خبراء بالأمم المتحدة يدينون «قتل و إسكات» الصحفيين في غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حذر خبراء أمميون لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة، من أن العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة فى أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر أصبحت الأكثر دموية وخطورة بالنسبة للصحفيين في التاريخ الحديث.
وأعرب الخبراء ومنهما ايرين خان المقررة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فى بيان لهم فى جنيف اليوم الخميس - عن قلقهم إزاء الأعداد المرتفعة للغاية من الصحفيين والعاملين فى مجال الاعلام الذين قتلوا أو تعرضوا للهجوم أو أصيبوا أو اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في غزة فى الأشهر الأخيرة وذلك في تجاهل صارخ للقانون الدولى وأدان الخبراء جميع عمليات القتل والتهديدات والاعتداءات على الصحفيين ودعو جميع أطراف النزاع الى حمايتهم.
وأشار البيان إلى تقارير الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 122 صحفيا وعاملا في وسائل الاعلام في غزة وأصابة العديد منهم منذ 7 اكتوبر الماضى بالاضافة الى مقتل ثلاثة صحفيين في لبنان نتيجة القصف الاسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية.
ولفت البيان الى ان القوات الاسرائيلية قد اعتقلت عشرات الصحفيين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية حيث تزايدت المضايقات والترهيب والاعتداءات على الصحفيين منذ هجمات 7 أكتوبر.
وأضاف البيان انه نادر ما دفع الصحفيون مثل هذا الثمن الباهظ لمجرد قيامهم بعملهم كما يفعل الصحفيون في غزة الان وسلطوا الضوء على قضية صحفي الجزيرة وائل الدحدوح الذي فقد زوجته وطفليه وحفيده نتيجة القصف الإسرائيلي في 25 أكتوبر 2023 فى الوقت الذى عانى هو نفسه من هجوم بطائرة بدون طيار أدى الى مقتل مصوره فى أواخر ديسمبر وقتل ابن اخر له لاحقا وهو أيضا صحفي في قناة الجزيرة وصحفي اخر في غارة جوية اسرائيلية بطائرة بدون طيار استهدفت سيارتهم في 7 يناير 2024.
أكد الخبراء انهم تلقوا تقارير مثيرة للقلق مفادها أنه على الرغم من امكانية التعرف عليهم بوضوح وهم يرتدون السترات والخوذات التي تحمل علامة الصحافة أو يسافرون فى مركبات صحفية تحمل علامات واضحة الا أن الصحفيين يتعرضون للهجوم وهو ما يبدو أنه يشير الى أن عمليات القتل والاصابة والاحتجاز هى جرائم خطيرة واكد بيان خبراء الامم المتحدة على انه استراتيجية متعمدة من قبل القوات الاسرائيلية لعرقلة وسائل الاعلام واكات التقارير الناقدة.
الخبراء اكدوا على انه يحق للصحفيين الحصول على الحماية كمدنيين بموجب القانون الانسانى الدولى وحذروا من أن الهجمات المستهدفة وقتل الصحفيين هى جرائم حرب وأعربوا عن قلقهم البالغ ازاء رفض إسرائيل السماح لوسائل الاعلام من خارج غزة بالدخول وتقديم التقارير ما لم يتم دمجهم مع القوات الاسرائيلية وقال الخبراء ان الهجمات على وسائل الاعلام في غزة والقيود المفروضة على الصحفيين الاخرين من الوصول الى غزة الى جانب الانقطاعات الشديدة للانترنت تشكل عوائق رئيسية أمام حق الحصول على المعلومات لشعب غزة وكذلك العالم الخارجى.
دعا الخبراء كل اطراف النزاع على السماح باجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة فى كل عملية قتل للصحفيين وفقا للمعايير الدولية ولا سيما بروتوكول مينيسوتا التابع للأمم المتحدة بشأن التحقيق فى حالات القتل غير القانوني المحتملة كما حثوا محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على ايلاء اهتمام خاص للنمط الخطير للهجمات والافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والذى تصاعدت حدته منذ 7 أكتوبر وكالبوا بتوقف استهداف وقتل الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
اقرأ أيضاًارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 27019 شهيدا وإصابة أكثر من 66 ألفا آخرين
الصين تحذر من العقاب الجماعي لسكان غزة بعد وقف تمويل «الأونروا»
الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل وإصابة العشرات من طواقمنا جراء القصف الإسرائيلي بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبير يفند مزاعم رسوم عبور السفن بالبحر الاحمر
كذَّبَ خبراءُ ما أورده الفريق من افتراءات بشأن العمليات اليمنية في البحر الأحمر، ومزاعم فرض رسوم على السفن للسماح لها بالعبور، الأمر الذي يكشف بوضوح زيف كُـلّ ما جاء في تقرير الفريق، والأهداف العدوانية التي تقف وراء إصداره.
وقال الخبير البريطاني في الأمن البحري والقانون، ستيفن أسكينز: إن ما ذكره فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة بشأن قيام صنعاء باستلام 180 مليون دولار شهريًّا كرسوم مقابل السماح للسفن بعبور البحر الأحمر "ادِّعاء كبير" وصعب التصديق.
وعلى منصة "لينكد إن" كتب أسكينز الذي قال إنه عمل سابقًا مع فريق الخبراء: "أنا أعرف مدى صعوبة ذلك من وجهة نظر قانونية وتنظيمية ولوجستية".
وقال: "لقد قمت بتقديم المشورة لأصحاب السفن المحبطين؛ بسَببِ استهداف سفنهم في البحر الأحمر، وكتبت إلى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، سعيًا للحصول على تصريح بالمرور الآمن، وحصلت عليه".
وَأَضَـافَ أنه لم يسمع من قبل أن شركة قامت بتحويل أية أموال إلى صنعاء مقابل مرور السفن.
وتابع: "لو كانت شركات الشحن البحري تدفع مثل هذه المبالغ، لكنت قد أدركت ذلك" في إشارة إلى اطلاعه على تفاصيل الوضع في البحر الأحمر.
وأضاف: "إن أصحاب السفن يتخذون قرارات بعدم الذهاب، ويتحملون التكاليف، ويجد بعضهم أن سفنهم معطلة؛ لأَنَّهم لا يريدون الذهاب، ويخسرون عقود الإيجار، وهذا يكلفهم أموالًا طائلة. ولكن هل يكفي هذا لبدء دفع رسوم لمنظمة محظورة من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، دون أي أمل في التهرب من شركات التأمين؟ لا أصدق هذا".
وقال: "استنتاجي هو أن صناعة الشحن لا تدفع 180 مليون دولار شهريًّا للحوثيين، وذلك يشمل أصحاب السفن وشركات التأمين الخَاصَّة بهم" مضيفًا: "لا أستطيع أن أرى كيف يمكن أن يكون ذلك صحيحًا".
وكان فريق الخبراء نفسه قد ذكر في تقريره أنه لم يستطع التحقّق من هذه المزاعم، ومع ذلك فقد حرص على إيرادها في تقريره وكأنها حقيقة، الأمر الذي كشف بوضوح تعمد التشويه للموقف اليمني المساند لغزة، والترويج للأكاذيب التي فشل إعلام العدوّ وعملائه في ترويجها طيلة عام كامل.
ويُقاس على كذبة رسوم عبور البحر الأحمر بقية المزاعم التي أوردها فريق الخبراء في تقريره المضلل، والتي لم تعكس سوى استمرار الأمم المتحدة بخدمة الأجندة الأمريكية والصهيونية وتسخير نفسها كأدَاة وصوت للعدو.
*المسيرة