الإفتاء تتعهد بإدخال معايير الجودة العملية في أعمال المجلس الإسلامي السنغافوري
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقَّع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات في العالم، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع المجلس الإسلامي في سنغافورة – مكتب مفتي سنغافورة، ويمثله الدكتور ناظر الدين محمد ناصر، وذلك ضمن أعمال زيارته الرسمية إلى سنغافورة.
دار الإفتاء والأمانة العامة تعهدتا بإدخال معايير جودة العملية الإفتائية في الأعمال التي يقوم بها المجلس الإسلامي السنغافوريوتهدُف المذكرة -التي تم توقيعها بحضور السفير أحمد مصطفى، سفير مصر في سنغافورة، ومن الجانب السنغافوري الوزير ماساجوس ذو الكفل، وزير الشؤون الإسلامية في سنغافورة- إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دُور وهيئات الإفتاء الأعضاء وبناء شراكات علمية تدعم المنهج الوسطي في بلدان دُور وهيئات الإفتاء باعتبارها خط الدفاع الأول عن مبادئ الإسلام الصحيح، ونشر قيم الإفتاء الحضارية في العالم.
كما تؤكِّد المذكرة ضرورةَ تفعيل العمل المشترك في جميع مناحي العمل الإسلامي الفقهي والثقافي والتعليمي والعلمي؛ خاصة فيما يتعلق بتدريب المفتين ورفع مستوياتهم العلمية والمعرفية بما يخدم المصالح والجهود المشتركة في الوقوف بوجه التحديات المعاصرة المتمثلة في مواجهة فكر التطرف والإرهاب، وإيلاء قضايا تربية وتنشئة شباب المجتمعات المسلمة الاهتمام اللازم.
مجلس جامعة الأزهر يشيد بالجهود الرامية لميكنة قطاع الدراسات العليا “البحوث الإسلامية” يوجه قافلة توعوية شاملة إلى الواحات البحريةوتنظِّم دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بموجب الاتفاقية البرامج التدريبية لتدريب الكوادر العلمية في المجلس الإسلامي السنغافوري؛ وذلك لرفع مستوياتهم العلمية والمعرفية في مجال الفتوى والإفتاء؛ خاصةً المتعلقة بصناعة الفتوى الرشيدة، وذلك استنادًا إلى الأهداف المذكورة في لائحة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
كما تقوم دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بإدخال معايير جودة العملية الإفتائية في الأعمال التي يقوم بها المجلس الإسلامي السنغافوري بما يحافظ على الهُوية والخصوصيات الدينية والوطنية، وكذلك يتبادل الطرفان المطبوعات والبحوث والمجلات التي تُنشر فيها الدراسات والأحكام الفقهية والإفتائية وغيرها، وكذلك محاضر الندوات والمؤتمرات التي يضطلع بها الطرفان، وذلك بصفة منتظمة.
كذلك سيتعاون الطرفان في عقد المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة المعنية بالدراسات الفقهية والإفتائية ومواجهة فكر التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى التعاون في إعداد الترجمات لفتاوى وإصدارات دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة، وكذلك التعاون في إعداد الدراسات والموسوعات العلمية المعنية بالفتوى وعلوم الإفتاء في سياق الارتقاء بمنهجياتهما، وتبادل خطط العمل المشترك ورسم أمثل للسياسات لاختيار أفضل العناصر لضمان توظيف الكفاءات المتميزة للعمل في مجال الفتوى والإفتاء.
هذا فضلًا عن اتفاق الطرفين على تبادل الوفود على مستوى المتصدرين للفتوى والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي يعقدها كلٌّ منهما من أجل تبادل التجارب والخبرات.
حضر التوقيع السفير أحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة، ومن الجانب السنغافوري الوزير ماساجوس ذو الكفل وزير الشؤون الإسلامية في سنغافورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية المنهج الوسطي والأمانة العامة دار الإفتاء فی سنغافورة الإفتاء فی فی العالم
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تتعهد باعتقال نتانياهو التزاماً بقرار الجنائية الدولية
أعلن وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو مساء الخميس، أن بلاده ستضطر إلى توقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إذا زارها، وذلك تنفيذاً لمذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية الخميس مذكرات توقيف بحق نتانياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت وقائد الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. العقوبات تطارد نتانياهو وغالانت بموجب قرار الجنائية الدولية - موقع 24شكل قرار الجنائية الدولية بملاحقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ويوآف غالانت، وزير الدفاع المقال، صاعقة استوجبت رد فعل عنيف من الدولة العبرية وحلفائها وفي مقدمتهم الولايات المتحدة، وبارقة أمل، رأى من خلالها الفلسطينيين فرصة لإنصافهم، أمام محكمة تحظى باحترام وتأييد 124 دولة حول العالم. وقال كروسيتو لقناة راي التلفزيونية، إنه يعتقد أنّ المحكمة الجنائية الدولية "مخطئة" بقرارها عبر وضعها الزعيمين الإسرائيليين في المستوى نفسه مع حركة حماس، لكنه أكد أنه في حال جاء نتانياهو أو وزير دفاعه السابق يوآف غالانت "إلى إيطاليا، فسيتعيّن علينا توقيفهما" بموجب القانون الدولي.وأوضح كروسيتو الذي تتولى بلاده هذا العام الرئاسة الدورية لمجموعة السبع، إن الأمر ليس خياراً سياسياً، إذ يتعين على إيطاليا باعتبارها دولة طرفاً في نظام روما الأساسي الذي تأسست بموجبه المحكمة الجنائية الدولية، تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عنها.
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحقّ المشتبه في مسؤوليتهم الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضدّ الإنسانية. pic.twitter.com/JdsAWwRNR7
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) November 21, 2024وعبّر وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن موقف أكثر تحفظاً قائلاً، "ندعم المحكمة الجنائية الدولية، مع الأخذ في الاعتبار أن المحكمة يجب أن تؤدي دوراً قانونياً وليس سياسياً".
وأضاف، "علينا أن نفكر معا، مع حلفائنا، في رد فعلنا وتفسيرنا لهذا القرار".