الإفتاء تتعهد بإدخال معايير الجودة العملية في أعمال المجلس الإسلامي السنغافوري
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقَّع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات في العالم، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع المجلس الإسلامي في سنغافورة – مكتب مفتي سنغافورة، ويمثله الدكتور ناظر الدين محمد ناصر، وذلك ضمن أعمال زيارته الرسمية إلى سنغافورة.
دار الإفتاء والأمانة العامة تعهدتا بإدخال معايير جودة العملية الإفتائية في الأعمال التي يقوم بها المجلس الإسلامي السنغافوريوتهدُف المذكرة -التي تم توقيعها بحضور السفير أحمد مصطفى، سفير مصر في سنغافورة، ومن الجانب السنغافوري الوزير ماساجوس ذو الكفل، وزير الشؤون الإسلامية في سنغافورة- إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دُور وهيئات الإفتاء الأعضاء وبناء شراكات علمية تدعم المنهج الوسطي في بلدان دُور وهيئات الإفتاء باعتبارها خط الدفاع الأول عن مبادئ الإسلام الصحيح، ونشر قيم الإفتاء الحضارية في العالم.
كما تؤكِّد المذكرة ضرورةَ تفعيل العمل المشترك في جميع مناحي العمل الإسلامي الفقهي والثقافي والتعليمي والعلمي؛ خاصة فيما يتعلق بتدريب المفتين ورفع مستوياتهم العلمية والمعرفية بما يخدم المصالح والجهود المشتركة في الوقوف بوجه التحديات المعاصرة المتمثلة في مواجهة فكر التطرف والإرهاب، وإيلاء قضايا تربية وتنشئة شباب المجتمعات المسلمة الاهتمام اللازم.
وتنظِّم دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بموجب الاتفاقية البرامج التدريبية لتدريب الكوادر العلمية في المجلس الإسلامي السنغافوري؛ وذلك لرفع مستوياتهم العلمية والمعرفية في مجال الفتوى والإفتاء؛ خاصةً المتعلقة بصناعة الفتوى الرشيدة، وذلك استنادًا إلى الأهداف المذكورة في لائحة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
كما تقوم دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بإدخال معايير جودة العملية الإفتائية في الأعمال التي يقوم بها المجلس الإسلامي السنغافوري بما يحافظ على الهُوية والخصوصيات الدينية والوطنية، وكذلك يتبادل الطرفان المطبوعات والبحوث والمجلات التي تُنشر فيها الدراسات والأحكام الفقهية والإفتائية وغيرها، وكذلك محاضر الندوات والمؤتمرات التي يضطلع بها الطرفان، وذلك بصفة منتظمة.
كذلك سيتعاون الطرفان في عقد المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة المعنية بالدراسات الفقهية والإفتائية ومواجهة فكر التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى التعاون في إعداد الترجمات لفتاوى وإصدارات دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة، وكذلك التعاون في إعداد الدراسات والموسوعات العلمية المعنية بالفتوى وعلوم الإفتاء في سياق الارتقاء بمنهجياتهما، وتبادل خطط العمل المشترك ورسم أمثل للسياسات لاختيار أفضل العناصر لضمان توظيف الكفاءات المتميزة للعمل في مجال الفتوى والإفتاء.
هذا فضلًا عن اتفاق الطرفين على تبادل الوفود على مستوى المتصدرين للفتوى والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي يعقدها كلٌّ منهما من أجل تبادل التجارب والخبرات.
حضر التوقيع السفير أحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة، ومن الجانب السنغافوري الوزير ماساجوس ذو الكفل وزير الشؤون الإسلامية في سنغافورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية المنهج الوسطي والأمانة العامة دار الإفتاء فی سنغافورة الإفتاء فی فی العالم
إقرأ أيضاً:
د. لبيب قمحاوي .. التحديات التي تجابه المنطقة العربية في الحقبة القادمة
#سواليف
تحت عنوان “#التحديات التي تجابه #المنطقة_العربية في الحقبة القادمة ” قدم الدكتور #لبيب_قمحاوي محاضرة في #جمعية_عيبال_الخيرية في العاصمة عمان ، يوم أول أمس السبت ، قال فيها :
أود في البداية أن اتقدم بالشكر إلى جمعية عيبال على هذه الدعوة الكريمة في هذه الظروف الصعبة والخطيرة .
تجيء هذه المحاضرة في نهاية عام قاسٍ كان مليئاً بالدماء والتضحيات والبطولات في مجابهة الدمار والقتل الذي أحدثه العدو الإسرائيلي على أهلنا في فلسطين ابتداءً ، ومن ثم على الأشقاء في لبنان وسوريا على التوالي .
مقالات ذات صلة نائب يطالب بقائمة سوداء لوزراء ومسؤولين 2024/12/30العنوان قد يوحي بأن هذه المحاضرة قد تكون تقليدية ، ولكنها لن تكون كذلك لأننا لن نبحث في موضوع واحد بعينه ، ولكننا سنبحث في عدة عناوين ومؤشرات تتعلق بقضايا ومواضيع مختلفة ، لها أبعادها على مستقبلنا ، وسوف نبتعد بالتأكيد عن السردية التقليدية والهتاف بأن يعيش فلان ويسقط فلان ، فهذا سلوك حقبة قد وَلَّت ولم يعد يُفيد أي قضية .
من الصعب الحديث عن منطقة ما زالت الأحداث فيها تتفاعل وما زالت قيد التشكيل ، وأمورها ليست بيدها أو بيد أبنائها ، وإنما بيد آخرين يُمْلُوا إرادتهم علينا ، كما أنه من الصعب أيضاً الحديث في قضايا عناوينها قد تختلف تماماً عن محتوياتها وفحواها مما يجعل منها ألغاماً مبعثرة هنا وهناك . بعض محترفي السياسة أو الكتابة قد يسارعوا إلى الأدلاء بدلوهم في قضايا ما زالت تتفاعل ونتائجها غير محسومة وهذا الأمر لا يسمح بإعطاء أي تحليل علمي للأحداث ضمن المصداقيه المطلوبة ولضمان الفائدة المرجوة .
في حديثنا اليوم ، سوف نسعى إلى إلقاء الضوء على مجموعة من المواضيع التي تهمنا جميعاً ونسعى إلى فهمها واستيعاب أبعادها . ولكن قبل أن ندخل في تفاصيل هذه التحديات ، من المهم إعطاء تصور واضح للمتغيرات الإستراتيجية التي يمر بها العالم الآن وتؤثر بشكل أساسي على مجرى الأحداث ومداخلها ومخارجها وأسلوب التعامل معها ، لأننا لا نستطيع إستعمال أدوات عالم قديم يعيش أيامه الأخيرة للحديث في قضايا يتم تشكيلها طبقاً لأدوات جديدة ورؤية جديدة في عالم متجدد تتفاعل فيه الأمور بسرعة ملحوظة وعلى أسس تختلف عن ما عهدناه .
سوف نبدأ حديثنا اليوم باستعراض خصائص العالم الجديد الذي سيقود مسيرة التحولات السياسية والإقتصادية والإجتماعية من وضعها التقليدي الحالي إلى وضعها الجديد كما سيكون عليه الحال في المستقبل المنظور .
يكاد العالم ، أيها السيدات والسادة ، أن يفقد توازنه في محاولة التوفيق والموازنة بين ما هو سائد وما هو قادم . وعالمنا العربي بحكم موقعه في أسفل سلم التأثير الدولي ، ما زال يعيش في ظلال عالم قديم وأفكار بائدة وأساليب بالية في إدارة الدولة والحُكْم وبما أبقى العلم والتكنولوجيا والتطور في أدنى سُلَّم أولويات الحكم والدولة الأمر الذي حَوَّل هذا الجزء من العالم إلى مستودع للأفكار البالية والتخلف في كافة المجالات بالإضافة إلى الفساد المرتبط بالإستبداد بشكل عام .
أولويات عالم المستقبل قد إنتقلت من أولوية السياسة إلى أولوية الإقتصاد والتنمية ببعدها الكوني أولاً ، ومن السلاح التقليدي إلى سلاح التكنولوجيا العالية ، ومن الأساليب الإستبدادية المغلقة إلى عالم التواصل والانفتاح . كل هذا والعرب ما زالوا متجمدين في شرنقة من المفاهيم القديمة والأساليب البالية والأولويات التافهة والمحزنة ، لم يبرحوا مواقف وأولويات أجدادهم ، بعد أن سَلّموا مقاليدهم لأنظمة حكم عسكرية إنقلابية استبدادية ولعقود طويلة أدخلت أوطانهم وشعوبهم في قمقم الجمود والتخلف والفساد وعبادة الأشخاص .
لقد إنتهى ، أيها السيدات والسادة ، عصر الايديولوجيا والعقائد السياسية التقليدية والشعارات الرنانة والأحلام الواهمة التي عاشها العالم عموماً والعالم العربي خصوصاً منذ الحرب العالمية الثانية حيث سادت مفاهيم تتماشى ووجهة نظر الدول المنتصرة في حينها . فالمواقف السياسية المبنية على أساس الخلافات العقائدية التي رافقت الحرب الباردة مثلاً ، وكذلك النضال ضد الإستعمار في النصف الثاني من القرن العشرين، والنضال من أجل الإستقلال قد أخذت الآن تفقد أهميتها ودورها في علاقات الحرب وعلاقات السلام بين الدول والشعوب . وفي حين أن السياسة قد تبقى كعنوان في بعض الأحيان ، إلا أن الأهداف الحقيقية تبقى اقتصادية استثمارية والأدوات والوسائل أصبحت مرتبطة بالتكنولوجيا المتقدمة . ومثال على ذلك الصراع الدائر الآن بين أمريكا والصين فهو صراع كبير عنوانَهُ سياسي على زعامة العالم في حين أن محتواه إقتصادي وأدواته تنحصر في التكنولوجيا المتقدمة العالية Hi Tech وليس في السلاح التقليدي . وعلى أية حال ، فإن الأسلحة التقليدية المتطوره أصبحت الآن تـُدار وتَعْتَمد على التكنولوجيا العالية وهي التكنولوجيا التي ألحقت مثلاً أشد الأضرار بحزب الله في مدة قياسية لم يتوقعها أحد .
وهكذا ، فمن الواجب علينا نحن العرب أن نُجابه التحديات القادمة بمنظور جديد ، وأن نعيد صياغة وسائِلنَا وأهدافَنَا بما يمكننا من الانتصار أو حتى الصمود في التحديات القادمة وهي في الحالة العربية أقرب ما تكون إلى كونها امتداداً لقضايا ومشاكل العالم القديم والمقدر لها أن تبقى وتستمر وترافقنا في العالم الجديد المتجدد مثل القضية الفلسطينية .
التشفي الثأري لمن يعارض ويكره هذا النظام أو ذاك ، والبكاء على الأطلال لمن يؤيد ويحب هذا النظام أو ذاك ، لن ينفع في شئ ولن يؤدي إلى شئ . فالأمور السياسية والإستراتيجية الخطيرة لا تُدار بالهتافات والمناداة بالبقاء أو بالسقوط . يعيش العالم العربي الآن حقبة من التحديات الاستراتيجية الخطيرة التي تعتمد في مجابهتها على التخطيط والمعلومات الصحيحة واستعمال التقنيات الحديثة وليس على الشعارات والهتافات التي تمارسها عادة الشعوب المتخلفة والأنظمة الإستبدادية .
أيها السيدات والسادة ،
إن أهم التحديات التي سوف يجابهها عالمنا العربي في الحقبة المقبلة هي ما يلي :-
1- التحدي الأول : النجاح في حل القضية الفلسطينية بما يضمن الحقوق الأساسية الإنسانية والسياسية والوطنية للشعب الفلسطيني ، ومنع أي قوى أخرى من محاولات إلغائها وسحبها من التداول . إن قضية إحتلال فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني هي إمتداد لقضايا العالم القديم والقرن العشرين . وإنه لمِنَ المؤسف والمحزن أن قضية فلسطين قد إمتدت لأكثر من سبعين عاماً دون أن يتمكن العالم والعرب والفلسطينيون من حلّها ، والسبب يعود بالطبع إلى أولويات النظام الدولي السائد في حينه والذي أصبح الآن هو النظام القديم نفسه الذي سيطرت أمريكا بموجبه على العالم وفرضت عليه رؤيتها ومصالحها.
التعامل الإسرائيلي الوحشي مع الفلسطينيين سوف ينتقل قريباً إلى أساليب متطورة جداً من خلال استعماله للتقنية العالية في تعامله مع الشعب الفلسطيني المحاصر تحت الإحتلال وبشكل يُجَنّبْ الاسرائيليين ردود الفعل القاسية والعنيفة للمجتمع الدولي على جرائمهم . واستعمال التقنية الحديثة أمر خطير في التعامل مع المجتمع المدني الفلسطيني لأنه استعمال يهدف إلى الإزالة الجماعية أو الازاحة والتشتيت بشتىَّ الطرق والوسائل دون إستثارة الرأي العام العالمي بهدوء صامت ولكن قاتل ومميت .
إن قدرة الفلسطينيين على التعامل مع المتغيرات في الواقع الفلسطيني والقضية الفلسطينية تتطلب توفر القدرة على الخروج من عباءة التفكير التقليدي والدخول في عالم الحداثة ، واستيعاب المتغيرات السياسية والإقتصادية والتكنولوجية ، ومحاولة الخروج ببرنامج عمل جديد ورؤية جديدة لكيفية التعامل مع هذه المتغيرات في إدارة الصراع مع العدو الإسرائيلي لما فيه مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته . إن هذه الرؤية الجديدة يجب أن تشكل المدخل للتعامل الفلسطيني الجديد مع الإستعمار الإسرائيلي في الحقبة المقبلة. ومن أهم المؤشرات على هذه المتغيرات المطلوبة للحقبة المقبلة :-
المتغير الأول : استثمار التعاطف الشعبي الدولي مع الفلسطينيين نتيجة لعمليات القتل الجماعي للفلسطينيين والدمار الشامل لمدنهم في حرب إسرائيل الأخيرة على إقليم غزة الفلسطيني . لقد جاء هذا التعاطف في أصوله لأسباب إنسانية وليس لأسباب سياسية ، ومن هنا على الفلسطينيين الإستفادة من ذلك التعاطف والبناء عليه عوضاً عن الإصرار على فرض رؤيتهم السياسية على شعوب العالم ، فالنتيجة واحدة فيما لو ثابر الفلسطينيون على العمل للإبقاء على جذوة التعاطف الشعبي الدولي مع الفلسطينيين والإبتعاد عن إضعافها من خلال إدخالها في متاهة الخلافات السياسية .
المتغير الثاني : نقل القضية الفلسطينية من كونها قضية سياسية إلى كونها قضية تمييز عنصري من خلال غرس القناعة لدى شعوب العالم وحكوماته بأن النظام في إسرائيل هو نظام عنصري فاشي وتجنب الإصرار على تقديم القضية الفلسطينية بإعتبارها قضية سياسية صفرية بمعنى إمَّا الفلسطينيين أو الإسرائيليين . فالعالم الآن أكثر استعداداً لرفض أنظمة التمييز والفصل العنصري والنضال ضدها بإعتبارها تتنافى والقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان أكثر من استعدادها للتحالف مع قضايا الإحتلال والتحرر الوطني والنضال المسلح . إن إستغلال المنافذ المفتوحة والمقبولة لخلق موقف شعبي دولي رافض بالنتيجة لسياسة الإحتلال الإسرائيلي العنصرية هي التغيير الأهم الذي يجب أن يسعى إليه الفلسطينيون في الحقبة المقبلة .
المتغير الثالث : التأكيد على أن مسار حل الدولتين هو الخيار الخاطئ والقاتل وليس الحل المنشود . فهذا المسار في حال قبوله سوف يكرس الإحتلال من خلال إقرار الفلسطينيين بتقسيم فلسطين التاريخية ، وتعطي الكيان الإسرائيلي الشرعية التي يفتقدها من خلال تنازل الفلسطينيين عن حقهم في الأراضي التي سوف تـُعْطَى للدولة اليهودية ، كل ذلك مقابل الحصول على شبه دويلة للفلسطينيين تدور في الفلك الإسرائيلي .
المتغير الرابع : العمل على دخول الفلسطينيين والمجتمع الفلسطيني تحت الإحتلال عالم الحداثة والتكنولوجيا المتطورة حتى يتمكنوا من بناء المصدات الإلكترونية اللازمة لحمايتهم من هجوم العدو الصهيوني من جهة ، وتعزيز قدرتهم على التواصل مع المجتمع الدولي للحفاظ على الدعم المنشود والمطلوب لقضيتهم من جهة أخرى .
أما باقي التحديات وهي كثيرة، فيمكن التركيز على تحديين إثنين بإعتبارهم الأهم:-
2- التحدي الثاني :- العمل على عدم السماح بتمزيق دول العالم العربي إلى دويلات والحفاظ على المصالح الوطنية والقومية لدول العالم العربي ، حيث أن مجرى الأمور حالياً يشير إلى بداية حقبة تهدف إلى تمزيق الدول العربية إلى دويلات طائفية أو مذهبية أو عرقية تصب في دعم المصالح الإسرائيلية وتجعل من الأسس الدينية التي قام عليها الكيان الإسرائيلي اليهودي امراً شرعياً ومقبولاً كون هذا سيكون واقع الحال في المنطقة إذا ما تم تمزيق دوَلِهِ إلى دويلات طائفية ومذهبية وعرقية .
3- التحدي الثالث :- العمل على البناء الإقتصادي والتكنولوجي الحديث للدول العربية ونقل العالم العربي من حالته الحالية البائسة والمتخلفة في كافة المجالات، إلى عالم الحداثة من خلال تحويل دول العالم العربي إلى دول نابضة شفافة وحيوية بعيدة عن الإستبداد والفساد والتخلف تستثمر مستقبلها في حقول العلم والتكنولوجيا وتنشئة أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا العالية المتقدمة وإستغلالها وإستعمال الأساليب والأدوات ذات التقنية العالية لحماية مصالحها وبناء قدراتها .
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة