تمويل المنح الدراسية لطلاب الدكتوراه الموفدين من التعليم العالي لليابان لمدة 6 شهور
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
استقبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، السفير أوكا هيروشي سفير اليابان في مصر، و كاتو كين رئيس مكتب الجايكا بمصر، بحضور الدكتور هاني هلال الأمين العام للشراكة المصرية للتعليم، و الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالي لشئون التعليم الفني والتكنولوجي، والدكتور شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، وذلك بمجمع التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في بداية الاجتماع، قدم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ، التهنئة للدكتور هاني هلال على انتخابه رئيسًا جديدًا لمجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مشيدًا بالخبرة الكبيرة التي يتمتع بها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، ورؤيته الواضحة لمستقبل الجامعة، ومؤكدًا على ثقته في قدرته على قيادة الجامعة لتحقيق المزيد من النجاحات.
كما أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر للتعاون مع اليابان في مجال التعليم والبحث العلمي، وأشار إلى أن هذا التعاون يستند إلى العلاقات التاريخية القوية بين البلدين، وإلى الأهداف المشتركة بينهما في تحقيق التنمية المُستدامة.
وأعرب الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تقديره للدعم الذي تقدمه اليابان لمصر في مجال التعليم والبحث العلمي، والذي ساهم في تعزيز القدرات التعليمية والبحثية في مصر، مشيدًا بالنتائج الإيجابية التي تحققت، من خلال التعاون بين البلدين في هذا المجال، ومنها إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وبرنامج المُبادرة المصرية اليابانية للتعليم(EJEP).
الجامعة المصرية اليابانية للعلوموفي هذا الإطار، استعرض وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تجربة الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا(E-JUST)، والتي تعد إحدى أهم نتائج هذا التعاون، وصرح تعليمي متميز، حيث تعد جامعة بحثية حكومية ذات طبيعة خاصة، مؤكدًا متابعة العمل في استكمال المرحلة القادمة من إنشاءات الجامعة والتوسع فيها.
وشهد الاجتماع مراجعة الجانبين التقدم المحرز في التعاون بين وزارة التعليم العالي والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، حيث أشاد الوزير بالمستوى المتميز للتعاون بين الجانبين، والذي يشهد تقدمًا ملموسًا في مختلف المجالات، بما في ذلك تطوير التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، من خلال إنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، ودعم برامج التدريب والمنح الدراسية، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية واليابانية، فضلًا عن تطوير التعليم الفني والتكنولوجي العالي، من خلال دعم إنشاء الجامعات التكنولوجية، وبرامج التدريب المهني، وتبادل الخبرات بين المؤسسات التعليمية المصرية واليابانية.
كما ناقش الاجتماع الانتهاء من "تقييم الاحتياجات" وتفعيل التدريب الفردي والجماعي الجديد، وقد وافق الجانبان على مواصلة العمل على هذه العناصر المهمة لضمان كفاءة وفاعلية مشروعات التعاون.
وتناول الاجتماع، زيادة عدد نداءات برامج المنح للطلاب الدرجة الجامعية الأول ( البكالوريوس والليسانس) وطلاب الدراسات العليا لدرجات الماجستير والدكتوراه، فضلًا عن مناقشة البدء في الإعلان عن منح الماجستير الجديدة في نظام التعليم الياباني للمسؤولين الحكوميين، وشباب الهيئة المعاونة بكليات التربية بالجامعات الحكومية.
وخلال الاجتماع، أكد الجانبان على تمويل المنح الدراسية لطلاب الدكتوراه الموفدين من وزارة التعليم العالي للسفر لليابان لمدة 6 شهور في إطار مشروع تنمية الموارد البشرية، وكذلك دعم تقديم المنح للطلاب الأفارقة في برنامج التعاون بين اليابان ومصر والدول الإفريقية في إطار برنامج (TICAD).
كما استعرض الاجتماع مشروع مصر واليابان كوزين (EJ-KOSEN)، والذي يهدف إلى نقل التجربة اليابانية في التعليم الفني والتكنولوجي لتطوير التعليم الفني والتكنولوجي في مصر، وإعداد جيل من المهنيين المؤهلين القادرين على المُساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، مشيرين إلى بعثة الجايكا التي تم إيفادها إلى مصر في ديسمبر 2023، والجهود التي تبذلها مصر واليابان لتعزيز التعاون بينهما في مجال التنمية البشرية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان على الاستعداد لمرحلة جديدة من التعاون الفني في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، وأكد الوزير حرص مصر على الاستفادة من الخبرة اليابانية في هذا المجال، مشيرًا إلى الأولوية التي تعطيها الوزارة لدعم الجامعات التكنولوجية الجديدة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالتعليم الفني؛ لتأهيل خريجي الجامعات المصرية لسوق العمل المحلية والعالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التعليم العالي التعليم العالي البحث العلمي اليابان مصر الجامعة المصریة الیابانیة للعلوم والتکنولوجیا وزیر التعلیم العالی والبحث العلمی التعلیم الفنی والتکنولوجی فی مجال التعلیم التعاون بین فی مصر
إقرأ أيضاً:
عاجل - إداريو التعليم الموقوفين أكثر من 3 شهور بسبب كف اليد لا يخضعون للتقييم
كشفت وزارة التعليم أن الموظفين الموقوفين عن العمل بسبب كف اليد، لا يخضعون للتقييم في حال تجاوزت مدة التوقف عن العمل ثلاثة أشهر خلال العام لضمان دقة التقييم وفقًا للمدة الفعلية التي تم فيها تأدية العمل، وذلك وفقاً للدليل لإدارة الأداء الوظيفي لشاغلي الوظائف الإدارية لعام 2025.
وأكدت أن التقييم سيتم وفقًا لحالة كل موظف خلال دورة الأداء الوظيفي، بهدف ضمان العدالة والموضوعية في التقييم، وتحقيق المواءمة بين أداء الموظفين والأهداف الاستراتيجية للوزارة.
أخبار متعلقة الكشافة السعودية.. عطاءٌ متجدد في خدمة زوار المسجد النبوي الشريفالأرصاد يحذر من أمطار متوسطة ورياح شديدة على منطقة جازانوأشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يقضون إجازات طويلة تتجاوز ستة أشهر، مثل الإجازات المرضية أو إجازة الأمومة، سيتم تقييمهم بناءً على أدائهم خلال الفترة التي عملوا فيها قبل الإجازة، وذلك استنادًا إلى التقارير المتاحة عن أدائهم خلال تلك الفترة.
وقالت: "أما الموظفون المعارون أو الموفدون للدراسة أو التدريب، فسيتم تقييمهم بناءً على التقارير الصادرة عن الجهة المستضيفة، بما يعكس الأداء الفعلي الذي قدموه قبل الإعارة أو الدراسة".
تجربة الموظفين الجدد
وفيما يخص الموظفين الجدد، أوضحت الوزارة أنهم يخضعون لتقييم خلال فترة التجربة، ويتم إعداد تقرير لإثبات مدة التجربة بدلًا من ميثاق الأداء الوظيفي، وذلك لضمان دقة التقييم قبل تثبيتهم في الوظيفة.
كما أشارت الوزارة إلى أن الموظفين الذين يتم نقلهم داخليًا داخل الوزارة يخضعون للتقييم من قبل الوحدة التنظيمية الجديدة، وذلك بشرط أن يكونوا قد قضوا فيها مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، إذ تعتبر هذه المدة كافية لتقييم أدائهم وفقًا للمعايير المحددة. أما الموظفون الذين يتم نقلهم إلى جهات حكومية أخرى، فيتم تقييمهم من قبل الجهة المستقبلة وفقًا لنظام التقييم المعتمد لديها، على أن يكون قد قضى الموظف المنقول مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر في الجهة الجديدة.
آلية احتساب التقدير العام
وأكدت الوزارة أن احتساب التقدير العام للأداء الوظيفي يتم وفق آلية محددة تعتمد على تحقيق الموظف لأهدافه وجداراته، حيث يتم قياس الأداء بناءً على مدى تحقيق الأهداف المحددة في ميثاق الأداء، إضافة إلى تقييم الجدارات، والتي تشمل المهارات والكفاءات المطلوبة لإنجاز المهام الموكلة إليه. كما يتم احتساب التقدير العام للموظف وفق معادلة تأخذ بعين الاعتبار إجمالي التقدير الموزون للأهداف وإجمالي التقدير الموزون للجدارات بنسبة متساوية، وذلك لضمان التقييم العادل والموضوعي.
وبيّنت الوزارة أن المقياس الخماسي المعتمد للتقييم يتراوح بين مستويات مختلفة، حيث يتم تصنيف الموظفين الذين حققوا أداءً متميزًا ضمن فئة "مثالي"، في حين يتم تصنيف من تجاوزوا المستهدفات تحت فئة "تخطى التوقعات"، أما الموظفون الذين حققوا المطلوب فيندرجون تحت فئة "وافق التوقعات".
بينما يُصنف الموظفون الذين يحتاجون إلى تطوير وفقًا لنتائج التقييم، ويتم توجيه الدعم اللازم لهم لتحسين أدائهم. أما الأداء غير المرضي، فيتم تصنيفه ضمن الفئات التي تستدعي التدخل التطويري من قبل الجهة المختصة لتحسين مستوى الأداء.
تنويع وعدالة التقييمات
وأوضحت الوزارة أن التوزيع الطبيعي للتقييمات سيتم تطبيقه لضمان العدالة في توزيع التقديرات بين الموظفين، حيث تخضع جميع التقييمات للمراجعة الدقيقة قبل اعتمادها لضمان الاتساق مع معايير الأداء المعتمدة.
كما أتاحت الوزارة للموظفين إمكانية تقديم الاعتراضات على نتائج تقييماتهم من خلال تقديم التظلمات عبر النظام الإلكتروني المعتمد خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إعلان التقييم.
وأكدت الوزارة ضرورة تحديد الهدف أو الجدارة المتظلم بشأنها مع كتابة مبررات واضحة حول أسباب الاعتراض، وإرفاق الوثائق الداعمة التي تثبت أحقية الموظف في التعديل. ويتم بعد ذلك مراجعة التظلمات من قبل الجهات المختصة ودراستها وفقًا للوائح المنظمة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وفي سياق رحلة إدارة الأداء الوظيفي، أوضحت الوزارة أن العملية تمر بثلاث مراحل أساسية، تبدأ بمرحلة تخطيط الأداء السنوي خلال الربع الأول من العام، حيث يتم تحديد المهام والمسؤوليات بالتنسيق بين الموظف والمدير المباشر، مع اعتماد ميثاق الأداء الوظيفي، وتحديد معايير التقييم وأوزان الأهداف والجدارات.
وتأتي مرحلة المراجعة نصف السنوية في منتصف العام، حيث يتم خلالها مراجعة مدى التقدم نحو تحقيق الأهداف، وتقديم التغذية الراجعة، وتحديد أي تعديلات ضرورية على الأهداف وفق المستجدات والمتغيرات العملية. وتختتم هذه الرحلة بمرحلة تقييم الأداء السنوي في الربع الأخير من العام، حيث يتم احتساب التقييم النهائي، وتحديد نقاط القوة والضعف لدى الموظفين، ووضع خطط تطويرية تساعد في تحسين الأداء المستقبلي.
وأشارت الوزارة إلى أن نظام إدارة الأداء الوظيفي يشمل جميع الموظفين الإداريين على سلم الوظائف العامة، بدءًا من المرتبة الأولى وحتى المرتبة الخامسة عشرة، إضافة إلى الموظفين العاملين بنظام بند الأجور والمستخدمين والموظفين الإداريين بنظام التعاقد.
ويهدف النظام إلى رفع مستوى الإنتاجية عبر قياس الأداء بناءً على معايير واضحة، وتعزيز ثقافة الأداء المبني على الإنجاز والتطوير المستمر. كما يسعى النظام إلى تقدير وتحفيز الموظفين ذوي الأداء المتميز من خلال ربط تقييمهم بالحوافز والمكافآت، بالإضافة إلى معالجة الأداء المنخفض عبر خطط تطويرية تضمن تحسين الأداء، وتعزز العدالة والشفافية في عمليات التقييم واتخاذ القرارات.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية