رغم حرب غزة.. عودة الاحتجاجات الشعبية السياسية إلى شوارع إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
عاد آلاف الإسرائيليين للتظاهر في الشوراع لأسباب سياسية، وذلك بعد أن أوقفت تداعيات هجمات حماس غير المسبوقة، الاحتجاجات الشعبية التي كانت تشهدها البلاد ضد خطة حكومة بنيامين نتانياهو، بشأن إحداث تعديلات قضائية مثيرة للجدل، وفقا لصحيفة "هآرتس".
وكانت الاحتجاجات ضد الإصلاحات القضائية قد توقفت في البلاد، إثر هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس، المصنفة إرهابية، على إسرائيل، مما أدى إلى مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب الأرقام الإسرائيلية.
في المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وحملات عسكرية برية، مما تسبب بمقتل أكثر من 27 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
وأدت الإصلاحات التي تبناها البرلمان الإسرائيلي في يوليو المنصرم، إلى حركة احتجاجية، كانت الأكبر في تاريخ إسرائيل، حيث خرج مئات الآلاف من المواطنين بتظاهرات في الشوارع طيلة الأشهر الأولى من العام الماضي، رفضا للإصلاحات، وقابلتها مظاهرات مؤيدة للحكومة أقل تواترا وزخما.
وأوضحت مراسلة الصحيفة، ليندا ديان، أنه "وفي حين أن التظاهرات بدأت بمسيرات ووقفات احتجاجية للمطالبة بإعادة الرهائن المختطفين في قطاع غزة، فإن الاحتجاجات انتقلت إلى مناهضة سياسة الحكومة الحالية والمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة".
وأضافت: "أهداف الحرب أضحت أكثر ضبابية وهناك خسائر عسكرية، وأصاب الناس اليأس من إمكانية التوصل إلى صفقة ينجم عن عنها عودة الرهائن".
وتابعت: "بدأ المتظاهرون في تنظيم المزيد من الاحتجاجات السياسية المناهضة للحكومة".
وأشارت إلى تلك الاحتجاجات تقام في مواقع بعيدة عن التظاهرات التي تطالب بعودة الرهائن.
من جانبها، أوضحت موران زير كاتزنشتاين، وهي رئيسة منظمة "نساء من أجل التغيير"، التي تعنى بحقوق المرأة، أن سبب عودة أعضاء منظمتها للاشتراك في الاحتجاجات رغم وجود حرب هو "التأكيد على الضروة التعبير عن أفكارنا بشأن هذه الحكومة".
وتابعت: "نحن لا نتردد في القول إنه لا توجد استراتيجية (لدى هذه الحكومة)".
وبينما ترأس أعضاء الائتلاف الحاكم اليميني المتطرف مؤتمرًا يهدف إلى إعادة توطين غزة، قالت كاتزنشتاين: "إنهم يفعلون ما يريدون، ولا يهتمون بمن سيلحقون الأذى".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سويسرا تحظر حركة المقاومة الفلسطينية حمـ.ـاس
أعلنت الحكومة السويسرية عن حظر حركة حماس الفلسطينية على أراضي البلاد اعتباراً من 15 مايو الجاري، تنفيذا لقانون سنَّه البرلمان في ديسمبر الماضي بحسب ما ذكر التليفزيون الرسمي السويسري .
واشارت الحكومة السويسرية إلى أن القانون الجديد يسهل التدابير الوقائية التي تتخذها الشرطة، مثل "حظر الدخول أو الطرد، فضلاً عن إدارة الأدلة في الإجراءات الجنائية المتعلقة بحماس".
ونبهت كذلك إلى أنها تهدف من الحظر إلى امتلاك الوسائل اللازمة "لمواجهة أنشطة حماس ومنع دعمها في سويسرا"، كما أنه سيكون من الصعب على حماس "استخدام النظام المالي السويسري لتمويلها".