السجن 5 سنوات وسنة للمتهمين بالاستيلاء على أموال مديرية الرى بالشرقية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق 4 متهمين بالاشتراك فى الاستيلاء على 6 ملايين و696 ألفا و313 جنيها من أموال الإدارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الشرقية، وذلك بمعاقبة المتهمين الأولى والثالث بالسجن لمدة 5 سنوات، ومعاقبة المتهمة الثانية بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، ومعاقبة المتهم الرابع بالحبس لمدة سنة واحدة، وألزمت المتهمين الأولى والثانية والثالث بسداد خمسة ملايين جنيه (باقى المبالغ المستولى عليها) مع تغريهم غرامة مساوية لقيمة ما استولوا عليه وعزلهم من وظائفهم، وألزمتهم بالمصاريف الجنائية ونشر منطوق الحكم فى إحدى الصحف الرسمية على نفقة المحكوم عليهم.
صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى، وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.
تعود أحداث القضية رقم 600 لسنة 2021 جنايات ثان الزقازيق، المقيدة برقم 6 لسنة 201 كلى جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "ن" 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال المعلومات المالية والحكومية بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الشرقية، مقيمة بمركز الزقازيق، و" ر"، 43 سنة، موظفة بمنظومة إدخال دفع إلكترونى بالإدارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الشرقية، مقيمة بمدينة الزقازيق، و"م إ"، 52 سنة، مدير حسابات بالمديرية المالية بالشرقية، مقيم بمدينة الزقازيق، و"عمرو م"، 44 سنة، مقيم بمدينة الزقازيق، إلى المحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالاشتراك فى الاستيلاء بغير وجه حق على مبلغ مالى قدره 6 ملايين و696 ألف و313 جنيه مملوكة للإدارة العامة للموارد المائية والرى بشرق الشرقية.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين من الأولى إلى الثالث، وبصفتهم موظفين عموميين، خلال الفترة من 22 مايو 2017 وحتى 22 نوفمبر 2018، قد استولوا بغير حق وبنية التملك على أموال قدرها 6 ملايين و696 ألف و313 جنيه، مملوكة لجهة عملهم، وذلك بأن اصطنعوا أوامر دفع وهمية على الحساب الآلى لأربعة أشخاص يفيد استحقاقهم لمبالغ مالية دون وجه حق ودون وجود مستندات لصرف قيمة ذلك المبلغ، وتمكنوا بتلك الوسيلة من صرف تلك المبالغ من البنك بموجب توكيلات محررة للمتهم الرابع بأسمائهم دون حق والاستيلاء عليها على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الزقازيق الري الشرقية جنايات الزقازيق
إقرأ أيضاً:
حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
أودعت الدائرة 11 جنايات الجيزة، حيثيات الحكم بالسجن المشدد 7 سنوات لـ شاب و3 سيدات لاتهامهم باستدراج عشيقة الأول وإنهاء حياتها انتقاما منها وإلقائها من اللبكونة.
صدر القرار برئاسة المستشار مدني دياب وعضوية المستشارين وائل فاروق إسماعيل وسمير صلاح الدين محمد.
وكشفت الحيثيات ، أن المتهمات الأولى "شيماء .أ"، والثالثة "سمر .م"، والرابعة "سعاد .ش" ، تربطهم علاقة صداقة بالمجني عليها أميرة طارق ، وفي وقت سابق على الواقعة اكتشفت المتهمة الأولى، أثناء تفتيش هاتف زوجها المتهم الثاني، "أحمد . ن"، أنه على علاقة بصديقتها المجني عليها، فواجهت زوجها المتهم الثاني بذلك فاعتذر بأنها نزوة وأن الأمر وقف عند حد الكلام، كما اتصلت بصديقتها المجني عليها وأصرت على حضورها إلى شقتها وواجهتها بأمر هذه العلاقة والرسائل المتبادلة بينها والمتهم الثاني في حضور الأخير، وفي مساء ذات اليوم أفضى المتهم الثاني لزوجته المتهمة الأولى أنه سبق أن التقى بالمجني عليها مرتين في شقتها وفي مدخل العقار سكنها وتبادلا العناق والقبل.
فاتصلت بالمجنى عليها مرة أخرى كما اتصلت بصديقتهما المتهمة الثالثة والرابعة، وطلبت منهما الحضور إلى شقتها لإنهاء هذا الأمر، فحضرتا إليها، وعندئذ سبت المتهمة الثالثة المجنى عليها ونشبت مشادة بينهما وعلى إثر ذلك انصرفت المجني عليها غاضبة، وفي يوم الواقعة صارح المتهم الثاني زوجته المتهمة الأولى بأن المجني عليها سبق أن حضرت إليه في شقتهما في غيابها وتبادلا العناق والقبل، فصممت على الاجتماع بالمجني عليها والمتهمتين الثالثة والرابعة في شقتها لوضع حد لهذا الأمر، فاتصلت بالمتهمة الثالثة وكلفتها بإحضار المجني عليها إلى شقتها، كما اتصلت بالمتهمة الرابعة ودعتها لحضور هذا الاجتماع، وفي مساء ذلك اليوم توجهت المتهمة الثالثة إلى منزل المجني عليها واصطحبتها إلى شقة المتهمين الأولى والثاني، وفور اجتماع المتهمين والمجني عليها بصالة تلك الشقة أغلقت المتهمة الأولى باب الشقة واحتفظت بمفتاحه معها لمنع المجني عليها من الخروج.
واوضحت الحيثيات، ان المتهمة الاولى أخبرت المجني عليها أنها علمت بأمر حضورها إلى زوجها المتهم الثاني في الشقة، وأخذت تقررها عن العلاقة بينها وبين زوجها المتهم الثاني، لكن المجني عليها التزمت الصمت، وعندئذ أطلعتها المتهمة الأولى على صور للمحادثات النصية بينها والمتهم الثاني، وهددتها بفضحها عند ذويها، وضرب المتهم الثاني المجني عليها في رأسها وأمرها أن تروي كل شيئ، كما ضربت المتهمة الثالثة المجني عليها بكرسي بلاستيك على ساقها وأمرتها أن تتكلم، وإزاء إصرار المجني عليها على التزام الصمت؛ انهال عليها المتهم الثاني صفعًا على وجهها، ولكمها بغل في عينها اليسرى وهو يسبها ليحملها على الكلام، فأحدث بها الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية بالجفن العلوي للعين اليسرى، فأخذت المجني عليها تصرخ مستغيثة بصوت مرتفع لتخرج من الشقة؛ فسارعت المتهمة الثالثة وصفعتها على وجهها لوقف استغاثتها خشية افتضاح أمرهم، لكن المجني عليها لم تكف عن الصراخ؛ فأمسكت المتهمة الثالثة برأسها وخبطتها في الحائط المجاور للشرفة، فأخذت المجني عليها تتوسل للمتهمة الرابعة لتخرجها من الشقة، لكن المتهمتين الأولى والثالثة صممتا على حجزها بالشقة حتى تروي تفاصيل العلاقة بينها والمتهم الثاني، فظلت المجني عليها تصرخ، وعندئذ طرحتها المتهمة الثالثة –التي تفوقها قوة- على ظهرها، وجثمت فوقها وظلت تخبط خلفية رأسها في الأرض -بجوار الشرفة تمامًا- بقوة وبما أضمرته من حقد وغل تجاهها وهي تسبها آمرة إياها أن تخفض صوتها خشية افتضاح أمرهم، حال وقوف باقي المتهمين بجوارهما، فأحدثت بها انسكابات دموية غزيرة في خلفية فروة الرأس، وكسر شرخي بعظام قبوة الجمجمة نتج عنه نزيف بالمخ -كشف عنها تقرير الصفة التشريحية- والتي أودت بحياتها، وإن لم يكونوا يقصدون قتلًا، ومن ثم قام المتهم الثاني وأخرى مجهولة من بين المتهمات الأولى، والثالثة، والرابعة بحمل جثة المجني عليها وإلقائها من شرفة المنزل للتخلص منها.
مشاركة
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا