متصدرًا التريند.. اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتوقعات تعويم جديد للجنيه اليوم
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
متصدرًا التريند.. اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتوقعات تعويم جديد للجنيه اليوم.. تحتل البنوك المركزية دورًا حيويًا في العالم المالي، ومع تطور وسائل الإعلام الاجتماعي، أصبح لديها وجود قوي وفعّال في هذا المجال. يبرز البنك المركزي المصري كواحد من الرواد في تصدر التريند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يُلاحظ تفاعل كبير حول قراراته وسياسته النقدية.
مع متابعة آلاف المتابعين والمهتمين بالشأن المالي، يقوم البنك المركزي بنشر معلومات حية وأخبار محدّثة عبر حساباته على وسائل التواصل، ما يجعله مصدرًا رئيسيًا للمعرفة والتفاعل حول القضايا المالية والاقتصادية في مصر.
متصدرًا التريند.. اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتوقعات تعويم جديد للجنيه اليوم.. تتابع بوابة الفجر كل جديد حول اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، وكذلك التوقعات التي تتبع سعر الفائدة، ما بين الثبات والتحريك.
يتصدَّر التريندانتشرت بعض المعلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي إثر اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس 1 فبراير 2024، حول تحديد أسعار الفائدة مع توقعات برفعها والإعلان عن تعويم جديد للجنيه.
متصدرًا التريند.. اجتماع السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري وتوقعات تعويم جديد للجنيه اليوم.. فيما يتداول الناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، توقعات وتساؤلات حول سعر الفائدة الجديد في مصر، وكذلك توقعات التعويم الجديد.
أولى اجتماعات السياسة النقدية 2024تستضيف لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الأول في السنة الجديدة يوم الخميس، 1 فبراير 2024، لمناقشة السياسات النقدية الجديدة وتحديد مسار أسعار الفائدة. تأتي هذه الفعالية بعد إنهاء سلسلة اجتماعات عام 2023، حيث قررت اللجنة الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى الحفاظ على معدلات العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستويات 19.25%، 20.25%، و19.75% على التوالي. كما أُعلن الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.
وفي سياق التخطيط للعام الجديد، حدد البنك المركزي المصري جدول اجتماعات لجنة السياسة النقدية في 2024، حيث من المقرر أن تجتمع اللجنة 8 مرات على مدار العام لاتخاذ قرارات هامة بشأن أسعار الفائدة الرئيسية.
ما وظيفة لجنة السياسة النقدية؟اللجنة التي تتكون من ستة أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية نائبي المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك، تتخذ قرارتها بناء على التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي أعدها قطاعين هما "السياسة النقدية"، و"قطاع الأسواق" داخل البنك المركزى المصرى، بما يضمن شمول هذه المعلومات لمجالي النقد وتطورات السوق، لدراسة آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير كافة المخاطر المرتبطة بتوقعات التضخم، وبالتالي يتحدد سير السياسة النقدية في مصر.
جدول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال هذا العامتأتي جداول مواعيد اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال العام 2024 كأداة حيوية لتوجيه السياسات الاقتصادية وتحديد مسارات الفائدة الرئيسية. تعكس هذه الاجتماعات التفاعل المستمر بين أعضاء اللجنة حول التحديات الاقتصادية المتزايدة وضرورة اتخاذ قرارات مستنيرة. يُتوقع أن تكون هذه الاجتماعات فرصة لتقييم الظروف الاقتصادية الراهنة وضبط السياسات بما يتناسب مع التطورات المستجدة.
اقرأ أيضًا.. هل يحسم البنك المركزي سعر الفائدة في أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية هذا العام؟
اقرأ أيضًا.. البنك المركزي..أهم التوقعات بشأن رفع أسعار الفائدة اليوم
من خلال تحديد ثماني مرات للاجتماع خلال العام، تبرز لجنة السياسة النقدية التزامها الراسخ بالشفافية والتفاعل المستمر مع الظروف الاقتصادية المتغيرة. يعكس هذا الجدول الدور الحيوي الذي تلعبه اللجنة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو من خلال اتخاذ قرارات دقيقة ومستنيرة فيما يخص السياسات النقدية.
اجتماع 1 فبراير 2024اجتماع 28 مارس 2024اجتماع 23مايو 2024اجتماع 18يوليو 2024اجتماع 5 سبتمبر 2024اجتماع 17 أكتوبر 2024اجتماع 21 نوفمبر 2024اجتماع 26 ديسمبر 2024المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وسائل التواصل اجتماع لجنة السياسة النقدية مواقع التواصل الاجتماعي أسعار الفائدة محافظ البنك المركزي السياسة النقدية في مصر 1 فبراير البنك المركزي المصري البنك المركزي المركزي المصري السياسة النقدية اجتماع لجنة السياسة النقدية لجنة السياسة النقدية توقعات سعر الفائدة اجتماعات لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري ينضم لنظام الدفع والتسوية الإفريقي "PAPSS"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار الجُهود المصرية المستمرة لدعم العلاقات المصرفية على المستوى الإقليمي وتعزيز التعاون الاقتصادي مع الدول الإفريقية، اعتمد البنك المركزي المصري في نوفمبر 2024 اتفاقية مشاركة البنك في نظام الدفع والتسوية الإفريقي.
ويساهم نظام PAPSS - التابع لبنك التصدير والاستيراد الإفريقي "Afreximbank" - في تيسير تنفيذ المدفوعات والتحويلات التجارية عبر الحدود مع خفض التكلفة والزمن اللازمين لتنفيذها، مما يمثل خطوة واعدة جديدة نحو تدعيم الروابط الاقتصادية التاريخية والتوسع في حركة التجارة المتبادلة بين مصر والدول الإفريقية الشقيقة.
وصرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري أن “توقيع اتفاقية مشاركة البنك المركزي المصري بالنظام الجديد يأتي في إطار حرص جمهورية مصر العربية على تحقيق التواصل التجاري والاقتصادي المطلوب مع دول العالم المختلفة وخاصة الدول الإفريقية، ونتاجًا للتواصل والتعاون المستمر بين البنك المركزي المصري والبنوك المركزية الإفريقية”.
وأوضح نائب المحافظ أن “المزايا العديدة التي يتيحها نظام الدفع والتسوية الإفريقي من شأنها أن تحفز البنوك العاملة في مصر والبنوك الإفريقية على الاشتراك في النظام والتوسع في المعاملات المالية فيما بينها، حيث يضم النظام في عضويته (14) بنكًا مركزيًا لدول (نيجيريا – غانا – ليبريا - جمهورية غينيا – جامبيا - سيراليون – جيبوتي – زيمبابوي - زامبيا -كينيا – رواندا – ملاوي - تونس - جزر القمر) بالإضافة الى أكثر من 50 بنك تجاري، وقد أبدت العديد من البنوك العاملة في مصر اهتمامها ورغبتها في الاشتراك بنظام الـ PAPSS، وبموجب الاتفاقية سيتولى البنك المركزي المصري الإشراف على اشتراك البنوك العاملة في مصر بالنظام”.
ومن المتوقع أن يساهم النظام الجديد في تعزيز حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وقارة إفريقيا وتوطيد العلاقات الاقتصادية المصرية مع الدول الإفريقية، كما سيساعد على تحقيق التكامل المالي بين دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى تخفيف الضغط على توفير العملات الأجنبية من خلال آلية تسوية صافي المعاملات المتبادلة بين الدول المشاركة.
جهود الدولة لدعم ذوي الإعاقة.. غطاء قانوني ودستوري