الخارجية الأمريكية ترد على تقرير حول دراستها خيارات الاعتراف بـدولة فلسطين
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، مات ميلر، الأربعاء، إن الولايات المتحدة تواصل دعم إقامة دولة فلسطينية مستقلة و"لم يكن هناك أي تغيير في السياسة" من قبل إدارة الرئيس جو بايدن فيما يتعلق بهذا الهدف.
وجاءت تعليقات ميلر في معرض رده على تقرير لموقع أكسيوس تحدث عن حدوث "تحول".
وأضاف ميلر في مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية: "لقد أوضحنا علناً أننا نؤيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة. لقد كانت هذه هي سياسة الولايات المتحدة لبعض الوقت. لقد كانت سياسة هذه الإدارة. لقد رأيتم الوزير يتحدث عن ذلك علنًا".
وأشار ميلر إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى تطوير الدولة الفلسطينية المستقلة "مع ضمانات أمنية حقيقية لإسرائيل"، قائلا إن إدارة بايدن تعتقد أن ذلك هو أفضل وسيلة لضمان السلام والأمن لإسرائيل والفلسطينيين والمنطقة ككل.
وقال ميلر إن وزارة الخارجية كانت تدرس كيفية إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتقوم بتقييم "أي عدد من الخيارات" كجزء من تخطيطها لتحديد أي منها سيكون فعالا ويعمل بشكل أفضل.
ورغم رفضه تقديم تفاصيل عن العمل الداخلي، إلا أنه قال إن الولايات المتحدة تقوم بتقييم مجموعة متنوعة من الخيارات التي ستناقشها مع الشركاء في الشرق الأوسط وداخل الحكومة الأمريكية، "لكن لم يكن هناك أي تغيير في السياسة".
كان موقع أكسيوس أفاد - نقلا عن مسؤولين أمريكيين اثنين - الأربعاء، أن بلينكن طلب من وزارة الخارجية مراجعة وتقييم خيارات حدوث اعتراف أمريكي ودولي بـ"دولة فلسطين"، بعد نهاية الحرب في قطاع غزة.
حسب تقرير أكسيوس، وصف المسؤولان ذلك بأنه "تحول" داخل الإدارة الأمريكية، واعتبرا أنه "شىء حساس للغاية"، سواء على المستوى الدولي أو المحلي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الخارجية الأمريكية غزة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
على الرغم من موافقة وتأييد 14 دولة في مجلس الأمن .. الولايات المتحدة تعرقل اعتماد مشروع قرار الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
يمانيون /
فشل مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، في اعتماد مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وحصل مشروع القرار على تأييد 14 عضواً من أعضاء المجلس الـ15، لكنه لم يُعتمد بسبب استخدام الولايات المتحدة، حق النقض (فيتو).
ويدعو مشروع القرار إلى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتها حسب القانون الدولي “بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم”، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” لسكان غزة، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.
كما يطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد “أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة”.