الحكومة اليمنية تضع مطلبين على الإتحاد الأوروبي وتشرح الغرض الدعائي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وضعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، على اللجنة السياسية والامنية للاتحاد الاوروبي مطلبين يتعلقان بالحوثيين والتصعيد في البحر الأحمر، موضحة الغرض التي تنطلق منه جماعة الحوثي في هجماتها الأخيرة على الملاحة البحرية.
واللجنة السياسية والامنية تضم مندوبين عن كافة الدول الاعضاء في الاتحاد وتعنى بتحديد التوجهات السياسية والامنية للاتحاد الأوروبي.
حيث دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك اليوم الاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكة كاملة مع الحكومة اليمنية لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار في اليمن، وإدراج مليشيا الحوثي كمنظمة ارهابية نظرا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها.
جاء ذلك خلال اللقاء مع اللجنة السياسية والامنية للاتحاد الأوروبي بمقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وتطرق وزير الخارجية لآفاق العملية السياسية على ضوء المستجدات والاحداث في اليمن والمنطقة .
وخلال اللقاء أوضح بن مبارك أن مليشيا الحوثي أوجدت ظروفا واختلالات امنية أدت إلى تعقيد المساعي الأممية للوصول الى خارطة طريق لاستئناف العملية السياسية.
وأشار إلى أن استخدام مليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر لأغراض دعائية لا تمت بصلة لنصرة الاشقاء في غزة إنما يخدم أجندة إيران وسياستها التوسعية في المنطقة .
وجدد بن مبارك التأكيد على موقف الحكومة اليمنية المبدئي الداعم لقضية فلسطين العادلة وإدانتها بأشد العبارات للجرائم والانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، ومنعه لوصول المساعدات الإنسانية للقطاع، ومطالبتها بالضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.
ومنذ نوفمبر الماضي هاجمت مليشيا الحوثي عدة سفن في المياة الأقليمية بمزاعم نصر الفلسطينين في غزة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السیاسیة والامنیة الحکومة الیمنیة ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
وزير الإدارة المحلية يبحث مع سفير الإتحاد الأوروبي خارطة البرامج التنموية للعام 2025م
شمسان بوست / عدن:
بحث وزير الإدارة المحلية حسين الأغبري، اليوم، مع سفير الإتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فينيالس، أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، فيما يخص دعم اليمن في المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية خلال الفترة القادمة.
وأكد الوزير الأغبري، على أهمية الانتقال بالمشاريع من التدخلات الطارئة إلى التدخلات المستدامة، وسبل العيش، والتنمية الإقتصادية للسلطات المحلية وفقاً للتوجه العام للحكومة وخطط التعافي الاقتصادي للمحافظات.
وأشاد بالجهود المبذولة من قبل الإتحاد الأوروبي ودعمهم المشاريع والبرامج التنموية في اليمن .. معرباً عن تطلعه لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الموازية لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية في اليمن (سيري)، والذي كان له الدور الفاعل في إحداث تنمية محلية وإيجاد فرص عمل للمجتمع المحلي.
كما أكد الأغبري، اهتمامه لدعم المشاريع الخاصة بتمكين المرأة ودعم شريحة الشباب وبناء قدرات الكوادر البشرية على مستوى المحافظات .. مجدداً التأكيد على استعداد الحكومة لتقديم كافة التسهيلات والتعاون والتنسيق المشترك مع الإتحاد الأوروبي والمنظمات الأممية لتنفيذ كافة المشاريع والبرامج التنموية والاقتصادية.
من جانبه استعرض سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، خطة الإتحاد للعام الجاري 2025م، ونوعية التدخلات والمشاريع التي يمولها الاتحاد في عدد من القطاعات.. مجدداً التأكيد على مواصلة الاتحاد الأوروبي دعمه لليمن .. مثمناً تعاون وتنسيق الوزارة المستمر لنجاح المشاريع والبرامج التنموية.