مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ضمن أهم 50 علامة سعودية قدمت مبادرات لتعزيز المسؤولية الاجتماعية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
الجزيرة – عوض مانع القحطاني
صُنّف مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري ضمن أهم “50 ” علامة سعودية في مجال المسؤولية الاجتماعية، الذي نشر في مجلة “فوربس” بالشراكة مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات, وشمل التصنيف القطاعات الحكومية وغير الربحية والقطاعات الخاصة.
وجاء تصنيف المركز ضمن أهم 10 جهات من مؤسسات المجتمع المدني غير الربحية، كونه يعنى بدعم التواصل الحضاري بين الشعوب بما يعزز الاختلاف والتنوع، والمحافظة على الوحدة الوطنية، وحماية النسيج المجتمعي، من خلال التواصل الفعّال والشراكات المثمرة محليًا ودوليًا, كما يأتي ضمن أهداف المركز لتعزيز قيم التسامح والتعايش والوسطية والاستفادة من التنوع الاجتماعي والثقافي والمشتركات الإنسانية المبنية على القيم الإسلامية والقيم الأصيلة في المجتمع السعودي، والتفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات والحضارات ونقل الصورة الحقيقية عن المملكة.
اقرأ أيضاًUncategorizedمحافظ الرس يطلق حملة “الدين يسر” التوعوية
ويُعد المركز من الجهات التي تسهم في دعم برامج رؤية المملكة 2030 ومبادراتها ذات الصلة بأهدافه، فضلاً على تعزيز الدور العالمي للمملكة لإثراء المنظومة المعرفية للتواصل الحضاري، وتعزيز الشراكة مع الجهات غير الحكومية الدولية.
يذكر أن المركز الوطني للمسؤولية والدراسات متخصص في دراسة وبحوث وتخطيط وتنفيذ وتجويد برامج المسؤولية الاجتماعية، وتُعد مجلة “فوربس” الشرق الأوسط، مجلة تقدم مقالات وتقارير، وتنشر كل شهر قوائم وتصنيفات ذات صلة بالمنطقة بناءً على بحث علمي، وتقدم رؤى وتعليقات وتحليلات حول الأشخاص والمؤسسات والصناعات ذات العلاقة بالعالم العربي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
برلماني: القضاء على العشوائيات كلف الدولة 40 مليار جنيه وأعاد المظهر الحضاري
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة كان من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال العقود الماضية، فقد اخترقت هذه الظاهرة المجتمع المصري وبدأت في الانتشار لتصبح جزء لايتجزأ منه، منوهاً إلى أن هذه العشوائيات تعد بمثابة إرث ثقيل كان من الصعب القضاء عليه في وقت قياسي مثلما فعلنا خلال الفترة الماضية، فقد أنفقت الدولة على تطوير هذه المناطق الخطرة مليارات الجنيهات من أجل توفير سكن آمن وأدمي لقاطنين هذه المناطق.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن خطورة ملف العشوائيات والمناطق غير الآمنة لن تقتصر فقط على تشوه المنظر الحضاري للقاهرة التاريخية وللمدن المصرية فقط، بل إنه قنبلة موقوتة فعلى الصعيد الصحي والبيئي فهي عامل محفز لانتشار الأمراض بسبب نقص خدمات الصرف الصحي والنفايات المتراكمة مع نقص الرعاية الصحية، فغالبًا ما تكون المستشفيات بعيدة أو غير مجهزة، بخلاف المخاطر الأمنية وماتسببه هذه المناطق التي ترتفع بها معدلات الجريمة مثل السرقة والعنف، فضلًا عن المخاطر العمرانية لهذه المباني التي تكون غير مؤمنة إنشائيًا وقد تنهار في أي لحظة، بخلاف المخاطر الاجتماعية والتعليمية التي جعلتها قضية شائكة لعقود كان يجب حسمها وتطويرها في ضوء خطة دقيقة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إطلاق الرؤية القومية للقضاء على العشوائيات بحلول 2030، لعب دوراً بارزاً في تطوير المناطق غير المخططة وتحسين البنية التحتية والخدمات، ودمج السكان في البيئة الجديدة مع توفير فرص عمل ودعم اجتماعي، مشيراً إلى أن الدولة أنفقت أكثر من 40 مليار جنيه على تطوير المناطق العشوائية حتى الآن، بدعم من الموازنة العامة، بالإضافة إلى دعم من صندوق "تحيا مصر" وبعض الجهات المانحة، التي نجحت غي القضاء على العشوائيات في عام 2021 وأطلقت عدة مشروعات سكنية هامة لنقل سكان المناطق العشوائية، من أبرزها مشروع الأسمرات (بأجزائه الثلاثة)، بشائر الخير في الإسكندرية، الروضة ومعًا وأهالينا، تحيا مصر في حي الأسمرات ومشروع الخيالة ومدينة السلام.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن القضاء على العشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة حق أصيل للمواطن لتحقيق العدالة الاجتماعية على نحو حقيقي من خلال تحسين جودة الحياة، وتوفير حياة كريمة لكل مواطن لاسيما للفئات المهمشة، مؤكدًا أن المهمة الأولى للحكومة الراهنة هو دعم المواطن و وضعه في المقام الأول دون أي أولويات أخرى، من خلال الاستمرار في إطلاق المبادرات التي تهدف تحسين حياة الأفراد كمبادرة حياة كريمة التي حققت طفرة في الريف المصري والمناطق النائية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي