الاتحاد الأوروبي يقر تمويلاً إضافيًا لأوكرانيا بقيمة 50 مليار دولار.. ومصدر لـCNN: يخضع لمراجعة سنوية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
بروكسل، بلجيكا (CNN)-- قال دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي لشبكة CNN، الخميس، إن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي بشأن تمويل أوكرانيا يشمل مراجعة سنوية "إذا لزم الأمر"، في غضون عامين.
وتوصل زعماء الكتلة البالغ عددهم 27 دولة إلى اتفاق بشأن حزمة دعم إضافية لأوكرانيا تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار، خلال قمة بروكسل في وقت سابق، الخميس.
وتم تأجيل القمة في البداية بينما عُقد اجتماع جانبي بين المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وفرنسا وإيطاليا والمجر وألمانيا. وقال دبلوماسي كبير آخر في الاتحاد الأوروبي لشبكة CNN،، إن التمويل سيخضع لمراجعة سنوية بقيادة المفوضية الأوروبية، وسيتم اتخاذ قرار في غضون عامين بشأن مواصلة هذه العملية.
ورحب بالصفقة العديد من قادة الاتحاد الأوروبي على منصة إكس (تويتر سابقًا).
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين: "صفقة!، لقد حقق المجلس الأوروبي أولوياتنا، دعم أوكرانيا، مكافحة الهجرة غير الشرعية، دعم القدرة التنافسية الأوروبية"، وأضافت أنه "يوم جديد لأوروبا".
من جانبه، قال رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو: "الاتحاد الأوروبي أوفى بوعده لأوكرانيا. يقاتل شعب أوكرانيا والرئيس زيلينسكي من أجل حرية جميع الأوروبيين، مرة أخرى نؤكد وحدة الدول الأعضاء الـ27".
وأضاف: "يسعدني أننا توصلنا إلى اتفاق بشأن دعم أوكرانيا. ستساعدنا حزمة الـ50 مليار يورو هذه على تحقيق المزيد من الشفافية، والقدرة على التنبؤ في مساعدتنا المالية لأوكرانيا".
وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، إن رسالتنا إلى الرئيس زيلينسكي والشعب الأوكراني واضحة: يمكن لأوكرانيا الاعتماد على دعمنا، الآن وفي المستقبل".
وأكد رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، أن الاتفاق على حزمة الدعم لأوكرانيا "يظهر أهمية وحدتنا والتزامنا في هذه الأوقات الصعبة".
كما وصف رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا الخطوة بأنها "اتفاق سريع بشأن مراجعة الإطار المالي متعدد السنوات، على أساس الاتفاق بين 26 دولة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبی رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مصر توقع مع الاتحاد الأوروبي الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على التطور الكبير والمحوري الذي تشهده العلاقة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بدعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فان ديرلاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وهو ما يعكس العلاقات الوثيقة والتاريخية بين الجانبين، والحرص على تعزيز التنمية استنادًا إلى الأولويات والمصالح المشتركة.
جاء ذلك خلال توقيع الشريحة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، بقيمة مليار يورو، التي وقعتها اليوم وزيرة التعاون الدولي، وفالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، خلال فعاليات المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، والذي شهده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وأورسولا فون دير لاين رئيس المفوضية الأوروبية، ولفيف من شركاء التنمية والمستثمرين المحليين والدوليين.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، تتضمن تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو، وذلك استجابة للتطور الكبير في العلاقات المصرية الأوروبية في عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتنفيذَا للحزمة التي تم الإعلان عنها خلال القمة المصرية الأوروبية في مارس الماضي بقيمة 7.4 مليار يورو، حيث تم توقيع إعلان سياسي لترفيع العلاقات المشتركة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن تلك هي الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو سيتم إتاحتها في النصف الثاني من عام 2024، من بين 5 مليارات يورو رصدها الاتحاد الأوروبي ضمن الآلية ومن المقرر إتاحة الشرائح المتبقية بقيمة 4 مليارات يورو خلال الفترة من 2025-2027، لافتة إلى أن الشريحة الأولى سيتم إتاحتها في شكل تمويل ميسر بآجال سداد طويلة وفائدة ميسرة.
وأشارت إلى أن تلك التمويلات ميسرة وتكلفتها أقل بكثير من تمويلات السوق الدولية وهو ما يعزز الحيز المالي المتاح للحكومة لدعم استقرار الاقتصاد الكلي، فضلًا عن المساهمة في خفض تكلفة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بشكل غير مباشر.
واتصالًا ذكرت وزيرة التعاون الدولي، أن الحكومة تعمل على تنفيذ مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات والإجراءات تحت مظلة آلية مساندة الاقتصاد الكلي، لتحقيق الأهداف الثلاثة لتلك الآلية وهي تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين مناخ الأعمال، ودعم صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، ودفع التحول الأخضر، حيث تعمل تلك الإجراءات على تعزيز كفاءة المالية العامة، ودعم شبكات الأمان والحماية الاجتماعية، وزيادة مستويات الشفافية، وتيسير ضم القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وتهيئة البيئة للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وكانت وزارة التعاون الدولي، قد استقبلت بعثة الاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى خلال الفترة من 28 أبريل إلى 1 مايو الماضي، كما عقدت اجتماعات افتراضية عدة للتنسيق بين الاتحاد الأوروبي و13 من الجهات الوطنية ذات الصلة، لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتلك الآلية.
وشارك في تلك المباحثات الجهات الوطنية التالية؛ والبنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والتجارة والصناعة، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلًا عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وجهاز حماية المنافسة، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، من أجل إتمام المفاوضات والوقوف على مصفوفة الإجراءات والسياسات الوطنية المقرر تنفيذها في إطار الحصول على الشريحة الأولى من التمويل.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا