الاتحاد الأوروبي يقر تمويلاً إضافيًا لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار.. ومصدر لـCNN: يخضع لمراجعة سنوية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بروكسل، بلجيكا (CNN)-- قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لشبكة CNN، الخميس، إن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل أوكرانيا يشمل مراجعة سنوية "إذا لزم الأمر"، في غضون عامين.
وتوصل زعماء الكتلة البالغ عددهم 27 دولة إلى اتفاق بشأن حزمة دعم إضافية لأوكرانيا تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار، خلال قمة بروكسل في وقت سابق، الخميس.
وتم تأجيل القمة في البداية بينما عُقد اجتماع جانبي بين المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والمجر وألمانيا. وقال دبلوماسي كبير آخر في الاتحاد الأوروبي لشبكة CNN،، إن التمويل سيخضع لمراجعة سنوية بقيادة المفوضية الأوروبية، وسيتم اتخاذ قرار في غضون عامين بشأن مواصلة هذه العملية.
ورحب بالصفقة العديد من قادة الاتحاد الأوروبي على منصة إكس (تويتر سابقًا).
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "صفقة!، لقد حقق المجلس الأوروبي أولوياتنا، دعم أوكرانيا، مكافحة الهجرة غير الشرعية، دعم القدرة التنافسية الأوروبية"، وأضافت أنه "يوم جديد لأوروبا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو: "الاتحاد الأوروبي أوفى بوعده لأوكرانيا. يقاتل شعب أوكرانيا والرئيس زيلينسكي من أجل حرية جميع الأوروبيين، مرة أخرى نؤكد وحدة الدول الأعضاء الـ27".
وأضاف: "يسعدني أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن دعم أوكرانيا. ستساعدنا حزمة الـ50 مليار يورو هذه على تحقيق المزيد من الشفافية، والقدرة على التنبؤ في مساعدتنا المالية لأوكرانيا".
وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن رسالتنا إلى الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني واضحة: يمكن لأوكرانيا الاعتماد على دعمنا، الآن وفي المستقبل".
وأكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أن الاتفاق على حزمة الدعم لأوكرانيا "يظهر أهمية وحدتنا والتزامنا في هذه الأوقات الصعبة".
كما وصف رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا الخطوة بأنها "اتفاق سريع بشأن مراجعة الإطار المالي متعدد السنوات، على أساس الاتفاق بين 26 دولة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: مؤسسة «IFC» وفرت تمويلا للقطاع الخاص في مصر بـ9 ملايين دولار
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، فاليري ليفكوف، مدير الصناعة العالمية والطاقة والتعدين والبنية التحتية المستدامة بمؤسسة التمويل الدولية IFC، وذلك بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بالمؤسسة، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجييبوتي بالبنك الدولي، وذلك لاستكشاف آليات تعزيز التعاون المُشترك مع المؤسسة في مجالات البنية التحتية المختلفة خاصة قطاعات التعدين.
توفير استثمارات بـ9 مليارات دولار للقطاع الخاصوأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن تقديرها للعلاقات الاستراتيجية المثمرة مع مؤسسة التمويل الدولية IFC، حيث نجحت الشراكة الوثيقة مع المؤسسة في توفير تمويل واستثمار بقيمة تصل إلى 9 مليارات دولار للقطاع الخاص، مؤكدةً أن مصر تُعتبر واحدة من كبرى دول عمليات مؤسسة التمويل الدولية ضمن 100 دولة حول العالم.
وأوضحت «المشاط»، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع التعدين والاستخراجات ورغم تأثره خلال العام المالي الماضي بسبب التحديات الاقتصادية، إلا أنه يشهد تحسنًا مع سداد مستحقات الشركاء الأجانب، مؤكدة أهمية تعظيم الاستفادة من قطاع التعدين في ظل الإمكانيات الكبيرة المتاحة خاصة مع إشراك القطاع الخاص، ولذا فإن الحكومة تُرحب بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية التي تمتلك خبرة واسعة في تلك المجالات.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها مصر، في قطاعات متعددة، وعلى رأسها الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث قامت الحكومة بإدخال عدة إصلاحات سياسية وتنظيمية لإنشاء بيئة ملائمة لتمويل المناخ، وتقديم حوافز لاستثمارات الطاقة المتجددة.
الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050وأشارت «المشاط» إلى الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تحدد رؤية طويلة الأمد لمصر لتحقيق التنمية المستدامة مع التصدي لتغير المناخ، تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز القدرة على التكيف والمرونة تجاه المخاطر المتعلقة بالمناخ والكوارث الطبيعية، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035، التي تستهدف تنويع مصادر الطاقة، حيث تخطط الحكومة المصرية لتوليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، بما في ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والطاقة الكهرومائية.
وأكدت الوزيرة، أن المساهمات المحددة وطنيًا المحدثة لمصر، التي تم تقديمها في عام 2022، تعكس التزام الحكومة المصرية باتفاق باريس، وتدعم هذه الأهداف مشروعات ومبادرات محددة، مثل توسيع قدرة الطاقة المتجددة وتعزيز كفاءة الطاقة.
منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاصوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، حيث تعمل على سد الفجوة المعلوماتية، مما يمكّن القطاع الخاص الإطلاع على قائمة كاملة من الخدمات الاستشارية، والدعم الفني، والتمويل المقدم من شركاء التنمية.
وأكدت ليفكوف على أن مجال التعدين هو أحد أهم القطاعات الرئيسة التي تتطلع مؤسسة التمويل الدولية الى العمل مع الحكومة المصرية، كما أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل علي كيفية جعل هذه الموارد الطبيعية فرصة لزيادة التصنيع المحلي، مؤكدة علي أن مؤسسة التمويل الدولية تقوم بالنظر في القطاعات المختلفة مثل الزنك والفوسفات والذهب والأسمدة لتحديد المجالات ذات القيمة التي يتحلى بها السوق المصري.
ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية قادت تحالفًا من تسعة بنوك عالمية للاستثمار في محطة بنبان للطاقة الشمسية في أسوان، بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مؤسسة التمويل الدولية شريكًا رئيسا مع القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات في الركيزة الطاقية ضمن منصة الدولة المصرية لنظام المياه والغذاء والطاقة حيث تشارك في تمويل مشروع أبيدوس.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا