الإفتاء تتعهد بإدخال معايير الجودة العملية في أعمال المجلس الإسلامي السنغافوري
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وقَّع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات في العالم، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع المجلس الإسلامي في سنغافورة – مكتب مفتي سنغافورة، ويمثله الدكتور ناظر الدين محمد ناصر، وذلك ضمن أعمال زيارته الرسمية إلى سنغافورة.
دار الإفتاء والأمانة العامة تعهدتا بإدخال معايير جودة العملية الإفتائية في الأعمال التي يقوم بها المجلس الإسلامي السنغافوريوتهدُف المذكرة -التي تم توقيعها بحضور السفير أحمد مصطفى، سفير مصر في سنغافورة، ومن الجانب السنغافوري الوزير ماساجوس ذو الكفل، وزير الشؤون الإسلامية في سنغافورة- إلى تبادل الخبرات العلمية والعملية والتنظيمية بين دُور وهيئات الإفتاء الأعضاء وبناء شراكات علمية تدعم المنهج الوسطي في بلدان دُور وهيئات الإفتاء باعتبارها خط الدفاع الأول عن مبادئ الإسلام الصحيح، ونشر قيم الإفتاء الحضارية في العالم.
كما تؤكِّد المذكرة ضرورةَ تفعيل العمل المشترك في جميع مناحي العمل الإسلامي الفقهي والثقافي والتعليمي والعلمي؛ خاصة فيما يتعلق بتدريب المفتين ورفع مستوياتهم العلمية والمعرفية بما يخدم المصالح والجهود المشتركة في الوقوف بوجه التحديات المعاصرة المتمثلة في مواجهة فكر التطرف والإرهاب، وإيلاء قضايا تربية وتنشئة شباب المجتمعات المسلمة الاهتمام اللازم.
وتنظِّم دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، بموجب الاتفاقية البرامج التدريبية لتدريب الكوادر العلمية في المجلس الإسلامي السنغافوري؛ وذلك لرفع مستوياتهم العلمية والمعرفية في مجال الفتوى والإفتاء؛ خاصةً المتعلقة بصناعة الفتوى الرشيدة، وذلك استنادًا إلى الأهداف المذكورة في لائحة الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم.
كما تقوم دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم بإدخال معايير جودة العملية الإفتائية في الأعمال التي يقوم بها المجلس الإسلامي السنغافوري بما يحافظ على الهُوية والخصوصيات الدينية والوطنية، وكذلك يتبادل الطرفان المطبوعات والبحوث والمجلات التي تُنشر فيها الدراسات والأحكام الفقهية والإفتائية وغيرها، وكذلك محاضر الندوات والمؤتمرات التي يضطلع بها الطرفان، وذلك بصفة منتظمة.
كذلك سيتعاون الطرفان في عقد المؤتمرات والندوات العلمية المشتركة المعنية بالدراسات الفقهية والإفتائية ومواجهة فكر التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى التعاون في إعداد الترجمات لفتاوى وإصدارات دار الإفتاء المصرية والأمانة العامة، وكذلك التعاون في إعداد الدراسات والموسوعات العلمية المعنية بالفتوى وعلوم الإفتاء في سياق الارتقاء بمنهجياتهما، وتبادل خطط العمل المشترك ورسم أمثل للسياسات لاختيار أفضل العناصر لضمان توظيف الكفاءات المتميزة للعمل في مجال الفتوى والإفتاء.
هذا فضلًا عن اتفاق الطرفين على تبادل الوفود على مستوى المتصدرين للفتوى والمشاركة في الندوات والمؤتمرات التي يعقدها كلٌّ منهما من أجل تبادل التجارب والخبرات.
حضر التوقيع السفير أحمد مصطفى سفير مصر في سنغافورة، ومن الجانب السنغافوري الوزير ماساجوس ذو الكفل وزير الشؤون الإسلامية في سنغافورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء دار الإفتاء الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية المنهج الوسطي والأمانة العامة دار الإفتاء فی سنغافورة الإفتاء فی فی العالم
إقرأ أيضاً:
مشروعات قوانين على طاولة المجلس.. تفاصيل جدول أعمال النواب خلال الأسبوع الجاري
يناقش مجلس النواب خلال الأسبوع الجاري عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، ومنها إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، حث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص.
كما يعمل مشروع القانون على رصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
والذي يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
كما يناقش النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
ويهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
كما يتضمن جدول أعمال مجلس النواب، الأسبوع المقبل، 5 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية.
ويناقش النواب عدد من الاتفاقيات الدولية الآتية:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
3- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
4- قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة