خبراء بالأمم المتحدة يدينون «قتل و إسكات» الصحفيين في غزة
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
حذر خبراء أمميون لحقوق الأنسان بالأمم المتحدة، من أن العملية العسكرية الإسرائيلية بغزة فى أعقاب الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر أصبحت الأكثر دموية وخطورة بالنسبة للصحفيين في التاريخ الحديث.
وأعرب الخبراء ومنهما ايرين خان المقررة الخاصة المعنية بحماية وتعزيز حرية الرأي والتعبير وفرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 فى بيان لهم فى جنيف اليوم الخميس - عن قلقهم إزاء الأعداد المرتفعة للغاية من الصحفيين والعاملين فى مجال الاعلام الذين قتلوا أو تعرضوا للهجوم أو أصيبوا أو اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة في غزة فى الأشهر الأخيرة وذلك في تجاهل صارخ للقانون الدولى وأدان الخبراء جميع عمليات القتل والتهديدات والاعتداءات على الصحفيين ودعو جميع أطراف النزاع الى حمايتهم.
وأشار البيان إلى تقارير الأمم المتحدة بمقتل أكثر من 122 صحفيا وعاملا في وسائل الاعلام في غزة وأصابة العديد منهم منذ 7 اكتوبر الماضى بالاضافة الى مقتل ثلاثة صحفيين في لبنان نتيجة القصف الاسرائيلي بالقرب من الحدود اللبنانية.
ولفت البيان الى ان القوات الاسرائيلية قد اعتقلت عشرات الصحفيين الفلسطينيين في كل من غزة والضفة الغربية حيث تزايدت المضايقات والترهيب والاعتداءات على الصحفيين منذ هجمات 7 أكتوبر.
وأضاف البيان انه نادر ما دفع الصحفيون مثل هذا الثمن الباهظ لمجرد قيامهم بعملهم كما يفعل الصحفيون في غزة الان وسلطوا الضوء على قضية صحفي الجزيرة وائل الدحدوح الذي فقد زوجته وطفليه وحفيده نتيجة القصف الإسرائيلي في 25 أكتوبر 2023 فى الوقت الذى عانى هو نفسه من هجوم بطائرة بدون طيار أدى الى مقتل مصوره فى أواخر ديسمبر وقتل ابن اخر له لاحقا وهو أيضا صحفي في قناة الجزيرة وصحفي اخر في غارة جوية اسرائيلية بطائرة بدون طيار استهدفت سيارتهم في 7 يناير 2024.
أكد الخبراء انهم تلقوا تقارير مثيرة للقلق مفادها أنه على الرغم من امكانية التعرف عليهم بوضوح وهم يرتدون السترات والخوذات التي تحمل علامة الصحافة أو يسافرون فى مركبات صحفية تحمل علامات واضحة الا أن الصحفيين يتعرضون للهجوم وهو ما يبدو أنه يشير الى أن عمليات القتل والاصابة والاحتجاز هى جرائم خطيرة واكد بيان خبراء الامم المتحدة على انه استراتيجية متعمدة من قبل القوات الاسرائيلية لعرقلة وسائل الاعلام واكات التقارير الناقدة.
الخبراء اكدوا على انه يحق للصحفيين الحصول على الحماية كمدنيين بموجب القانون الانسانى الدولى وحذروا من أن الهجمات المستهدفة وقتل الصحفيين هى جرائم حرب وأعربوا عن قلقهم البالغ ازاء رفض إسرائيل السماح لوسائل الاعلام من خارج غزة بالدخول وتقديم التقارير ما لم يتم دمجهم مع القوات الاسرائيلية وقال الخبراء ان الهجمات على وسائل الاعلام في غزة والقيود المفروضة على الصحفيين الاخرين من الوصول الى غزة الى جانب الانقطاعات الشديدة للانترنت تشكل عوائق رئيسية أمام حق الحصول على المعلومات لشعب غزة وكذلك العالم الخارجى.
دعا الخبراء كل اطراف النزاع على السماح باجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة فى كل عملية قتل للصحفيين وفقا للمعايير الدولية ولا سيما بروتوكول مينيسوتا التابع للأمم المتحدة بشأن التحقيق فى حالات القتل غير القانوني المحتملة كما حثوا محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على ايلاء اهتمام خاص للنمط الخطير للهجمات والافلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والذى تصاعدت حدته منذ 7 أكتوبر وكالبوا بتوقف استهداف وقتل الصحفيين في الأرض الفلسطينية المحتلة.
اقرأ أيضاًارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 27019 شهيدا وإصابة أكثر من 66 ألفا آخرين
الصين تحذر من العقاب الجماعي لسكان غزة بعد وقف تمويل «الأونروا»
الهلال الأحمر الفلسطيني: مقتل وإصابة العشرات من طواقمنا جراء القصف الإسرائيلي بغزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار إسرائيل أخبار إسرائيل اليوم أخبار لبنان أخبار لبنان اليوم احداث فلسطين اخبار فلسطين اسرائيل اسرائيل ولبنان الاحتلال الاسرائيلي الحدود اللبنانية الحدود مع لبنان تل ابيب صراع اسرائيل ولبنان طوفان الاقصى عاصمة فلسطين غلاف غزة فلسطين فلسطين اليوم قصف اسرائيل قطاع غزة قوات الاحتلال لبنان لبنان واسرائيل مستشفيات غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
جدل مزمن حول البدانه (تفاصيل)
هل يمكن تصنيف البدناء على أنهم مرضى؟ جدل مزمن تتقاطع فيه الاعتبارات الطبية والاجتماعية، وتوافق خبراء عالميون أخيرا على إجابة موحدة حوله، لكن نتيجتهم غير الحاسمة حول الموضوع قد لا ترضي أيا من الأطراف المعنية.
وأشارت خلاصة بحث نشرتها الأربعاء مجلة "لانسيت ديابيتيس أند اندوكرينولوجي" المتخصصة بأمراض السكري والغدد الصماء، إلى أن "فكرة تصنيف البدانة كمرض تشكل جوهر أحد أكثر النقاشات المثيرة للجدل والانقسام في الطب الحديث".
وحمل المقال الطبي الطويل توقيع عشرات المتخصصين في البدانة. وقد اتفق هؤلاء على إعادة تعريف كيفية تحديد هذه الحالة، فضلا عن المشاكل الطبية التي تسببها.
وينطوي هذا الموضوع على حساسية كبيرة لأنه يثير بانتظام نقاشات محتدمة تتجاوز حدود المجتمع الطبي، ومن المعروف أن البدانة ترتبط بمجموعة واسعة من الأمراض مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. ولكن بالنسبة لبعض المراقبين، يمكن للشخص البدين أن يعيش في بعض الأحيان بصحة جيدة، وبالتالي لا ينبغي اعتبار وزنه الزائد إلا عامل خطر.
بالنسبة لآخرين، تشكّل البدانة بالضرورة مشكلة صحية، ويجب اعتبارها مرضا في حد ذاته. وهذا هو رأي منظمة الصحة العالمية.
"رهاب البدانة"
يتناول هذا النقاش جزئيا قضايا متعلقة بمكافحة التمييز، إذ يعتقد بعض الناشطين في مجال مكافحة "رهاب البدانة" أن المظهر البدني للبدناء لا ينبغي أن يشكّل بحد ذاته وصمة سلبية تدفع لتصنيفهم على أنهم مرضى.
ومع ذلك، سيكون من المبالغة اختصار الجدل في كونه مجرد مواجهة بين المرضى والأطباء. فبين أفراد الفئة الأولى، يرى كثر أن من الضروري النظر إلى البدانة كمرض، حتى يمكن التعامل معها على محمل الجد وتنفيذ سياسات صحية عامة طموحة بما فيه الكفاية.
في المقابل، يرى أطباء كثر مجازفة قد تحول دون تلبية احتياجات المرضى في حال التعامل مع البدانة كمرض مستقل، وليس كعامل خطر مرتبط بأمراض متغيرة للغاية يعاني منها المريض.
تكتسب هذه الأسئلة أهمية خاصة مع ظهور علاجات فعالة لإنقاص الوزن، بما في ذلك منتج "ويغوفي" الشهير. لكنّ آثارها الجانبية لا تزال تثير تساؤلات، بينها ما يتعلق خصوصا بمعرفة ما إذا كان ثمة ضرورة لإعطائها على نطاق واسع أم الاحتفاظ بها للمرضى الذين يعانون تبعات صحية كبيرة جراء البدانة؟
مؤشر كتلة الجسم ليس كافيا
وفي نهاية المطاف، "لا أحد على حق تماما ولا أحد على خطأ تماما"، بحسب فرانشيسكو روبينو، جراح البدانة الذي ترأس عمل لجنة الخبراء، في مؤتمر صحافي.
وقد حرص الباحثون في توصياتهم الجديدة على توخي الدقة... فباختصار، البدانة مرض، لكن ليس في كل الأوقات.
ويؤكد الخبراء في البداية على نقطة أصبح هناك إجماع عليها حاليا، ومفادها أن مؤشر كتلة الجسم (BMI) الذي يقيس النسبة بين وزن الشخص وطول قامته، غير كافٍ على الإطلاق.
وسيكون من الضروري استكماله باختبارات أخرى لتحديد ما إذا كان المريض يعاني من البدانة: قياس محيط الخصر، على سبيل المثال، أو استخدام تقنيات الأشعة لتقدير كمية الدهون في الجسم.
ولكن حتى لو صُنف الشخص على أنه مصاب بالبدانة، فإن الخبراء لا يعتبرون ذلك مرضا بالضرورة. وبحسب رأيهم، فإن البدانة لا تصبح "سريرية" إلا عندما تظهر على الأعضاء علامات خلل في وظائفها.
وبدون ذلك، فإنهم يدعون إلى الحديث عن البدانة "ما قبل السريرية". وبالتالي، لا يكون الأمر مرضا، بل حالة تتطلب إجراءات وقائية بالأساس، وليس بالضرورة علاجات دوائية أو جراحية، من أجل تجنب "الإفراط في العلاج الطبي".
ويرمي الباحثون من خلال هذه الاستنتاجات إلى أن يرضوا جميع المعنيين بالموضوع، لكنهم قد يثيرون استياء الجانبين. فلدى بعض جمعيات المرضى، ثمة رفض تام لفكرة عدم تصنيف البدانة تلقائيا على أنها مرض.
تقول آن صوفي جولي، مؤسسة التجمع الوطني لجمعيات الأشخاص المصابين بالبدانة، إن هذه النتائج "تتعارض مع رسائل الصحة العامة"، منتقدة بشدة الخبراء المنفصلين عن "الواقع الملموس" الذي يعيشه مرضى البدانة الذين لا يجدون متابعة كافية لوضعهم.
كما أن عمل اللجنة لا يرضي الجهات التي تعارض تصنيف البدانة على أنها مرض، مثل عالمة النفس سيلفي بن كمون التي ترأس مجموعة التفكير في البدانة وزيادة الوزن (GROS).
وتقول بن كمون "هذا ليس كافيا، رغم أنه يُحسب له فتحه نقاشا في الموضوع"، معتبرة أن الخبراء لا يقدمون أي إجابات تقريبا في ما يتصل بالرعاية، وأن توصياتهم ربما لن تغير كثيرا في مواقف مقدمي الرعاية.