليات – الأقسام) والمتعلقة بالباحثين والسادة المشرفين، وكذلك لجان الحكم والمناقشة لخدمة متخذي القرار في اتخاذ ما يلزم من إجراءات؛ لدعم وتطوير قطاع الدراسات العليا بالجامعة.
- ميكنة جميع الإجراءات المتعلقة بالدراسات العليا لضمان سرعة إنجازها.
- ضمان التوزيع العادل للجان الإشراف والتحكيم على الرسائل العلمية في مختلف الكليات بالجامعة.
- متابعة التقارير الدورية من السادة المشرفين على الرسائل العلمية ومتابعة تقدم الباحثين في إعداد الرسائل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس جامعة الأزهر الأزهر الدكتور سلامة داود قطاع الدراسات العليا قطاع الدراسات العلیا مجلس جامعة الأزهر بالدراسات العلیا الرسائل العلمیة العلیا والبحوث
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على إنشاء قاعدة بيانات للمستفيدين من الضمان الاجتماعي (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة (36) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، والتي تنص على إنشاء قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية.
ونصت المادة (36) على أن تنشأ بالوزارة المختصة قاعدة بيانات مركزية لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وفقًا لأحكام هذا القانون، ويتم تحديثها وربطها بقواعد البيانات الخاصة بالمديريات المختصة وغيرها من الجهات الحكومية المعنية، وذلك بالتنسيق مع الوزير المعني بكل وزارة من هذه الوزارات، أو رئيس الجهة، حسب الأحوال، كما يُراعى عند تحديث قاعدة البيانات التنسيق مع قواعد بيانات الأسر التي تدعمها مؤسسات المجتمع الأهلي وفقًا لأحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم (149) لسنة 2019، وذلك باستخدام الرقم القومي للفرد المستفيد أو لرب الأسرة المستفيدة.
ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لسرية البيانات والمعلومات، تلتزم الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أن تبلغ الجهة الإدارية بما لديها من بيانات تتعلق بما يتم صرفه من دعم نقدي أو مساعدات عينية للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة وذلك وفقًا للآليات والإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ويستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.