الحكومة اليمنية تضع مطلبين على الإتحاد الأوروبي وتشرح الغرض الدعائي لهجمات الحوثيين في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
وضعت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، على اللجنة السياسية والامنية للاتحاد الاوروبي مطلبين يتعلقان بالحوثيين والتصعيد في البحر الأحمر، موضحة الغرض التي تنطلق منه جماعة الحوثي في هجماتها الأخيرة على الملاحة البحرية.
واللجنة السياسية والامنية تضم مندوبين عن كافة الدول الاعضاء في الاتحاد وتعنى بتحديد التوجهات السياسية والامنية للاتحاد الأوروبي.
حيث دعا وزير الخارجية وشؤون المغتربين أحمد بن مبارك اليوم الاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكة كاملة مع الحكومة اليمنية لتحقيق السلام واستعادة الامن والاستقرار في اليمن، وإدراج مليشيا الحوثي كمنظمة ارهابية نظرا للجرائم والانتهاكات التي ترتكبها.
جاء ذلك خلال اللقاء مع اللجنة السياسية والامنية للاتحاد الأوروبي بمقر الاتحاد في العاصمة البلجيكية بروكسل.
وتطرق وزير الخارجية لآفاق العملية السياسية على ضوء المستجدات والاحداث في اليمن والمنطقة .
وخلال اللقاء أوضح بن مبارك أن مليشيا الحوثي أوجدت ظروفا واختلالات امنية أدت إلى تعقيد المساعي الأممية للوصول الى خارطة طريق لاستئناف العملية السياسية.
وأشار إلى أن استخدام مليشيا الحوثي لأمن البحر الأحمر لأغراض دعائية لا تمت بصلة لنصرة الاشقاء في غزة إنما يخدم أجندة إيران وسياستها التوسعية في المنطقة .
وجدد بن مبارك التأكيد على موقف الحكومة اليمنية المبدئي الداعم لقضية فلسطين العادلة وإدانتها بأشد العبارات للجرائم والانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية، ومنعه لوصول المساعدات الإنسانية للقطاع، ومطالبتها بالضغط على الكيان الإسرائيلي لوقف إطلاق النار.
ومنذ نوفمبر الماضي هاجمت مليشيا الحوثي عدة سفن في المياة الأقليمية بمزاعم نصر الفلسطينين في غزة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السیاسیة والامنیة الحکومة الیمنیة ملیشیا الحوثی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء السيسي ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط| فيديو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، دوبرافكا سُويتشا، مفوضة الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أشار خلال اللقاء إلى أن استحداث منصب مفوض الإتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط في التشكيل الجديد للمفوضية الأوروبية يُعتبر خطوة إيجابية ستسهم في تعزيز التعاون بين الإتحاد الأوروبي ودول منطقة المتوسط، مؤكداً على الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية مع الإتحاد الأوروبي، خصوصًا بعد الإرتقاء بها إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية والشاملة اعتبارًا من مارس ٢٠٢٤، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتنفيذ المحاور المتعلقة بتلك الشراكة.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء تناول أيضًا أهمية التعاون في ملف الهجرة، وضرورة إتباع نهج شامل يربط بين الهجرة والتنمية وتعزيز التعاون في مجال الهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.
كما أشار المتحدث الرسمي إلى أن المفوضة الأوروبية حرصت على الإستماع لرؤية الرئيس إزاء التطورات في قطاع غزة، بما في ذلك الجهود المصرية لتنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار، وتبادل الرهائن و المحتجزين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والسعي لسرعة بدء عمليات إعادة إعمار القطاع دون تهجير الفلسطينيين، وهي الجهود التي أكدت المسئولة الأوروبية عن تقدير الإتحاد الأوروبي لها، حيث تم التشديد في هذا الصدد على أهمية دعم الإتحاد الأوروبي للمساعي الرامية لإستعادة الهدوء وتحقيق الإستقرار، وإقامة دولة فلسطينية، بوصفها الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم في المنطقة.
كما شهد اللقاء تبادل الآراء بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا والسودان وسوريا، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل الجهود اللازمة لتحقيق الإستقرار في هذه الدول والحفاظ على سلامة مواطنيها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن المسؤولة الأوروبية أكدت على أهمية العلاقات بين الإتحاد الأوروبي ومصر، مبرزة الدور المحوري لمصر في تحقيق الأمن والإستقرار في المنطقة، معربة عن تأييد الإتحاد الأوروبي للجهود المصرية في هذا المجال.
كما أكدت أهمية تعزيز التعاون التجاري و الاستثماري بين مصر والإتحاد الأوروبي بما يتناسب مع الزخم السياسي الذي تشهده العلاقات بين الجانبين.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا