منظمة العفو الدولية تطالب حفتر بالكشف عن مصير ناشط سياسي
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن منظمة العفو الدولية تطالب حفتر بالكشف عن مصير ناشط سياسي، منظمة العفو الدولية تطالب حفتر بالكشف عن مصير ناشط سياسي طالبت منظمة العفو الدولية، القائد .،بحسب ما نشر المشهد الليبي، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات منظمة العفو الدولية تطالب حفتر بالكشف عن مصير ناشط سياسي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
منظمة العفو الدولية تطالب حفتر بالكشف عن مصير ناشط سياسي
طالبت منظمة العفو الدولية، القائد العام للقوات المُسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر بالكشف عن مصير الناشط بلقاسم الجارد المُعتقل من قبل عناصر الأمن الداخلي بنغازي.
وقالت المنظمة في بيان لها أن:”الناشط بلقاسم الجارد أُختُطِف من قبل مسلحين يتبعون جهاز الأمن الداخلي، من داخل منزله في بنغازي يوم 27 يونيو الماضي”.
وأضاف البيان :”القوات المسلحة العربية الليبية مدعوة لكشف مصيره وضمان أنه محمي من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية”.
ودعت منظمة العفو الدولية، للإفراج عن الجارد لأنه موقوف فقط بسبب انتقاداته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتابع البيان :”وثقنا في وقت سابق كيف أخضع جهاز الأمن الداخلي منتقدي القوات المسلحة العربية الليبية إلى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي