اقتصادية كتلة الحوار تبحث وثيقة التوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عقد النادي الاقتصادي لكتلة الحوار بمقر الكتلة اجتماعه الاول امس الاربعاء لمناقشة الاستجابة والرد علي تقرير رئاسة مجلس الوزراء حول ابرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية ٢٠١٤-٢٠٣٠ .
ترأس الاجتماع الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار وبحضور المهندس حسام علي النائب الاول لرئيس كتلة الحوار ورئيس حكومة الظل والنائبة السابقة مارجريت عازر سكرتير عام كتلة الحوار، و الدكتورة شيرين الشواربي استاذ الاقتصاد، وعضو مجلس الامناء و الدكتورة غادة موسي استاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حكومة الظل والدكتور جودة جلال وزير المالية في حكومة الظل والمهندس احمد شكري ووزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الظل وعدد من الباحثين الاقتصاديين في مركز دراسات كتلة الحوار .
تناول الإجتماع رؤية النادي الاقتصادي لتقرير مجلس الوزراء ومنهجية الرد عليه والاستعانة بهيئات الكتلة المختلفة من الوزارات المعنية بحكومة الظل ولجان السكرتارية العامة وايضاً مركز دراسات الكتلة لطرح وجهة نظر اخرى وحلول وبدائل اكثر تفصيلة.
وأعرب اعضاء النادي الاقتصادي أثناء الاجتماع عن تفهمهم للخطوات التي تقوم بها الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، إلا انهم عبروا عن قلقهم من التداعيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للازمة الاقتصادية الحالية في ظل المتغيرات الاقليمية الخطيرة التي تؤثر علي الدولة المصرية.
وأشاروا في هذا السياق الي اهمية ان تكون نوعية السياسات والخطط المقدمة من الدولة في صورة حزمة من الاجراءات القوية وعلي مختلف المسارات السياسية والاقتصادية و ان تكون قابلة للتنفيذ و قادرة علي الاستجابة للتحديات والظروف الخطيرة التي يواجهها الوطن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كتلة الحوار مجلس الوزراء باسل عادل کتلة الحوار حکومة الظل
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطنى.. غياب الإعلام والثقة عن المرحلة الثانية
تشهد المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، ضعفًا فى الزخم الإعلامى، فلم تحظ جلساته بنفس التركيز الإعلامى الذى شهدته المرحلة الأولى، حيث يركز الإعلام المصرى بشكل أكبر على القضايا اليومية والتطورات السياسية الأخرى، بالإضافة إلى غياب التواصل المستمر وقلة المعلومات المتاحة حول مخرجات الجلسات.
وتأثرت المرحلة الثانية من عدم الالتزام ببعض التعهدات، ويرى البعض أن الحوار الوطنى لا يقدم حلولًا ملموسة للقضايا الرئيسية التى تهم المواطنين، ما قلل من التغطية الإعلامية الموجهة له.
كما لم يتم الإعلان حتى الآن عن رقم محدد لعدد الحضور فى جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وكانت المرحلة الأولى قد شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمالي ٧٢٢٣ مشاركًا، وانعقاد ٩٠ جلسة من بينها ١٦ جلسة مغلقة، بمشاركة ما يقرب من ٦٠ حزبًا فى المرحلة الأولى.
وذكرت التصريحات على صفحات الحوار الوطنى الرسمية، أن هذه المرحلة استهدفت التعمق فى القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال جلسات نقاشية تخصصية، تهدف لتقديم توصيات محددة إلى الحكومة والرئاسة.
ولكن عدم وجود جلسات عامة للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى، أثار تساؤلات متعددة، حيث يركز التوجه الحالى على العمل التخصصى فى لجان محددة لمناقشة القضايا الكبرى، مثل الاقتصاد والدعم والمشكلات الاجتماعية، بهدف صياغة توصيات واضحة وقابلة للتنفيذ قبل عرضها للنقاش العام لاحقًا.
مجلس أمناء الحوار أشار إلى أن الشكل الحالى يهدف لضمان تحقيق النتائج وتطبيقها، بالتعاون مع الحكومة لتفعيل المخرجات السابقة. ومع ذلك يرى البعض أن هذا يقلل من الشفافية التى كانت مطلوبة لإشراك الجمهور بشكل أكبر فى مراحل الحوار.
جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أشار إلى أن البيئة العامة للحوار تعانى من الثقة الضرورية لتحقيق نتائج إيجابية.
كما أشار إلى بطء الحكومة فى تنفيذ توصيات الحوار الوطنى، خاصة تلك المتعلقة بالسيطرة على الديون، ورفع كفاءة إدارة الاقتصاد الكلى، معبّرًا عن تخوفه من تأثر السياسات المحلية بضغوط صندوق النقد الدولى.
بينما قال المحامى الحقوقى نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: إنه لا يمكن قول إن هناك مرحلة ثانية من الحوار فهو حوار مستمر، مشيرًا إلى أن وتيرة التنفيذ تضعف الثقة فى الحوار كآلية للتغيير. كما أبدى تحفظاته بشأن عدم وجود فعاليات للحوار الوطنى، وتراجع وتيرته فى هذه المرحلة، قائلًا: «هذه المسألة يسأل فيها المنسق العام ضياء رشوان، والوزير محمود فوزى، وأعلن أنه قرر ترك موقعه فى الحوار الوطنى لدماء جديدة».
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة