وزير التعليم العالي يستقبل سفير اليابان ووفد "جايكا" اليابانية لبحث آليات التعاون
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، وكاتو كين رئيس مكتب الجايكا بمصر.
وحضر اللقاء الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، والدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
وفي بداية الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور، التهنئة للدكتور هاني هلال على انتخابه رئيسًا جديدًا لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مشيدًا بالخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤيته الواضحة لمستقبل الجامعة، ومؤكدًا على ثقته في قدرته على قيادة الجامعة لتحقيق المزيد من النجاحات.
كما أكد الوزير الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للتعاون مع اليابان في مجال التعليم والبحث العلمي، وأشار إلى أن هذا التعاون يستند إلى العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، وإلى الأهداف المشتركة بينهما في تحقيق التنمية المُستدامة.
وأعرب الدكتور أيمن عاشور عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان لمصر في مجال التعليم والبحث العلمي، والذي ساهم في تعزيز القدرات التعليمية والبحثية في مصر، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي تحققت، من خلال التعاون بين البلدين في هذا المجال، ومنها إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبرنامج المُبادرة المصرية اليابانية للتعليم(EJEP).
وفي هذا الإطار، استعرض الوزير تجربة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E-JUST)، والتي تعد إحدى أهم نتائج هذا التعاون، وصرح تعليمي متميز، حيث تعد جامعة بحثية حكومية ذات طبيعة خاصة، مؤكدًا متابعة العمل في استكمال المرحلة القادمة من إنشاءات الجامعة والتوسع فيها.
وشهد الاجتماع مراجعة الجانبين التقدم المحرز في التعاون بين وزارة التعليم العالي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، حيث أشاد الوزير بالمستوى المتميز للتعاون بين الجانبين، والذي يشهد تقدمًا ملموسًا في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، من خلال إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ودعم برامج التدريب والمنح الدراسية، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية واليابانية، فضلًا عن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي العالي، من خلال دعم إنشاء الجامعات التكنولوجية، وبرامج التدريب المهني، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية المصرية واليابانية.
كما ناقش الاجتماع الانتهاء من "تقييم الاحتياجات" وتفعيل التدريب الفردي والجماعي الجديد، وقد وافق الجانبان على مواصلة العمل على هذه العناصر المهمة لضمان كفاءة وفاعلية مشروعات التعاون.
وتناول الاجتماع، زيادة عدد نداءات برامج المنح للطلاب الدرجة الجامعية الأول ( البكالوريوس والليسانس) وطلاب الدراسات العليا لدرجات الماجستير والدكتوراه، فضلًا عن مناقشة البدء في الإعلان عن منح الماجستير الجديدة في نظام التعليم الياباني للمسؤولين الحكوميين، وشباب الهيئة المعاونة بكليات التربية بالجامعات الحكومية.
وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على تمويل المنح الدراسية لطلاب الدكتوراه الموفدين من وزارة التعليم العالي للسفر لليابان لمد 6 شهور في إطار مشروع تنمية الموارد البشرية، وكذلك دعم تقديم المنح للطلاب الأفارقة في برنامج التعاون بين اليابان ومصر والدول الإفريقية في إطار برنامج (TICAD).
كما استعرض الاجتماع مشروع مصر واليابان كوزين (EJ-KOSEN)، والذي يهدف إلى نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وإعداد جيل من المهنيين المؤهلين القادرين على المُساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرين إلى بعثة الجايكا التي تم إيفادها إلى مصر في ديسمبر 2023، والجهود التي تبذلها مصر واليابان لتعزيز التعاون بينهما في مجال التنمية البشرية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على الاستعداد لمرحلة جديدة من التعاون الفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد الوزير حرص مصر على الاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال، مشيرًا إلى الأولوية التي تعطيها الوزارة لدعم الجامعات التكنولوجية الجديدة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني؛ لتأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل المحلية والعالمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد الصباغ البحث العلمي التعاون الدولي اليابانية التجربة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعة المصریة الیابانیة للعلوم والتکنولوجیا التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم الفنی والتکنولوجی فی مجال التعلیم التعاون بین فی مصر
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد