الاقتصاد الكندي ينمو بنسبة 0.2% في نوفمبر
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
سجل الاقتصاد الكندي، نموا في نوفمبر الماضي بنسبة 0.2% على أساس شهري، متجاوزا التوقعات قليلا بعد بقائه ثابتا لمدة ثلاثة أشهر.
وكانت الصناعات المنتجة للسلع مسؤولة عن معظم التوسع، حيث نمت بنسبة 0.6%، وهو أعلى معدل منذ يناير من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، نمت الصناعات المنتجة للخدمات بنسبة 0.1%، وفقا للبيانات الصادرة عن هيئة الإحصاء الكندية اليوم الأربعاء.
وذكر بنك كندا إنه لا يتوقع حدوث ركود واسع النطاق حيث يبدو أن الاقتصاد لا يزال يتقدم ببطئ.
لكن الاقتصاد في وضع حساس، والظروف المالية التقييدية المطولة يمكن أن تقلب كفة الميزان في الاتجاه الآخر.
ومع ذلك، كان التصنيع نقطة مضيئة، حيث نما بنسبة 0.9% ويقدم أخبارا مشجعة للعمود الفقري للاقتصاد الكندي.
والأمر الأكثر تشجيعا هو أن التقدير المسبق للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لشهر ديسمبر يشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي قد يرتفع بنسبة 0.3%، بسبب التوسع في التصنيع، والعقارات، والتعدين، والنفط والغاز.
وارتفعت مبيعات الجملة للسلع الشخصية والمنزلية بنسبة 2.1%، كما ارتفعت خدمات المعلومات بنسبة 0.5% في نوفمبر.
وعلى أساس سنوي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1%، مع انكماش الصناعات المنتجة للسلع بنسبة 0.6% بينما نمت الصناعات المنتجة للخدمات بنسبة 1.7%.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
قطاع السياحي السعودي يرفع مساهمته في الاقتصاد المحلي لـ 5%
أكد وزير السياحة السعودي أحمد بن عقيل الخطيب، أن قطاع السياحة قادر على إيجاد الوظائف في مختلف مناطق المملكة لما تحظى به من مواقع ومرافق سياحية متعددة، مشيرًا إلى أن قطاع السياحة يعد أحد أهم القطاعات في دعم تنوع الاقتصاد واستدامته في ظل رؤية المملكة 2030.
جاء ذلك خلال مشاركته ضمن الجلسة الحوارية "التوجهات المستقبلية للمحتوى المحلي في ظل رؤية السعودية 2030"، ضمن أعمال منتدى المحتوى المحلي 2024 المقام في الرياض.
وقال الوزير السعودي إن القطاع السياحي رفع مساهمته في الاقتصاد المحلي من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ٥٪ في عام ٢٠٢٣ ويُسعى خلال الأعوام القادمة نحو تحقيق النسبة المتبقية ١٠٪ التي تمثل المتوسط العالمي.
وتطرق إلى أن المنظومة السياحية أسهمت في توطين الوظائف من ٣٪ عام ٢٠١٩ إلى ١٠٪ وهو المتوسط العالمي، حيث أعلنت المملكة بناء مدن سياحية كبيرة مثل: نيوم والبحر الأحمر والقدية والدرعية، وكذلك مشاريع القطاع الخاص كمشروع "الأڤينيو"، حيث يقدر حجم هذه الاستثمارات بأكثر من ٥٠٠ مليار دولار خلال ١٥ سنة مقبلة.
وشدد وزير السياحة على أهمية توطين الاستثمارات من خلال مجالات التصميم والتنفيذ والتشغيل، مشيرًا إلى أن الوزارة تنفق ١٠٠ مليون دولار سنويًّا لتدريب ١٠٠ ألف مواطن ومواطنة وأن هناك مشاريع حققت نسبة توطين ٥٠٪ مثل البحر الأحمر.