41 ألف طلب للحصول على "دعم السكن".. 37 بالمائة منها لنساء و19 بالمائة لمغاربة العالم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أحدث المعطيات المحينة حتى أمس الأربعاء، المتعلقة بـ”دعم السكن”، وقال إن مجموع الطلبات المقدمة بلغ 41 ألفا و662 طلبا، وذلك منذ انطلاق البرنامج في 2 يناير الجاري.
وأفادت الوزير في الندوة الصحافية التي تلت الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن 76 بالمائة من الطلبات موجهة لاقتناء سكن يقل عن 300 ألف درهم، و24 بالمائة موجهة للطلبات المتعلقة باقتناء سكن تتراوح قيمته بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم.
وأوضحت الوزير أن 81 بالمائة من الطلبات جاءت من المغاربة المقيمين في البلد، مقابل 19 بالمائة من المقيمين بالخارج، مشيرا إلى 37 بالمائة من الطلبات تهم النساء و63 بالمائة تقدما بها الذكور.
ولم يتجاوز متوسط سن أصحاب الطلبات 40 سنة، وهو ما اعتبره الوزير المنتدب رقما مهما يجب الانتباه إليه، مشيرا إلى أن الهدف من البرنامج هو استفادة الشباب والمقبلون على الزواج.
ووفق بلاغ سابق للديوان الملكي، تم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300 ألف درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300 ألف درهم 700 ألف درهم مع احتساب الرسوم.
ويشترط للاستفادة من دعم السكن، أن يكون صاحب الطلب حاملا للجنسية المغربية، وألا يكون مالكا لعقار مخصص للسكن، وألا يسبق له الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة يخص السكن، وأن يتوفر السكن على رخصة السكن مسلمة ابتداء من فاتح يناير 2023.
ويشترط أيضا أن يكون السكن المقتنى موضوع بيع أول، ويتكون من غرفتين على الأقل، وأن يخصص للسكن الرئيسي لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي.
كلمات دلالية الحكومة المجلس الحكومي بايتاس دعم السكالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة المجلس الحكومي بايتاس بالمائة من ألف درهم
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات المواطنين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار عقد مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية.
بحضور قيادات الوزارة د حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي والدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة وهانى حجازى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية والدكتور حسام راشد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي والدكتور محمد القرش معاون الوزير والمشرف على الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.
يأتي اللقاء الدوري في إطار حرص وزير الزراعة على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات وطلبات المزراعين والمواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات المرتبطة بالزراعة.
"فاروق" أكد على أهمية اللقاءات الدورية مع النواب لأنهم حلقة الوصل بين الوزارة والمزارعين في دوائرهم والتعبير عن مطالبهم سواء الخاصة أو ذات النفع العام
"وزير الزراعة " وجه قيادات الوزارة بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات السادة النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانبهم لخدمة المزارعين وكذلك مشروعات النفع العام.
مع تكليف إدارة الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد علي السادة النواب.
وأكد ان مكتبه مفتوح أمام النواب مشيدا بالتعاون المثمر مع البرلمان ونواب لتلبية طلبات المواطنين وخدمة القطاع الزراعي.