الرئيس المصري يؤكد دعم مصر لجهود عقد الانتخابات الليبية
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
القاهرة- أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس1فبراير2024، دعم بلاده للجهود الليبية لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
جاء ذلك خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي في قصر الاتحادية شرق العاصمة القاهرة، وفق مصدرين رسميين.
وقال السيسي خلال اللقاء، إن "مصر تدعم كافة الجهود الرامية لحماية وحدة الأراضي الليبية"، مؤكدا على "دعم مؤسسات الدولة الليبية لتمكينها من القيام بدورها لتحقيق هدف عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية"، وفق ما ذكر بيان للرئاسة المصرية.
من جانبه، ثمّن المنفي وفق البيان "حرص مصر على توحيد مؤسسات الدولة الليبية"، مستعرضًا "تطورات المشهد السياسي الليبي وما يبذله المجلس الرئاسي من جهد لتوحيد رؤى مختلف الأطراف الليبية".
وشهد اللقاء تأكيد الجانبين على "أهمية العمل على ترسيخ وحدة وأمن الدولة الليبية، وخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، ومواصلة العمل على تعزيز قدرات مؤسسات الدولة الليبية للقيام بدورها واستكمال مسار الانتخابات".
بدوره، أفاد المجلس الرئاسي الليبي في بيان، بأن اللقاء ناقش "استمرار العمل المشترك لتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين في مختلف المجالات وخاصة الملف السياسي والأمني، وأهمية دعم العملية السياسية في ليبيا للوصول إلى الانتخابات".
ونقل البيان الليبي عن الرئيس المصري "استمرار دعم بلاده لرئيس المجلس الرئاسي في قيادة المسار السياسي الليبي للوصول لتسوية سياسية حقيقية وشاملة تُفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب الليبي".
بدوره ثمّن المنفي، وفق البيان "الدور المصري الداعم لليبيا على جميع الأصعدة"، مؤكداً على "مواصلة العمل لاستكمال مسار الانتخابات".
ويأمل الليبيون في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجسد منذ مطلع 2022 في وجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد، كلّفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.
وفي 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، الأطراف المؤسسية الرئيسية إلى المشاركة في اجتماع، لم يُعقد بعد، للتوصل إلى تسوية بشأن القضايا ذات الخلاف السياسي المرتبطة بتنفيذ العملية الانتخابية.
والمقصود بالأطراف المؤسسية: المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، وخليفة حفتر قائد قوات الشرق.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
نجاح الانتخابات البلدية ورغبة الليبيين في التغييرأشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب