متصدرًا التريند.. اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتوقعات تعويم جديد للجنيه اليوم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
متصدرًا التريند.. اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتوقعات تعويم جديد للجنيه اليوم.. تحتل البنوك المركزية دورًا حيويًا في العالم المالي، ومع تطور وسائل الإعلام الاجتماعي، أصبح لديها وجود قوي وفعّال في هذا المجال. يبرز البنك المركزي المصري كواحد من الرواد في تصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُلاحظ تفاعل كبير حول قراراته وسياسته النقدية.
مع متابعة آلاف المتابعين والمهتمين بالشأن المالي، يقوم البنك المركزي بنشر معلومات حية وأخبار محدّثة عبر حساباته على وسائل التواصل، ما يجعله مصدرًا رئيسيًا للمعرفة والتفاعل حول القضايا المالية والاقتصادية في مصر.
متصدرًا التريند.. اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتوقعات تعويم جديد للجنيه اليوم.. تتابع بوابة الفجر كل جديد حول اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وكذلك التوقعات التي تتبع سعر الفائدة، ما بين الثبات والتحريك.
يتصدَّر التريندانتشرت بعض المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 1 فبراير 2024، حول تحديد أسعار الفائدة مع توقعات برفعها والإعلان عن تعويم جديد للجنيه.
متصدرًا التريند.. اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتوقعات تعويم جديد للجنيه اليوم.. فيما يتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توقعات وتساؤلات حول سعر الفائدة الجديد في مصر، وكذلك توقعات التعويم الجديد.
أولى اجتماعات السياسة النقدية 2024تستضيف لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الأول في السنة الجديدة يوم الخميس، 1 فبراير 2024، لمناقشة السياسات النقدية الجديدة وتحديد مسار أسعار الفائدة. تأتي هذه الفعالية بعد إنهاء سلسلة اجتماعات عام 2023، حيث قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، 20.25%، و19.75% على التوالي. كما أُعلن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وفي سياق التخطيط للعام الجديد، حدد البنك المركزي المصري جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2024، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة 8 مرات على مدار العام لاتخاذ قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة الرئيسية.
ما وظيفة لجنة السياسة النقدية؟اللجنة التي تتكون من ستة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية نائبي المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك، تتخذ قرارتها بناء على التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي أعدها قطاعين هما "السياسة النقدية"، و"قطاع الأسواق" داخل البنك المركزى المصرى، بما يضمن شمول هذه المعلومات لمجالي النقد وتطورات السوق، لدراسة آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير كافة المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم، وبالتالي يتحدد سير السياسة النقدية في مصر.
جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال هذا العامتأتي جداول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام 2024 كأداة حيوية لتوجيه السياسات الاقتصادية وتحديد مسارات الفائدة الرئيسية. تعكس هذه الاجتماعات التفاعل المستمر بين أعضاء اللجنة حول التحديات الاقتصادية المتزايدة وضرورة اتخاذ قرارات مستنيرة. يُتوقع أن تكون هذه الاجتماعات فرصة لتقييم الظروف الاقتصادية الراهنة وضبط السياسات بما يتناسب مع التطورات المستجدة.
اقرأ أيضًا.. هل يحسم البنك المركزي سعر الفائدة في أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام؟
اقرأ أيضًا.. البنك المركزي..أهم التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة اليوم
من خلال تحديد ثماني مرات للاجتماع خلال العام، تبرز لجنة السياسة النقدية التزامها الراسخ بالشفافية والتفاعل المستمر مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. يعكس هذا الجدول الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو من خلال اتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة فيما يخص السياسات النقدية.
اجتماع 1 فبراير 2024اجتماع 28 مارس 2024اجتماع 23مايو 2024اجتماع 18يوليو 2024اجتماع 5 سبتمبر 2024اجتماع 17 أكتوبر 2024اجتماع 21 نوفمبر 2024اجتماع 26 ديسمبر 2024المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وسائل التواصل اجتماع لجنة السياسة النقدية مواقع التواصل الاجتماعي أسعار الفائدة محافظ البنك المركزي السياسة النقدية في مصر 1 فبراير البنك المركزي المصري البنك المركزي المركزي المصري السياسة النقدية اجتماع لجنة السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية توقعات سعر الفائدة اجتماعات لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة، اليوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما يخصص الطرح الثاني أذونًا بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا.
وتأتي هذه الطروحات في إطار خطة وزارة المالية لتغطية استحقاقات أدوات الدين السابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. وكانت الوزارة قد كشفت سابقًا عن استهدافها طرح 27 عطاءً من أذون وسندات الخزانة خلال شهر يناير الجاري بقيمة إجمالية تبلغ 612 مليار جنيه. وتتوزع الطروحات بين 16 عطاءً للأذون بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً للسندات بقيمة 52 مليار جنيه.
وفقًا للخطة، سيتم طرح 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا. كما ستطرح أذونًا أخرى بنفس القيمة لأجل 273 يومًا، إلى جانب أذون بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
أما على صعيد السندات، فمن المقرر طرح 3 عطاءات بقيمة 8 مليارات جنيه لأجل عامين، وعطاءين بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات، بالإضافة إلى 4 عطاءات لنفس الأجل بعائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، وعطاءين آخرين بقيمة 3 مليارات جنيه لأجل 5 سنوات.
تُعد البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية أبرز المستثمرين في أذون وسندات الخزانة الحكومية، التي يتم طرحها بصفة دورية لتغطية العجز المالي. ويتم تنفيذ الطرح من خلال 15 بنكًا تشارك في نظام "المتعاملون الرئيسيون" بالسوق الأولية، على أن يُعاد بيع جزء من هذه الطروحات في السوق الثانوية للمستثمرين الأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات