القديس أنطونيوس..صاحب الأثر الباقي في الكنيسة القبطية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
احتفلت الكنيسة الأرثوذكسية بذكرى القديس الأنبا أنطونيوس الكبير، المعروف عالميُا بـ"أب الرهبان"، ويؤول إليه الفضل في اكتشاف الحياة الديرية، وأصبحت مصر منبع ومصدر هذا الفكر للعالم المسيحي.
«الرهبنة».. هدية مصر للعالم المسيحى كهنة كنيسة القديسين يترأسون أنشطة الأرثوذكس غدًا
عاش الأقباط الفترة المنصرمة أيام تعرف بـ"النهضة الروحية" للقديس أنطونيوس والتي استغرقت عدة أيام تضمنت فيها القداسات والعظات الروحية والدروس الدينية بجميع الكنائس وخاصة الكنائس التي تحمل شفاعة هذا القديس الجليل، وتوافد الكثير إلى الإيبارشيات لإحياء ذكرى هذه الشخصية المؤثرة التي كتبت حروف الرهبنة الأولى مرت بمراحل متنوعة وارتبطت بفس وعقيدة مسيحية في مذاهب وطوائف مسيحية حول العالم وليس في مصر فقط.
وتتضمن فترة النهضة الروحية اقامة القداسات الإلهية والعظات واللقاءات الروحية المسائية بمشاركة الآباء الأساقفة والكهنة وأحبار الكنيسة في وتحرص على تمجيد وإحياء تذكار هذا القديس الذي منح الكثير للعالم وأفاض علمه وخدمته في الحياة الرهبانية والتراث المصري.
وتُعد مصر صاحبة الريادة في عدة تعاليم لاتزال الكنائس بمختلف طوائفها تتبعها وكان منبعها أرض الكنانة، ومن أبرزها "الرهبنة" التي ارتبطت في أذهان العالم المسيحي بصحراء وادي النطرون والتي عرفت قديمًا بـ"برية شيهيت" ولقبها البعض بـ"أم الرهبنة" نسبةً لما قدمته من فكر رهباني لم يكن يخطر بالأذهان قبل ظهور القديس الأنبا أنطونيوس الكبير المُلقب بـ"أب الرهبان"، الذي يعتبره المؤرخون صاحب الفضل في نشر هذا الفكر وأول راهب ورد بشكل تفصيلي في التاريخ رغم وجود أعلام سبقته في هذا المعنى الروحي من تعبد وزهد العالم من أجل الصلاة ومناجاة الله في الخلاء.
تاريخ مسيحي عريق على أرض مصر
يروي التاريخ المسيحي سير العديد من الأسماء الذين نذروا أرواحهم إلى الله وتركوا ثرواتهم وأسرهم من أجل التفرغ للعبادات وسط صحراء قاسية، ولكن لمع اسم القديس أنطونيوس لما تخللته سيرته من تفاصيل ودور مؤثر في هذا السياق، فهو أحد الشخصيات المؤثرة التي عاشت بالقرن الثالث الميلادى ووضع أصول الرهبنة التي لاتزال تسير على دربها الشعوب المسيحية رغم تعددها وتنوع ثقافاتها ومرور تغيرات على المجتمعات، ولكن الجوهر لايزال يُنسب إلى أب الرهبان.
وأهدت مصر الكثير على مر العصور من تعاليم والثقافات في المجالات عديدة للعالم وفتحت أبوابها لشعوب الأرض وأحتضن ترابها كل من لجأ إليها وكانت واجهة الآمان للعائلة المقدسة التي فرت هاربة من بطش هيرودس الملك وظلمه، إلى أرض الكنانة، ولا عجب من ذكر اسمها في مواضع كثيرة، فهي مرجع لعدد كبير من التعاليم المسيحية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكنيسة الأرثوذكسية مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تقرير عن دراسة الأثر التشريعى لقانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وما دار بشأنه من مقترحات وما ورد به من توصيات، على أن يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية.
كان النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، استعرض تقرير اللجنة عن الدراسة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي، ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خاليا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وأوضح أن تقرير اللجنة تضمن أن عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وقال إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهى إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
ورصد التقرير المعوقات التي يثيرها نص المادة 35 بوصفه الحالي بشأن التنظيم القانوني لصناديق الملكية الخاصة من عدة نواحي، فمن ناحية أولى فإن الهيكل التنظيمي لشركات المساهمة يتعارض مع إدارة الصناديق الخاصة وطبيعة عملها، فالأصل أن إدارة الصناديق اختصاصها جامع مانع بحيث يمتنع على مستثمري الصندوق التدخل في اتخاذ القرارات الاستثمارية للصندوق، أو أعماله، وهو ما يتناقض مع دور مجلس إدارة شركات المساهمة قانوناً ، كما أنه لا يتفق مع أ أحكام قانون الشركات والتي تستلزم التمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة.
وتابع: الأصل في صناديق الملكية الخاصة أن مدتها تتراوح من خمس سنوات إلى عشر سنوات يتم فيها تصفيتها بنهاية هذه المدة وبيع استثماراتها إلى الغير وهو الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة شركات المساهمة، كما أن تصفية شركات المساهمة في القانون المصري تستلزم مدة طويلة وإجراءات شديدة التعقيد، وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن صناديق الملكية الخاصة تفترض سهولة وسرعة إجراءات استدعاء رأس المال دون تطلب أية إجراءات قانونية، وهو ما قد يصطدم مرة أخرى بالنظم القانونية التي تحكم شركات المساهمة، وصناديق الملكية الخاصة تتيح تصفية أصولها وتوزيع ناتج عمليات البيع على المستثمرين أثناء حياة الصندوق، وهو مرة أخرى من الأمور التي تصطدم بالتنظيم القانوني لشركات المساهمة، ومعايير المحاسبة التي تحكمها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية