خليج دنقناب مشروع ميناء شمال بورتسودان!!
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
ركن نقاش
عيسى إبراهيم
خليج دنقناب مشروع ميناء شمال بورتسودان!!
** خليج دنقناب 86 كيلومتر شمال ميناء بورتسودان مشروع ميناء لا يحتاج لجهد يذكر يقع تقريبا على حافة انكسار اخدود البحر الاحمر..
** كان موقعا في بعض مياهه الضحلة لمشروع زراعة اللؤلؤ الصناعي تحت اشراف ياباني..
** يحتاج الى التعرف على اعماقه الحالية ومتطلبات تعميقها اكثر حسب غاطسات البواخر المطلوبة لارتياده.
** لعله يكون معينا جدا لميناء بورتسودان الحالي عند مطلوباته في المناولة حين عجز ويعجز كثيراً عن إفراغ حمولات السفن من البضائع وتكدس حركة كونتينرات المسافنة لقلة المرابط ولتكدس السفن الراغبة في دخول الميناء والذي كثيراً ما تسبب في إيقاع غرامات بسبب التأخير وطول الانتظار..
** ولعله يكون أكثر ملاءمة لتفريغ بواخر المسافنة التي تكون في عجلة من أمرها وتريد تفريغ شحناتها بأعجل ما يكون.. (المسافنة هي عملية تفريغ كونتينرات في ميناء بورتسودان تمهيداً لشحنها في سفن أخرى إلى مقصدها النهائي.. والمسافنة هذه هي ما جعلت الإمارات ترغب بإلحاح في الحصول على ميناء بورتسودان بكل سبيل.. والمسافنة تدر دخلاً مفيداً لميناء بورتسودان يقدر بالمليارات في كل عام)!!..
** موقع السودان المشاطئ للبحر الأحمر ووجود كثير من الدول الأفريقية التي لا موانئ بحرية لها تجعل السودان في موقع استراتيجي يمكنه من تلبية حاجات الدول غير المشاطئة وميناء خليج دنقناب هو الأنسب إذا تم التخطيط له باتقان ومهنية بناءً على دراسة استقصائية للحالة.. كما يمكن عرض المشروع لتتبناه البيوتات الرأسمالية السودانية في هيئة شراكة خاصة اذا احكمت الدولة أمرها وشعرت بعائدات المشروع على المدى البعيد واغرت راسماليتنا بتقديم تنازلات حكومية انية تسترد على المدى الاطول!!..
eisay1947@gmail.com
الوسومالإمارات البحر الأحمر الحكومة الدول الأفريقية السودان خليج دنقناب ركن نقاش عيسى إبراهيم ميناء بورتسودانالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإمارات البحر الأحمر الحكومة الدول الأفريقية السودان عيسى إبراهيم ميناء بورتسودان میناء بورتسودان
إقرأ أيضاً:
نائبان أمريكيان يعيدان طرح مشروع لمعاقبة مزودي طرفي حرب السودان بالأسلحة
أعاد نائبان أمريكيان بارزان تقديم نص قانون بشأن مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني يتضمن حظر مبيعات الأسلحة لأي دولة تزود طرفي الصراع بالسلاح.
التغيير: وكالات
أعاد النائبان جريجوري دبليو ميكس، العضو البارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، وسارة جاكوبس، العضو البارز في اللجنة الفرعية لأفريقيا، تقديم تشريع شامل لمعالجة الأزمة المستمرة في السودان.
واحتدم الصراع في السودان منذ 15 أبريل 2023، إثر اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، ما أدى لنزوح أكثر من 14 مليون، فيما يواجه أكثر من نصف السكان انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي.
وأعلن العضو البارز ميكس في بيان، أنه سيستمر في إيقاف جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الرئيسية إلى الإمارات العربية المتحدة، نظرًا لدعمها لقوات الدعم السريع، التي قررت الولايات المتحدة أنها ارتكبت إبادة جماعية.
وقال ميكس: “لا يمكننا السماح بنسيان الصراع في السودان- أكبر أزمة إنسانية في العالم. إن تشريعاتنا تحاسب مرتكبي العنف المروع في السودان، وتضع استراتيجية شاملة للحكومة الأمريكية لحماية المدنيين وتحقيق السلام المستدام، وتحظر مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى لأي دولة تزود قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية بالأسلحة”.
وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، بصفتي عضوًا بارزًا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، ووفقًا لأحكام هذا التشريع، سأستمر في حجب جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية الكبرى الموجهة إلى الإمارات العربية المتحدة التي، بناءً على تقارير موثوقة، تواصل تسليح قوات الدعم السريع. مع معاناة أكثر من نصف سكان السودان من انعدام الأمن الغذائي الحاد، من الأهمية بمكان أيضًا استئناف الدعم الإنساني الأمريكي؛ لقد أدى إلغاء إدارة ترامب الكارثي للمساعدات الخارجية الأمريكية إلى تفاقم معاناة الشعب السوداني دون داع. إن إنهاء هذا الصراع يصب في مصلحة العالم”.
نص القانونووفقاً لنص قانون مشاركة الولايات المتحدة في السلام السوداني، فإنه يجب فرض عقوبات على الذين يرتكبون أو يمكّنون من ارتكاب الإبادة الجماعية، وجرائم الحرب، أو الجرائم ضد الإنسانية، أو يمنعون المساعدات الإنسانية، أو ينتهكون حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في السودان.
ويرى أنه يتطلب استراتيجية أمريكية جديدة لدعم حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية، وإشراك المجتمع المدني، والتقدم نحو السلام المستدام في السودان؛ فضلاً عن تعزيز منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى السودان.
وينص القانون على السماح بتقديم المساعدة من جانب الولايات المتحدة لقوة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي أو قوة متعددة الجنسيات أخرى للمساعدة في حماية المدنيين، ويدعو إلى توفير خيارات إضافية لحماية المدنيين.
ويدعم المشاركة الفعالة للمرأة والشباب السودانيين في حل النزاعات والتخطيط للإغاثة الإنسانية.
ويحظر القانون بيع المعدات الدفاعية الأمريكية الرئيسية للدول التي تغذي الصراع والعنف المستمر من خلال دعم قوات الدعم السريع أو القوات المسلحة السودانية؛
كما يطلب القانون إعداد تقرير وتقييم بشأن مدى تدخل أي دولة تتلقى مساعدات أمنية أمريكية في تسليم المساعدات الإنسانية في السودان.
ويقول إنه يتطلب الأمر إعداد تقرير شامل مشترك بين الوكالات بشأن أي أسلحة أمريكية الصنع تُستخدم في السودان.
ويعتقد الباحثون ومسؤولو الحكومة الأمريكية أن عدد السودانيين الذين لقوا حتفهم بسبب الصراع الوحشي قد يصل إلى 150 ألفًا على الأقل، مع ما يقدر بنحو 61 ألف حالة وفاة في ولاية الخرطوم وحدها.
ويتعرض المدنيون لخطر جسيم كل يوم، بما في ذلك العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد ساهمت التقارير الاستقصائية، التي أكدتها تقارير الحكومة الأمريكية، في زيادة الأدلة على أن الجهات الخارجية تمكن هذا الصراع من خلال الدعم المسلح.
الوسومالأسلحة الأمريكية الإمارات السودان القوات المسلحة الولايات المتحدة جريجوري دبليو ميكس سارة جاكوبس قوات الدعم السريع مجلس النواب الأمريكي
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية