انسحاب قوات الاحتلال من مدينة غزة وشمال القطاع تفاصيل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
118 يوما للعدوان على غزة
أفاد صحفيون فلسطينيون، الخميس، بأن قوات الاحتلال انسحبت من مناطق مدينة غزة وشمال القطاع وتراجعت إلى المناطق الحدودية من الشمال.
اقرأ أيضاً : جيش الاحتلال يحرق منازل أهالي قطاع غزة
وقال الصحفي الفلسطيني أنس الشريف، خلال مقطع فيديو نشره عبر منصة إكس "تويتر" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنّه "لأول مرة منذ بداية الاجتياح البرّي، تمكن من الوصول إلى منطقة شمال غرب مدينة غزة بعد تراجع قوات الاحتلال التي خلَّفت وراءها دمارًا كبيرًا لمنازل المواطنين وللشوارع والبنية التحتية في المنطقة".
ودخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الـ118، وتواصل تل أبيب ارتكاب المجازر واستهداف المدنيين والأبرياء بلا هوادة، والتنكيل كذلك بالفلسطينيين بأبشع الطرق.
وتواصل المقاومة الفلسطينية التصدي لعدوان الاحتلال في جميع محاور القتال، واستهداف آليات قواته المتوغلة في القطاع.
سياسيا، تتوالى التصريحات بشأن فرص التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف القتال، وسط أنباء عن ضغوط أمريكية من أجل الوصول إلى وقف إطلاق نار طويل الأمد.
وأكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حكومته تسعى للتوصل إلى صفقة تبادل أسرى لكن ليس بكل ثمن.
وفي آخر حصيلة، ارتقى 27,019 شهيدا وأصيب 66,139 بجروح نتيجة لعدوان الاحتلال، وذلك بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة تل أبيب جيش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ استعراض النائب هشام الحاج علي، طلب المناقشة المقدم منه بشأن استراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية التابعة لشركات قطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية، بما يدعم وينشّط السياحة الداخلية والخارجية.
وقال النائب في كلمته: إن الدولة المصرية حددت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ضمن البرنامج الفرعي الأول المتعلق بتنظيم ملكية الدولة.
وأشار إلى أن وثيقة برنامج عمل الحكومة للفترة من 2024/2025 حتى2026/2027 بيّنت أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، أولهما يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وثانيهما يهدف إلى تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
وأشار إلى أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام تمثل خطوة استراتيجية تُسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويمكنها سد العجز الذي تعاني منه قطاعات أخرى، وعلى رأسها قطاع السياحة، لا سيما في ما يتعلق بنقص عدد الغرف الفندقية، وذلك بهدف تحقيق المستهدفات المرجوة منه، وعلى وجه الخصوص زيادة عدد الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاث والأربع نجوم المميزة، والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة (وسط البلد)، والتي تحتاج إلى أكثر من 2000 غرفة فندقية جديدة، بالإضافة إلى أكثر من 1000 شقة فندقية لتلبية احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي لتلك المنطقة.
وأكد على ضرورة أن يمتد هذا التوجه ليشمل عواصم المحافظات الأخرى، سواء كانت ساحلية أو تجارية أو صناعية، مشيرًا إلى أنه يتعين على شركات قطاع الأعمال العام في مصر أن تخوض سباقًا تاريخيًا نحو تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، لما تمثله من أهمية حيوية تخدم مختلف قطاعات التنمية في الدولة المصرية، وتسهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة 2030، في ظل بناء الجمهورية الجديدة، وأن يكون لها دور فعّال في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم وتأثيرها على الدولة المصرية.
وطالب بتوضيح السياسات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق الاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك توضيح التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية المتعلقة بهذه الأصول، بالإضافة إلى نسب الأصول العقارية التي تم استغلالها فعليًا بالشراكة مع القطاع الخاص، والمردود الاقتصادي الناتج عنها على الاقتصاد الوطني.
كما طالب أيضًا بتوضيح أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية، وذلك من أجل سد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية، وتحقيق المستهدف منها، إلى جانب استعراض الامتيازات والحوافز المقررة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير، وإدارة، وتشغيل هذه الأصول، وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني، في ظل توجه الدولة لتحفيز القطاع الخاص على أداء دوره المجتمعي، اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنتها الحكومة المصرية في 13 يونيو 2022.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية