مكافحة الهجرة غير الشرعية والتدريب من أجل التوظيف.. تفاصيل لقاء وزيرة الهجرة وسفيرة سويسرا بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا لدى مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون في الملفات المشتركة.
وكان اللقاء بحضور السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، والأستاذة سارة مأمون، معاون وزيرة الهجرة لشئون المشروعات والتعاون الدولي، والأستاذة دعاء قدري، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
وزيرة الهجرة تستقبل سفيرة سويسرا لدى مصرفي بداية اللقاء، رحبت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بالسفيرة السويسرية، مثمنة العلاقات الجيدة التي تربط بين مصر وسويسرا في عدة مجالات، ومشيرة إلى وجود جالية مصرية متميزة في سويسرا.
واستعرضت الوزيرة دور وجهود وزارة الهجرة منذ عودتها بقرار جمهوري، وقالت إن الدولة حرصت على بناء قاعدة من المصريين بالخارج من شأنها دعم رؤيتها ونقل الصورة الحقيقية في الداخل إلى الخارج، وإن الوزارة تلبي احتياجات نحو 14 مليون مواطن مصري حول العالم، في إشارة منها إلى استراتيجية وزارة الهجرة التي تستهدف التواصل مع كافة شرائح المصريين بالخارج، لحل أي مشكلات أو تحديات تواجه المصريين بالخارج، موضحة أن الوزارة الهجرة عملت على تقديم مجموعة المحفزات خلال الفترة الماضية لصالح مواطنينا بالخارج، مؤكدة على حق المصريين بالخارج للحصول على الكثير منها.
وزيرة الهجرة تستقبل سفيرة سويسرا لدى مصروذكرت السفيرة سها جندي أن هذا العام شهد المزيد من الأزمات العالمية والصراعات المسلحة والكوارث، بالإضافة إلى الأزمات الطبيعية الناجمة عن ظاهرة تغير المناخ والمؤدية إلى المزيد من الزلازل والأعاصير، ما أدى إلى تدخل وزارة الهجرة حرصا منها على حياة أبناء الوطن في الخارج من المقيمين في دول تعاني من تلك الظواهر، تأكيدا على قوة الدولة وحرصها على أبنائها وحياتهم، حيث تم التعامل مع أزمات الحرب الروسية الأوكرانية والسودان، وزلازل تركيا وسوريا والمغرب، وإعصار دانيال في ليبيا، والحرب في غزة، إلى جانب الأزمات والحوادث الفردية للمصريين في الخارج التي تتدخل الوزارة مباشرة لحلها.
وزيرة الهجرة تستقبل سفيرة سويسرا لدى مصرهذا وقد بحث الجانبان أيضا ملفات ذات اهتمام مشترك، من بينها استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية وإدماج العائدين من الخارج في أوطانهم ومجتمعاتهم، بما في ذلك إمكانية التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتعليم المهني وتبادل الخبرات، خاصة وأن هناك كوادر مصرية ماهرة في عدة مجالات من أطباء ومهندسين وأساتذة جامعات.
ولفتت وزيرة الهجرة إلى جهود الوزارة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال عدة طرق ومنها التوعية وكذلك التدريب من أجل التوظيف، من خلال المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج، الذي يعمل على تدريب وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الأوروبية وفقا لأعلى المعايير والمستويات العالمية، وبما تتطلبه احتياجات هذه الأسواق، فضلا عن التطلع إلى توسيع هذه الفكرة وتطبيقها مع عدد من الدول.
وزيرة الهجرة تستقبل سفيرة سويسرا لدى مصرومن جهتها، أشادت السفيرة إيفون باومان، سفيرة سويسرا، بمستوى العلاقات المتميزة بين مصر وسويسرا، مشيدة بالطفرة التنموية التي تحققت في مصر وشهدتها بنفسها منذ توليها مهام منصبها، ومشددة على تطلعها التوقيع على إعلان التعاون في مجال الهجرة بين الجانبين.
وأكدت باومان أهمية استمرار التعاون في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين، مثمنة دور وزارة الهجرة في متابعة ورعاية الجاليات المصرية بالخارج، متطلعة إلى مزيد من التعاون الثنائي في المرحلة المقبلة فيما يتعلق بملفات الهجرة وخصوصا ما يتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وإدماج العائدين والتدريب من أجل التوظيف.
وزيرة الهجرة تستقبل سفيرة سويسرا لدى مصر
وزيرة الهجرة تستقبل سفيرة سويسرا لدى مصر
وزيرة الهجرة تستقبل سفيرة سويسرا لدى مصر
وزيرة الهجرة تستقبل سفيرة سويسرا لدى مصر
وزيرة الهجرة تستقبل سفيرة سويسرا لدى مصروزيرة الهجرة تتفقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
وزيرة الهجرة: القيادة السياسية حريصة على دعم الهجرة النظامية وتوفير البدائل الآمنة للغير شرعية
وزيرة الهجرة تصل المنصورة لحضور مبادرة مراكب النجاة وعدد من الفعاليات بالدقهلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة الهجرة وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج قرار جمهوري السفيرة سها جندي الأزمات العالمية زلزال تركيا زلزال سوريا زلزال المغرب الهجرة غیر الشرعیة المصریین بالخارج وزارة الهجرة التعاون فی
إقرأ أيضاً:
الاستثمار في التعليم والتدريب .. مفتاح نهضة الصناعة السعودية
يُعد القطاع الصناعي في المملكة، أحد الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، ما يجعله عنصرًا جوهريًا في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وانطلاقًا من هذه الأهمية تبرز تنمية القدرات البشرية في هذا القطاع عاملًا حاسمًا في دعم مسيرته نحو التطور والابتكار، وينعكس الاستثمار في رأس المال البشري بشكل مباشر على تحسين الإنتاجية، وتعزيز الكفاءة، وتسريع وتيرة النمو المستدام، إضافة إلى بناء قوة عاملة وطنية ذات كفاءة عالية، قادرة على التعامل مع التقنيات الحديثة ومواكبة التحول الرقمي الهائل. 9
وشهد القطاع الصناعي في المملكة نموًا ملحوظًا خلال الأعوام الأخيرة، مدعومًا بمبادرات التحديث والإستراتيجيات الطموحة التي أطلقتها المملكة، ووفقًا لبيانات وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفعت القوى العاملة في القطاع بنسبة تقارب 85% منذ عام 2019، وبلغ معدل توطين الوظائف الصناعية نحو 36%، في حين برزت مشاركة المرأة في القطاع الصناعي كأحد المؤشرات الدالة على التغيير، وتضاعفت خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 31% من إجمالي القوى العاملة في القطاع.
ويجسد هذا التقدم حجم الدعم الحكومي والإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني, وتعد الإستراتيجية الوطنية للصناعة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، نقطة تحول رئيسية، وحددت 12 قطاعًا صناعيًا إستراتيجيًا للنمو، من بينها صناعات ناشئة مثل صناعة السيارات والطائرات، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى تحقيق أهداف طموحة بحلول 2030، تشمل مضاعفة عدد المصانع وفرص العمل، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، ما يؤكد على توجه المملكة نحو تعزيز دور الصناعة كدعامة أساسية للتنمية الاقتصادية.
وعلى الرغم من النمو المتسارع للقطاع الصناعي، إلا أن سوق العمل يواجه تحديات جوهرية تتعلق بمواءمة مهارات القوى البشرية مع متطلبات الصناعات الحديثة, فقد أدى التوسع في قطاعات ناشئة، مثل الطاقة المتجددة، وتصنيع المركبات الكهربائية، والتقنيات المتقدمة، إلى تزايد الطلب على مهارات متخصصة قد لا تكون متوفرة محليًا بالقدر الكافي، وتشير التقديرات إلى أن نحو 40% من المهارات الأساسية للعاملين ستتغير بحلول عام 2030، وأن التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر قد يخلق نحو 34 مليون وظيفة جديدة خلال نفس الفترة.
إستراتيجيات تنمية القدرات البشرية:
ولمواجهة هذه التحديات، أطلقت المملكة مجموعة من الإستراتيجيات والمبادرات التي تهدف إلى تطوير رأس المال البشري في القطاع الصناعي، ومن أبرزها إستراتيجية تنمية القدرات البشرية في قطاعي الصناعة والتعدين، التي تركز على استقطاب المواهب وتطويرها وتمكينها، من خلال توفير بيئة عمل محفزة للإبداع والإنتاجية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تطوير المهارات الصناعية.
وفي إطار هذه الجهود، تم الإعلان عن الأكاديمية الوطنية للصناعة مطلع عام 2024، لتكون مركزًا وطنيًا لتأهيل الكفاءات الصناعية، من خلال تقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف الخريجين الجدد والمهنيين العاملين، إضافة إلى دعم معاهد التدريب القائمة عبر بناء شراكات إستراتيجية, وأُطلقت حتى الآن 18 برنامجًا تدريبيًا بالشراكة مع جهات محلية ودولية، بهدف تطوير المهارات بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع صناعي.
وبالتوازي مع هذه المبادرات، وتم إطلاق الأكاديمية الوطنية للمركبات (NAVA) مطلع عام 2024 بالتعاون بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية وصندوق الاستثمارات العامة، لدعم قطاع صناعة السيارات الكهربائية الناشئ في المملكة، وتأتي هذه الخطوة استجابةً للشراكات والاستثمارات العالمية التي دخلت هذا القطاع محليًا، مثل التعاون مع هيونداي ولوسيد، وإطلاق شركة “سير”، وتهدف الأكاديمية إلى توفير برامج تدريبية متخصصة في تقنيات المركبات الكهربائية، مما يعزز تأهيل الكفاءات الوطنية للعمل في هذا المجال الحيوي.
وإدراكًا لأهمية الاستثمار في التعليم والتدريب كجزء أساسي من بناء القدرات الصناعية، عززت المملكة برامج الابتعاث والتعليم الدولي، لتأهيل كوادر وطنية في تخصصات تدعم احتياجات القطاع الصناعي، ويعمل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، بالتنسيق مع برنامج تنمية القدرات البشرية، على إيفاد الطلاب والطالبات إلى جامعات عالمية مرموقة لاكتساب المعرفة في مجالات الهندسة والتقنيات الصناعية المتقدمة، في حين وقعت وزارة الصناعة والثروة المعدنية مع عدد من الشركات اتفاقيات لابتعاث الخريجين وتوظيفهم لاحقًا.
إلى جانب ذلك، تعمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية على تعزيز الشراكات بين الجامعات السعودية ونظيراتها الدولية لاستحداث برامج أكاديمية متطورة محليًا، مما يضمن نقل المعرفة وبناء المهارات المستدامة, ويشكل هذا الاستثمار في التعليم والتدريب عنصرًا حاسمًا في بناء قاعدة معرفية وطنية قادرة على قيادة التنمية الصناعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وتم تدريب أكثر من 90 ألف متدرب ومتدربة في قطاع الصناعة خلال العامين الماضيين.
ورغم التركيز على تنمية المواهب الوطنية، لا يزال للعمالة الأجنبية دور في دعم القطاع الصناعي، لا سيما في المجالات التي تتطلب خبرات متخصصة, وقد تبنت المملكة سياسة استقطاب الكفاءات العالمية لسد الفجوات المهارية، مع الحرص على تحقيق التوازن بين توظيف الخبرات الأجنبية وتنمية الكفاءات المحلية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية